الميثاق نت: -
اصدرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بيانا حذرت فيه من الانتهاكات التي يمارسها برنامج الغذاء العالمي تجاه حقوق المواطن والمستهلك اليمني والتي تتمثل في إمعان البرنامج باستيراد مواد غذائية منتهية الصلاحية بصورة مستمرة دون الاكتراث للأصوات المنادية بإيقاف هذا العبث..

فيما يلي نص البيان :

تتابع الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الانتهاكات التي يمارسها برنامج الغذاء العالمي تجاه حقوق المواطن والمستهلك اليمني والتي تتمثل في إمعان البرنامج باستيراد مواد غذائية منتهية الصلاحية بصورة مستمرة دون الاكتراث للأصوات المنادية بإيقاف هذا العبث والالتزام بالمواصفات القياسية اليمنية والمواصفات والمعا يير الدولية لاستيراد الغذاء في إطار برامج المساعدات الإنسانية .حيث وصلت شحنة تحتوي على163 ألف كيس دقيق تابعة للبرنامج من سلطنة عمان إلى ميناء الحديدة وتم رفضها يوم 18 مايو2019 من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة كونها تالفة ومتسوسة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وفي ذات الإطار قام البرنامج باستيراد(15 ) ألف كيس فارغة للدقيق خلال شهر ابريل2019 وقد رفضت الكمية من قبل هيئة المواصفات بسبب كتابة تاريخ الإنتاج والانتهاء وبلد المشاء(تركيا) مسبقا على العبوات على الأكياس الفارغة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد تم ضبط وتحريز حوالي24570 كيس دقيق منتهي الصلاحية بمخازن البرنامج خلال حملة حماية المستهلك التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة والجهات الحكومية خلال الفترة١٦ شعبان الى١٦رمضان١٤٤٠ه في مختلف المحافظات ، وكذلك اتلاف٩٠طن دقيق غير صالحة للاستهلاك الآدمي من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس

إن هذه الكميات المخالفة والمنتهية الصلاحية هي لشهر واحد فقط وهكذا بقية العام وفي السنوات الماضية تهدر برامج المساعدات بسلع منتهية ومخالفة للمواصفات القياسية والمعايير الفنية والصحية،

إن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وهي تدين وتستنكر هذا الدور ألا إنساني المستمر والذي يقوم به برنامج الغذاء العالمي نتيجة استشراء الفساد، وباعتباره وسيطاً بين المانحين والمستفيدين من عموم الشعب اليمني‚ لتدعو المانحين إلى إعادة تقييم دور البرنامج وعمل آلية جديدة تتمثل بالمساعدات النقدية عبر البنوك والبريد تدريجيا لشريحة المنضويين في إطار برامج المساعدات، واستبدال عملية الاستيراد بشراء منتجات الدقيق والزيوت والبقوليات من المنتجين والمصنعين اليمنيين لاستقرار العملة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة، ووصول منتجات سلعية غذائية سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة وسلامة المستهلك اليمني المستهدف من برامج المساعدات تجسيدا للأهداف الإنسانية والإغاثية التي يسعى المانحين لتحقيقها في بلد يعيش أسوء أزمة إنسانيه يشهدها العالم.

صادر عن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك.
صنعاء‚ السبت20 رمضان1440 الموافق25 مايو2019