حسن سعيد الزايدى -
مختصر لما جاء فى بيان شركة النفط يتمثل فى الآتى:
احتحاز 6 سفن محملة بالمشتقات النفطية بالقرب من ميناء الحديدة، نتج عنه تدنى المخزون من المشتقات التابعة للقطاع التجارى والذى تشرف شركة النفط على توزيعه وخصوصا مادة البنزين.
اختيار محطات معينة سيتم توزيع كميات لها أقل مما كان يتم.
حملت الشركة المسئولية فى الازمة التى وصفها البيان بالمفتعلة تحالف قوى العدوان ومرتزقته حسب ما ورد فى البيان.
هذا كان أهم ما ورد فى بيان شركة النفط اليمنية الذى صدر الأيام الماضية بعد أن أغلقت الكثير من المحطات فيما عادت الطوابير إلى المحطات التى لا تزال بها مواد.
إذا هنالك أزمة مفتعلة لكن البيان لم يحدد عوامل افتعالها وهو الاهم وبالتالي نقول ان القرار الجديد الذى أصدره هادى والذى حدد أن مصافى عدن هي الجهة الوحيدة المخول لها استيراد المشتقات النفطية هو سبب الأزمة.
وهذا القرار هو سبب الازمة وبموجب القرار الكارثي الذي منح تحالف دعم الشرعية الفرصة لاحتجاز السفن التى قام القطاع الخاص باستيرادها لتغطية احتياجات السوق إلى موانئ الحديدة..
فمصافى عدن لا تمتلك خزانات إلا في عدن فقط كما أن تلك الخزانات مؤجرة لرجل الأعمال أحمد العيسي وبالتالي اجور التخزين والمناولة ستعود لرجل الأعمال العيسي وليس لشركة النفط في عدن.
تتحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤلية في إبطال هذا القرار لأسباب كثيرة منها:
1_ أن القرار الذى اتخذ التحالف إجراءات منع دخول السفن بموجبه سيسهم فى زياده المعاناة الإنسانية وهو تحايل من قبل هادي ومدير مكتبه بعد أن أسقط القرار 75 بناء على توصيات لجنة الخبراء بالأمم المتحدة ومنسقية الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة.
2_ يستحال تطبيق القرار على أرض الواقع بما فيها مناطق سيطرة حكومة هادي لأن خزانات النفط الموجودة فى موانئ حضرموت والحديدة هي تابعة لشركة النفط اليمنية وليس لمصافي عدن.
3_ من المستحيل ان تكون مصافى عدن قادرة على تغطية الاحتياج الفعلي لجميع مناطق اليمن ومن الصعب على ملاك المحطات الذهاب إلى مصافي عدن لتحميل إحتياجات محطاتهم نظرا للبعد والأوضاع القائمة.
4 _ القرار هدفه تكديس السيولة التى تعمل المشتقات على تدويرها فى السوق لدى بنك عدن وهذا ما سيسبب فى كارثة اقتصادية كبيرة وشحة فى العملة الوطنية خصوصا وأن البنك لا يقوم بصرف المرتبات ويحدث تدور لحركة السيولة فى السوق.
5 _ الإجراءات التي ترتبت على القرار والمتمثلة فى منع دخول السفن التي تم استيرادها من قبل القطاع الخاص ستسبب فى أزمة خانقة وخصوصا المناطق الأكثر كثافة واستهلاكاً.
ولهذا يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يسقط هذا القرار ويحد من كارثة إنسانية واقتصادية وشيكة.
| 
أزمة المشتقات.. الأسباب والتداعيات 
