طه العامري -

بصراحة لا تخلو من الشفافية رفضت أحزاب المعارضة التعديلات الدستورية وبطريقة تعكس حقيقة التيه السياسي الذي تعيشه هذه الفعاليات منذ فترة غير قصيرة وهو التيه الذي يعبر عن حقيقة إفلاس هذه الفعاليات وتخبطها في التعاطى مع الراهن الوطني ومتطلباته خاصة إذا ما ادركنا أن الرفض لمقترح التعديلات جاء بعد شهور من إطلاق فخامة الأخ الرئيس لمبادرته الوطنية الهادفة إلى إحداث إصلاحات سياسية شاملة التعديلات الدستورية جزءا منها وحسب .. بيد أن الرفض الذي أشهرته المعارضة قد جاء متأخرا عن موعده الذي كان يمكن أن يجعلنا نتقبله بسهولة ونعتبره حصيلة لقراءة سياسية ورأي وهذا من حق المعارضة .. لكن ان يأتي هذا الموقف متأخراً كل هذه الفترة فهذا يعني أن الأمر لا يتصل بموقف وطني أو رؤية سياسية لدى المعارضة بل الأمر يتصل بحسابات خاصة هي أبعد ما تكون عن الرؤى والمواقف السياسية وبالتالي نجد المعارضة في بلادنا تصر على التقليد حتى في طريقة تأجيج الأزمات السياسية وطريقة إدارتها لهذه الأزمات التي تتفنن في صناعتها وتحرص على جعلها نسخة طبق الأصل من أزمات أخرى مماثلة يعيشها الآخرون في دول ومجتمعات أخرى شقيقة كانت أم صديقة لا يهم المهم ان الفعاليات الحزبية في بلادنا يبدو أنها تعشق تقليد الآخرين حتى في انتحارهم ..؟
قد لا أكون مجددا في القول لو قلت أن أحزاب المعارضة ترتكب الكثير من الأخطاء في هذا الرفض المتأخر للتعديلات والذي جاء على خلفية حسابات سياسية ليس فيها قطعا رؤية لمصلحة وطنية بقدر ما يندرج موقف الرفض هذا في سياق حسابات انتهازية وسلوك ابتزازي مكشوف ومفضوح وبالتالي لا يقلل مثل هذا من أهمية مبادرة فخامة الأخ الرئيس ولا من دعوته للتعديلات وتفعيل آليات النظام السياسي وتطويره ولكن هذا الرفض يفضح المعارضة ومواقفها ويكشف من حيث التوقيت والمناسبة النوايا الخبيثة لهذه الفعاليات التي تجاهلت أن وضعها الدستوري والديمقراطي وثقلها السياسي على الخارطة الوطنية كل هذا لا يعطيها شرعية الرفض لأن الغاية من مبادرة فخامة الأخ الرئيس هي بدرجة أساسية محاولة من فخامته لتعزيز مداميك الوفاق السياسي الوطني عبر إشراك الجميع على طاولة الحوار الوطني بعيدا عن الاعتبارات الديمقراطية والثقل السياسي وقدرة وإمكانية هذه الفعاليات ونسبة حضورها على الخارطة السياسية والديمقراطية ونسبة وجودها البرلماني .. أي ان المبادرة ليست مرهونة بموافقة هذه الفعاليات طالما وهناك مؤسسة دستورية يحظى الحزب الحاكم بالغالبية المريحة من أعضائها وبالتالي دستوريا وديمقراطيا وقانونيا يحق للحزب الحاكم تبني التعديلات والعمل بما يراه مناسباً ويخدم المسار الديمقراطي والنظام السياسي دون الحاجة لموافقة المعارضة التي من حقها الاعتراض والرفض لكن كان هذا الرفض سيكون منطقيا لو جاء مبكرا وبعيداً عن أجندة الحسابات الخاطئة والتوظيف السياسي للأزمات المتعددة..؟؟
