ذمار-«الميثاق نت» : -
مرة أخرى يتوقف العمل في الطريق الإستراتيجي الحسينية-ذمار، والبالغ طوله 253 كيلومتر ويربط المديريات الغربية لمحافظة ذمار ببعضها وبمحافظة الحديدة.
وعلمت «الميثاق نت» : ان الشركة التركية "نوراك" المنفذة لمشروع طريق ذمار- الحسينية أوقفت العمل مجددا في المشروع بسبب المضايقات التي تلاقيها من قبل أكثر من جهة منها جهات رسمية-حكومية- في محاولة منهما لدفع الشركة الى الانسحاب من المشروع وتسليمه لمقاول آخر رجحت المصادر أن يكون مقاول يمني.
وأضافت المصادر قولها: ان الشركة التركية المنفذة للمشروع بدأت تتخذ تدابيرها للجوء الى التحكيم الدولي في باريس. مشيرة الى أن المدير التنفيذي للشركة غادر اليمن متوجهاً الى العاصمة البريطانية لندن لطرح قضيته مع وزارة الأشغال اليمنية على خبراء في الاستشارات القانونية في المنازعات التجارية، وأكدت المصادر لـ«الميثاق نت» : ان وفداً من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي- ممول المشروع بـ38 مليون دولار سيصل صنعاء غداً الجمعة للوقوف على مشكلة الخلافات القائمة بين الشركة المنفذة ووزارة الأشغال والطرق اليمنية .
إلى ذلك قالت مصادر أن تحركات دؤبة لناشطون وبرلمانيون وشخصيات اجتماعية من أبناء المديريات المستفيدة من مشروع الطريق لتصعيد توقف العمل في المشروع وإيصاله الى أعلى المستويات، ومناشدة القيادة السياسية للحيلولة دون توقف العمل بالمشروع ، وعقد عدد من أعضاء مجلس النواب لتلك المديريات لقاء ا تشاوريا هذا الأسبوع لمناقشة المشكلة والتواصل مع قيادة محافظة ذمار.
وفي تصريح «الميثاق نت» وصف القيادي المؤتمري الشيخ قائد الخلبة عضو المجلس المحلي بمديرية عتمة عرقلة مشروع الطريق بالعمل غير الوطني واعتبره استهداف لخطط التنمية وبرنامج المؤتمر الشعبي العام وتوجهات القيادة السياسية بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح والذي وجه أكثر من مرة بسرعة استكمال المشروع،واعلن في أكثر من مناسبة وكان آخرها في مهرجانه الانتخابي في مدينة ذمار في شهرسبتمبر2006م حينما أشار إلى ان : طريق ذمار- الحسينية مشروعه ومنذاك التاريخ ومواطنين تلك المديريات يطلقون على هذا المشروع بـ"مشروع الرئيس" .
وكانت فترة تنفيذ المشروع- الذي سبق لصحيفة «الميثاق نت» وأن نشرت عنه تحقيقاً صحفياً شاملاً-30شهراًأنتهت منتصف العام الماضي دون ان ينفذ سوى نسبة 40% منه نتيجة خلافات نشبت بين الشركة المنفذة ووزارة الأشغال لعدم وجود تصاميم ودراسات جيولوجية للمشروع والتي لم يتضمنها العقد الموقع بينهما، وبعد تدخل الرئيس الذي وجه وزارة الاشغال لحل الخلافات وعلى أثر ذلك قامت الوزارة بتمديد للشركة 24 شهرا جديدة بعد أن أتضح ان أسباب عرقلة العمل تتحمل مسؤوليته وزارة الأشغال التي وقعت العقد مع الشركة على أساس أن التصاميم الهندسية والدراسات الجيولوجية جاهزة، والواقع غير ذلك ما ألزمت الوزارة الى تحمل تكاليف التصاميم والأعمال الإضافية الضرورية والتي لم تتضمنها الاتفاقية ولا الدراسة كالعبارات وجدران الحماية والمساندة والمقدر تكاليفها بـ3 ملايين دولار ، فضلاً عن الإفراج عن بعض المستحقات المالية للشركة التي كانت محجوزة لدى الوزراة..
وكان مجلس النواب قد كلف لجنة الخدمات بالنزول الميداني الى المشروع ورفع تقرير بما يجري على أرض الواقع، وأكد رئيس اللجنة عوض السقطري لـ«الميثاق نت» : أن التقرير سيقدم الى المجلس وسيناقش في الدورة المقبلة للمجلس مطلع فبراير المقبل .