الميثاق نت -
أكد الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة عمران الدكتور عبدالعزيز الكميم أن توجه المؤتمر الشعبي العام للحوار مع بقية الأحزاب حول مشروع التعديلات الدستورية التي أعلنها الرئيس علي عبدالله صالح الهادف إلى تطوير النظام السياسي في اليمن يعكس حرصه على تحقيق اكبر قدر من الوفاق الوطني. وقال الدكتور الكميم :المؤتمر الشعبي العام قد تربى على الحوار منذ نشأته فرغم إدراكه أن التعديلات الدستورية ستأخذ طابع المشروعية الدستورية سواء شاركت تلك الأحزاب أو لم تشارك إلا انه يحرص على إشراك الجميع في الحوار ايماناً منه بإثراء التجربة وإحداث اكبر قدر من الوفاق الوطني حتى اللحظة الأخيرة. وأكد عميد كلية التجارة والاقتصاد جامعة عمران آن إعلان الرئيس علي عبدالله صالح لمشروع التعديلات الدستورية هو حق دستوري للرئيس حيث تكفل المادة 158 من الدستور للرئيس الحق في طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور ،مشيراً إلى أن الرئيس ورغم امتلاك المؤتمر لأغلبية برلمانية حرص على إتباع أسلوب راق وحديث ويتلاءم وينسجم مع الوضع والخصوصية اليمنية فعمل على إشراك الجميع بصياغة التعديلات سواء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أو الشخصيات الاجتماعية وهو بذلك يجعل من التجربة الديمقراطية اليمنية فريدة ومرنة وايضاً يرسي مفهوماً جديداً لها. في المقابل دعا الأكاديمي الكميم أحزاب المشترك إلى التخلي عن مواقفها الرافضة لكل مشروع تقدمه السلطة ،والمشاركة في مناقشة التعديلات قائلاً:" الفرصة مازالت مفتوحة أمام أحزاب اللقاء المشترك للمشاركة في النقاش والتعديل من خلال ممثليهم في المجلسين إذا ما أرادت أحزاب اللقاء المشترك أن تلحق نفسها وإلا ستظل في ذيل القائمة السياسية في الساحة الوطنية." وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة عمران انه كان يجب على قيادات المشترك عدم اتخاذ قرار حيال مشروع التعديلات إلا بعد موافقة قواعد أحزابها إذا كانت قيادات تلك الأحزاب تأخذ برأي قواعدها في القضايا العامة كان يفترض على قيادة أحزاب اللقاء المشترك أن تأخذ مشروع التعديلات وتقدمه لأعضائها وتناقشه معهم وان تبني أحكامها ومواقفها بناء على قرار قواعدها هذا إذا ما أرادت أن تكون تلك الأحزاب ديمقراطية. وأضاف : في النظم الديمقراطية يفترض أن لا تتخذ مثل هذه القرارات إلا بعد موافقة كل أعضاء الحزب وان لا ينفرد بها مجموعة أشخاص في قيادة الحزب فإذا لم تمارس هذا الحق داخل أحزابها فلا يمكن لها ممارسته على مستوى الساحة أو مع غيرها أما إذا تصرفت قيادات أحزاب المشترك بالدكتاتورية المفرطة تجاه الأعضاء وتجاه الأحزاب الأخرى في الساحة فهذا لايخدم تنمية الحياة الديمقراطية في أي بلد خاصة إذا كان بلداً ديمقراطياً ناشئاً كما هو الحال لدينا. ودعا الدكتور الكميم لجنة شؤون الأحزاب إلى اتخاذ إجراءات بحق الأحزاب التي تسيء للثوابت الوطنية وقال: يفترض أن يكون للجنة شئون الأحزاب دور قوى وحاسم لمنع مثل هذه التصرفات وتقويمها وفقاً للقانون الذي يخول لها ذلك الحق سيما وان تلك القوانين قد أقرت من قبل كل الأحزاب في الساحة بما فيها تلك الأحزاب والتنظيمات. وتابع الكميم في حوار نشرته أسبوعية 22 مايو : يفترض أن أي حزب يخرج أو يشير للخروج عن الثوابت الوطنية أن تقوم لجنة شئون الأحزاب وهذا من صميم عملها بمنعه بقوة القانون ولو استدعى الأمر تقديمهم للمحاكمة ووقف نشاط الحزب الذي يخل بالثوابت، وهذا الشيء معمول به في كل إنحاء العالم ، فالديمقراطية ليست الفوضى وليس كل الخطوط مفتوحة ليقولوا ما يريدون.. مؤكداً أن أحزاب المعارضة تمارس الإساءة إلى الثوابت الوطنية وقال: هناك أشياء كانت محرمة ولكننا نجدها اليوم تطرح في كثير من صحف المعارضة مثل الانفصال والعودة للإمامة او الاستقواء بالخارج على الداخل كل هذه الأشياء لا يتقبلها عاقل أو وطني شريف ولذلك لابد أن يكون هناك عقاب صارم لمن يطرح مثل هذا الطرح. المؤتمرنت