إذاً إن ما جاءت خيارات المعارضة من مواقف رافضة لمشروع التعديلات يعد موقفا ابتزازياً بامتياز أكان من حيث التوقيت الذي يسبق لقاء مجلس النواب والشورى لمناقشة ذات القضية أو من حيث اختيار المكان والمناسبة لإعلان هذا الموقف المتأخر بما يحمل هذا الموقف من رسائل سياسية حاولت المعارضة إيصالها لدوافع انتهازية هدفها ابتزاز النظام ولفت الأنظار والسعي لاستغلال قضايا داخلية وخارجية وحشرها مجتمعة في أجندة الراهن الوطني واستحقاقات المبادرة الرئاسية التي هدفت إلى تعزيز المسار الديمقراطي وتفعيل النظام السياسي بما يمكنه من القيام بواجباته التنموية والحضارية وتلبية الحاجة الوطنية وهذا ما لم تستوعبه المعارضة التي تجاهلت ان دورها، قانونيا ودستوريا يكاد يكونان عديمين بحكم وجود هذه الفعاليات في البرلمان حيث الغالبية لصاحب المبادرة الذي دعا هذه الفعاليات لدوافع وطنية وفي سبيل ترسيخ المسار وقيمه وليس هناك ما يمنع صاحب الدعوة من مواصلة خياره بغياب هذه الفعاليات التي تستغل الكثير من التداعيات لإحداث المزيد منها وليس العكس بدليل موقفها المعلن مؤخرا من التعديلات والتي حرصت على ان تجعل منه قضية مثارة ليس لها تبعات أو جذور قانونية أو دستورية ولا يؤثر على المسار الديمقراطي لأن الدعوة الرئاسية للمعارضة كانت في جوهرها مكرمة ولم تكن حصيلة معادلات سياسية تفرض بنودها على شركاء المسار ومع التسليم بهذه الحقيقة إلا أن المعارضة وجدت نفسها أمام سلسلة من الخيارات المتصلة بعلاقتها الداخلية في نطاق ما اصطلح عليه بمسمى (المشترك) الذي تعيش أطرافه حالة من التباينات والتجاذب نحو العداء للنظام وهو القاسم الوحيد الذي يجعل أي موقف سياسي ديمقراطي ينبع من داخل هذا المسمى الحزبي هو فعل شبه مستحيل لأن العلاقة الأساسية بين أطرافه قائمة على أساس انتهازي أولا، وثانيا قائمة على قاعدة التوافق من أجل تصفية الحسابات لا أساس المشروعية البرامجية أو المنهجية في الخلافات والتباينات السياسية ..؟؟
ويزداد الأمر ملهاة عندما يربط هؤلاء التعديلات بقضايا ثانوية وبحسابات سياسية ومنها القول أن التعديلات تعبر عن رأي طرف سياسي وليس تعبيرا عن الحاجة الوطنية ولمصلحة النظام السياسي وهو الرأي المعلن مؤخرا من قبل المعارضة ولم يتسق مع تصريحات هؤلاء عند إطلاق المبادرة قبل عدة أسابيع إن لم تكن أشهراً في هذه العودة إلى تصريحات هؤلاء ويمكن السابقة والتي لم تحمل ما تم طرحه من مبررات جاءت في سياق الرفض الصادر عنهم مؤخرا..!!
ما أود قوله هنا ان موقف المعارضة المعلن عنه أخيرا لم يكن بعيدا عن رهانات خاسرة ما انفكت هذه الفعاليات تراهن عليها وقد جاء موقفها الأخير يندرج في سياق ترقبها لإمكانية خلط الأوراق التي تأملها على ضوء سلسلة من الظواهر السياسية المتعددة منها ما هو داخلي ومنها الخارجي وهذه الطريقة ترى المعارضة أنها تكفل لها قدرا من المكاسب التي يصعب عليها تحقيقها بطرق ديمقراطية مشروعة..!!
لا أحبذ الاسترسال في هذا الجانب كثيرا ولكني أقول ان هذا الموقف الذي اتخذته المعارضة مؤخرا لا يخدمها بل يظهرها حقيقة في وضع مزر وفي حالة يرثى لها ناهيكم أن هذا الموقف يخدم الحزب الحاكم لأن المعارضة بموقفها هذا تحاول إحباط كل دعوات الحوار والمصالحة ومنها دعوة فخامة الأخ الرئيس لمعارضة الخارج أو ما تبقى منها للعودة لأن بالأساس لا تتسق هذه الدعوات مع وضع المعارضة ومع مصلحتها التي تتطلب إحداث المزيد من التمزق السياسي لا تحقيق الوفاق والاتفاق..



[email protected]

نقلا عن الثورة