د‮.‬عادل‮ ‬غنيمة -
جاء القرار الدولي 2511 الصادر من مجلس الامن الدولي بعد اسبوع من المشاورات بين دول المجلس وبعد اعتراض روسي على ماتضمنه بعض فقراته والتي اشارت الى ذكر دولة ايران كطرف يعمل على اختراق حظر الاسلحة المتضمن له القرار السابق 2216 الصادر من مجلس الامن عام 2015م وقد تزامن صدور القرار 2511 في ظل فشل واضح للدور الاممي في حل ازمة اليمن ووقف الحرب والموت السريري البطيئ لاتفاق السويد والذي كان برعاية المبعوث الاممي مارتن غريفيث وايضا الفشل الواضح لاتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي وحكومة هادي التي شردتها الحرب الى الاقامة الدائمة في مختلف عواصم العالم العربي (الرياض، القاهرة، عمان، أبو ظبي) وما تبقى منهم يتم تنقله مابين عدن وهذة العواصم بمن فيهم رئيس الحكومة والرئيس الانتقالي هادي الذي تعترف به الامم المتحدة كرئيس شرعي غير مقيم في اليمن واذا ماعدنا الى تحليل ماتضمنه القرار‮ ‬الدولي‮ ‬2511‮ ‬ومالم‮ ‬يتضمنه‮ ‬من‮ ‬حيثيات‮ ‬داعمة‮ ‬لحل‮ ‬الازمة‮ ‬اليمنية‮ ‬سياسيا‮ ‬فإننا‮ ‬سنجد‮ ‬عدداً‮ ‬من‮ ‬المثالب‮ ‬والقصور‮ ‬في‮ ‬هذا‮ ‬القرار‮ ‬الاممي‮ ‬الاخير‮ ‬بشأن‮ ‬الازمة‮ ‬اليمنية‮ ‬واهمها‮:‬
اولا: ما ذكر في ديباجة القرار من التزام المجلس بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية، فقد تفاءل البعض بهذة الديباجة والتي لم يخلُ معظم القرارات الدولية الخاصة بالازمة اليمنية منها بينما الواقع السياسي على الارض اليمنية، فإن دول التحالف بقيادة السعودية وبدعم امريكي وبريطاني تعمل على دعم مشروع تقسيم اليمن الى اقاليم سته رغم علمها ان اليمن ليس بلداً عرقياً او اثنياً او طائفياً وعندما فشلت في ذلك بعد خمسة اعوام من العدوان على اليمن تدعم وبقوة فصل اليمن الى اقليمين كمرحلة أولى تسبق المخطط الامريكي السعودي الاماراتي الى قيام دولتين في اليمن شمالية وجنوبية ولكن بحدود جديدة خاضعة لسياسة الامر الواقع الذي ستنتجه الحرب والمأخذ على هذة الديباجة انها لم تشر الى الدور الاماراتي والسعودي في دعم المجلس الانتقالي الذي يدعو الى فصل الجنوب عن الشمال وهي السياسة التي تتناقض مع القرار الدولي 2216 الصادر عام 2015م باعتبار ان سيطرة قوات الحزام الامني وهي تمثل ميليشيات غير شرعية تسيطر على مناطق واسعة من شبوة وحضرموت وابين وسيطرة كاملة على عدن ولحج والضالع وجزيرة سقطرى وذلك دليل دامغ على عرقلة القرار الدولي 2216 والتسوية‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬اليمن‮ ‬ولذلك‮ ‬نقول‮ ‬ان‮ ‬ديباجة‮ ‬القرار‮ ‬الداعم‮ ‬لوحدة‮ ‬اليمن‮ ‬هو‮ ‬شبيه‮ ‬بالقرارات‮ ‬الدولية‮ ‬الصادرة‮ ‬في‮ ‬ازمة‮ ‬السودان‮ ‬التي‮ ‬كانت‮ ‬تؤكد‮ ‬اهمية‮ ‬وحدة‮ ‬السودان‮..‬
والمعنى الحقيقي لهذة الديباجة ان وحدة البلد في خطر وانها سبب الازمة وناتج الصراع العسكري والحرب الاهلية بمعنى اوضح ان المطالبة بالانفصال هي السبب الرئيس في الازمة اليمنية ولذلك لم تسع امريكا وبريطانيا الى تسمية قيادات المجلس الانتقالي كأطراف معرقلة للتسوية السياسية في اليمن وتنفيذ الاتفاقات بشأن الازمة اليمنية واستخدامها للعنف والقوة العسكرية في تحقيق اهداف سياسيه وذلك دليل على النفاق الدولي والتآمر البريطاني والامريكي في تنفيذ مؤامرتهم الكبرى وهي تقسيم اليمن الى دولتين وكان اتفاق الرياض اول خطوات المؤامرة التي‮ ‬اعطت‮ ‬المجلس‮ ‬الانتقالي‮ ‬شرعية‮ ‬التواجد‮ ‬كقوة‮ ‬سياسية‮ ‬وادخال‮ ‬مطالبة‮ ‬كبند‮ ‬من‮ ‬بنود‮ ‬الحل‮ ‬السياسي‮..‬
