د. صـادق المهــدي - من يصر على أن نظام مجلس الوزراء الحالي هو الأجدى والأنفع للواقع اليمني والعقلية اليمنية فإنه واهم خاصة بعد تجارب عدة ومديدة.. يزداد فيها الناس توجهاً للرئىس وسعياً وراء الرئيس وتقديم شكوى للرئىس واستصدار توجيهات من الرئيس الذي بدوره لا يستطيع لا عرفاً ولا قانوناً ان يمنع الناس عنه أو يغلق بابه دونهم.. من يتجاهل كل ذلك ويحلم بعصاً سحرية أو أفلاطونية تنقل المواطن والواقع والقبيلة والأحزاب اليمنية إلى عالم الديمقراطية الناضج دون المرور بالمحليات كمحطة أولية ومدرسة نموذجية وعملية للتدرب على الديمقراطية والمسؤولية الذاتية في الحكم والتنمية والديمقراطية المحلية فإنه مغرض ومشتبه النية والقصد في عمله السياسي كله.
بل إنه لا يحب للنظام السياسي والديمقراطي ان يتطور ويحقق قفزات نوعية ليس فقط على المستوى الوطني وإنما على المستوى العربي والاقليمي ككل حيث ستصبح اليمن من أولى الدول في المنطقة التي تعتمد حكم محلي يوازيه نظام رئاسي يتناسب مع واقعه ويستوعب كل أطيافه وتطلعاته ونماذجه الاجتماعية والإدارية.. التي ستثري تجربة المحليات لا محالة.
وجود نظام رئاسي كامل على مستوى المركز يقابله نظام حكم محلي على مستوى المديرية والمحافظة بشرطة محلية وتوظيف للموارد في التنمية من خلال موازنة محلية وبرنامج استثماري محلي بمسئولية محلية تخطيطاً وتنفيذاً هو السبيل الأمثل لتوزيع أعدل للثروة والسلطة وفي نفس الوقت وسيلة لتحسين الأداء وضبط المسؤوليات وتشديد المحاسبة وإعطاء القاعدة الشعبية أقصى درجات المسئولية والديمقراطية لتحديد مستقبلها ونوعية مستوى حياتها وخدماتها التي تحتاجها وتطمح إليها..
من يرفض ذلك.. فإننا نعتقد أنه لا يعي ما يفعله.. على الأقل في هذه اللحظة التاريخية التي تستحق وقوف الجميع معها.. كونها تضع المسئولية في يد المواطن مباشرة ليكون الرقيب والحسيب لأقرب سلطة وأهم سلطة!
|