كتب/محرر الشئون السياسية -
في اول جمعة من شهر رجب الحرام عام 2011م تفاجأ اليمنيون بالخبر الصاعق من ساحة الجامعة وشارع الستين الذي كان إخوان اليمن يسمونه ساحة التغيير..
وَقْعُ الخبر كان صاعقاً لأن العملية الإرهابية التي تم تنفيذها في ذلك اليوم المبارك من شهر رجب الحرام بجامع دار الرئاسة استهدف رجالات الدولة بعمل إرهابي لم يسبق إليه إخوان اليمن أحد من قبل .. والأكثر شناعة من هذا العمل الإرهابي هو التهليل والتكبير الذي شهدته ساحة ما تُسمى بـ"الثورة" القريبة من جامعة صنعاء ليحصل خلط مفاهيمي اصبح معه التفريق بين الثوار والإرهابيين صعباً وغير قابل ما جرى ذلك اليوم في تلك الساحة للتصديق..
ما حصل في جامع النهدين كان عملية إرهابية متكاملة الاركان سقط فيها العديد من الشهداء والجرحى وفي صدارتهم رئيس الدولة الزعيم علي عبدالله صالح وإلى جانبه رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي والأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى ورئيس الحكومة علي محمد مجور والشيخ صادق بن أمين ابو راس نائب رئيس الوزراء آنذاك وعدد من مسئولي الدولة..
مضت تسع سنوات على تلك الجريمة الإرهابية الشنيعة والبشعة غير المسبوقة والتي اصبح منذ ذلك الحين من خطط لها ومولها ونفذها معروفين وكان العديد من المنفذين في قبضة السلطات الأمنية ، وبسبب النتائج التي ترتبت على هذه العملية الإرهابية والأحداث تم التعاطي مع هذه العملية من قبل الطرف الذي قام بها على أساس أنها جزء من عملهم الثوري ومن الطبيعي أن هؤلاء حديث العهد بالثورية يخلطوا بينها وبين نهجهم الأساسي الإرهاب فجرت العديد من محاولات تمييع هذه القضية وإخراج بعض المنفذين من السجون وتهريب آخرين من البلد للحيلولة دون الوصول للرؤوس الرئيسية التي تقف وراء هذه الجريمة.. وما تبقى من أولئك المجرمين بانتظار محاكمتهم تم الإفراج عنهم مؤخراً دون مبررات او أسباب قانونية تستند إلى حكم قضائي..
هذه جريمة لا تسقط بالتقادم والمؤتمر الشعبي العام مع تحقيق العدالة لأن عدم تحقيق العدالة يعني استمرار هذه الجرائم وهو مع العدالة تجاه أي جريمة أخرى فلا ينبغي أن يكون احد فوق القانون ممن ارتكبوا جرائم على هذا المستوى والتي تستهدف ليس فقط الاشخاص الذين تعرضوا لها وإنما الوطن والشعب ومنظومة العدالة التي هي اساس أي حكم يتجه إلى بناء دولة النظام والقانون ، ولو تحققت العدالة ونال المجرمون عقابهم الرادع ربما كانت البلد قد تجنبت الكثير من الكوارث ألتي أدت إلى شن العدوان على شعبنا من قبل التحالف السعودي..
خلاصة القول نحن ندعو إلى سيادة القانون المحقق للعدالة تجاه هذه الجريمة وأي جرائم أخرى ارتبطت بأحداث أزمة 2011م ، حتى لا نصبح في حلقة مفرغة في ظل غياب سلطة القانون الذي يحاسب ويعاقب لتمضي الأمور باتجاه بناء وطن يسوده الحق والعدل والسيادة والاستقرار.
| 
جريمة إرهابية متكاملة الأركان 