ثانيا :ماتضمنه القرار الدولي من تجديد العقوبات للمعرقلين ومنهم من توفاه الله ومنهم من يعيش خارج البلاد والذي تضمن اسماءهم القرار 2014 والقرار 2216 بينما لم يتم ذكر المعرقلين حاليا للتسوية السياسية في اليمن وهم تجار الحروب والذين اشار لهم اكثر من مبعوث دولي في تقاريرهم بالاشارة وليس بالاسماء والواقع الميداني والسياسي يؤكد ان القيادات المشردة في عواصم دول التحالف ترفض تنفيذ كل ماتضمنه اتفاق السويد وحتى اليوم لم تقم حكومة هادي باعادة الانتشار للمرحلة الاولى رغم التزام انصار الله بتنفيذ كل ماعليهم من التزامات في اتفاق السويد وباعتراف اممي من المبعوث الدولي في تقريره المقدم لمجلس الامن وهو ماجعل حكومة هادي تشكك في حيادية المبعوث غريفيث فلم تقم حكومة هادي باعادة الانتشار ولم تقم بفتح مطار صنعاء امام المسافرين ولم تقم بصرف المرتبات لجميع موظفي الدولة رغم توريد انصار الله لجميع موارد موانئ الحديدة الى فرع البنك المركز ي بالحديدة وهي الحجة التي كانت تتحجج بها حكومة هادي المتشدين في عواصم دول التحالف وهو دليل اضافي الى نفاق المجتمع الدولي ودول مجلس الامن المشاركة في العدوان على اليمن واالمتمثل في بريطانيا وامريكا وفرنسا والمستفيدة من اقتصاد حرب اليمن من خلال توريد الاسلحة والذخائر والدعم اللوجستي المتمثل في ادارة غرف العمليات وتأجير الاقمار الصناعية وارسال الخبراء والطيارين وهو ما يؤدي الى دعم اقتصاياتها بأموال النفط السعودي والاماراتي ولذل نقول ان اصدار القرار 2511 وتجديد العقوبات لمن يطلبون السلام والتسوية السياسية واستعدادهم لتقديم التنازلات لوقف الحرب والتسوية للازمة اليمنية بينما تم اهمال ذكر المعرقلين الحقيقيين للتسوية السياسية وهم تجار الحرب من قيادات حكومة هادي وقيادات الانتقالي والدول المنتفعة من اقتصاد حرب اليمن وهي التي اصدرت القرار سيئ الذكر 2511فان معظم المتشائمين من القرار 2511 يرون ان القرار هو دعوة لاستمرار الحرب في اليمن لعام آخر وتأجيل للحل السياسي طالما وبعض دول مجلس الامن مستفيدة من استمرار عدوان دول التحالف على اليمن ويدر عليها اقتصاد الحرب في‮ ‬اليمن‮ ‬مئات‮ ‬المليارات‮ ‬من‮ ‬الدولارات‮.‬
ثالثا: اشار القرار الدولي 2511الى تمديد ولاية الخبراء للامم المتحدة والمراقبين لحظر الاسلحة المفروض على انصار الله منذ عام 2015م وذلك كان متوقعا ولكن للاسف ان القرار 2216 الذي حظر الاسلحة على انصار الله باعتبارهم قوة ميليشيات مسلحة غير شرعية وماأشار اليه القرار الجديد 2511 لم يتطرق الى اهمية الحظر على الاسلحة الى الميليشيات المسماة بقوات الحزام الامني والتي تتدفق اليها مختلف الاسلحة الثقيلة في معظم المناطق التي سيطرت عليها وطردت قوات ما تسمى بالشرعية والتي توازي نسبة 25٪ من الارض اليمنية وتنظيم القاعدة والدواعش الذين يسيطرون على جزء من الارض والذين تدعمهم السعودية بالمال والسلاح ومتواجدن في جبال ابين وشبوة وحضرموت كما لم يتطرق القرار الى ماتقوم به دول التحالف من محاولة بسط سلطاتها الفعلية على الارض اليمنية من خلال سيطرة السعودية على صحراء حضرموت والمهرة وسيطرة الامارات على حضرموت واراضي مناطق الانتقالي وجزء من الساحل الغربي ومايمثل نسبة 43٪من الارض اليمنية حيث لم تعد تتواجد قوات هادي المسماة بالشرعية سوى في مدن صغيرة مارب والحزم وعتق وهي لاتمثل اكثر من 2٪ من ارض اليمن ومنتظر سقوطها قريبا بيد الجيش اليمني واللجان الشعبية بحيث تصبح نسبة الارض المسيطر عليها اكثر من 30٪ ولعدد 25 مليون نسمة وايضا حظر الاسلحة على قوات الاصلاح باعتبارها قوات غير شرعية وكل ذلك دليل على نفاق المجتمع الدولي وان القرارات الدولية تسعى الى تحقيق المخططات الامريكية والبريطانية في تقسيم اليمن‮.‬
والايجابي في القرار 2511 الاشارة الى تحميل جميع اطراف الازمة مسئولية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الانساني في صراعهم العسكري وفي تناقض واضح مع دعوتهم للمباحثات والحوار السياسي للسلام وكأنها دعوة لاستمرار الحرب العدوانية على الشعب اليمني ولكن ان تكون حرباً‮ ‬نظيفة‮ ‬وتتفق‮ ‬مع‮ ‬القوانين‮ ‬الدولية‮.‬
رابعا:اكد القرار الدولي دعم المبعوث الدولي مارتن غريفيث في مساعيه للحل السياسي للازمة اليمنية ودعا جميع الاطراف اليمنية للالتزام بالحوار والتشاور ونبذ اعمال العنف كوسيلة لبلوغ الاهداف السياسيه ولم يسم الاطراف المعرقلة الحالية من تجار الحرب من قيادات هادي او قيادات المجلس الانتقالي كما لم يشر القرار الى اهمية الالتزام باتفاق السويد لاسيما مايتعلق ببنود الجانب الانساني منه وهو صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في جميع محافظات الجمهورية وفتح مطار صنعاء امام المسافرين باعتبارها من جرائم الحرب ومخالفة للقوانين الدولية للحرب والتي تمارسها هي ماتسميه الامم المتحدة بحكومة الشرعية المدعومة من دول النفاق الدولي امريكا وبريطانيا اللتين صاغتا ودعمتا القرار 2511وبينما اعرب القرار عن قلق مجلس الامن الدولي من استمرار وجود مناطق من اليمن تحت نفوذ وسيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيمات موالية لداعش فان القرار لم يحدد مسمى هذه المناطق وهي مناطق جبلية في ابين وشبوة وحضرموت ومأرب وحزم الجوف ومعظمها تحت سلطة السعودية وقوات ماتسمى بالشرعية والتي تدعمها السعودية تمويلاً وتسليحاً لاستخدامها كأداة في مواجهة الجيش اليمني واللجان الشعبية التابعة لحكومة صنعاء وهي دلالة على مراوغة المجلس ودول مجلس الامن السياسية حتى لاتنكشف اوراق دول التحالف امام الرأي العام الدولي ولذلك نقول ان الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي هي للاسف داعمة لاستمرار الحرب العدوانية على اليمن مالم تنص القرارات على وقف اطلاق النار والزام كل الاطراف بما فيها دول العدوان المتحالفة على اليمن واهمها السعودية والامارات وفي اعتقادي ان ذلك لن يتم مالم تتهدد المصالح الامريكية والغربية في المنطقة ويتم تهديد الامن والسلم الدوليين في المنطقة.