يحيى نوري -
نقولها هنا للمرة الألف.. أن الحوار المسئول داخل الاحزاب نفسها كان ولايزال العقبة الرئيسية امام العديد من الاحزاب في جعلها مستمرة في حالة من اللامبالاة بالحوار الذي تدعي له من وقت لآخر للوقوف امام القضايا الوطنية العالقة.. ذلك ان ظروف نشأتها الخارجة اصلا عن كافة قيم الحوار وكذا انعدامه داخل حياتها السياسية والتنظيمية والسيطرة المستمرة للعقليات الشمولية على كافة قضاياها قد جردها تماما من كافة معاني ومدلولات الحوار وجرها إلى ابعد من ذلك من ممارسات ومواقف لاتعكس عن قريب ايمانها بالحوار كخيار لتنمية وتعزيز الممارسة الديمقراطية. وعليه كي تعود هذه الاحزاب إلى قيم ومثل الحوار المسئول فإنها مطالبة أولا بإثراء الحوار داخلها وفي ذلك شرطية اساسية يجب ان تدركها تماما والا تتوقع منها أي خطوة صادقة ومسئولة باتجاه هذا الحوار, وعندما تحقق هذه الاحزاب هذه الشرطية فإنها ستكون في بداية الطريق السليمة وأن تقدم نفسها كأحزاب حوارية مؤمنة بقيمة الحوار كأساس متين وقوي لإثبات وجودها ومن ثم تعزيز ادوارها في خدمة الوطن. ولعل ابرز مايعكس فظاعة الاهتزاز الكبير الذي تعاني منه هذه الاحزاب جراء عدم ايمانها بالحوار هو انها وعند كل دعوة لها إلى حوار مسئول نجدها تضع الاشتراطات تلو الاشتراطات قبل دخولها في خوض الحوار وبصورة للاسف الشديد تفقد الحوار اهميته وماهيته وطبيعته باعتباره وسيلة للوصول إلى مواقف مشتركة وليس بالضرورة أن تكون متطابقة ازاء العديد من القضايا الوطنية, وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن اهمية هذا الحوار اذا كانت هناك موافقة كاملة من الطرف الذي تحاوره هذه الاحزاب باعتبار هذه الموافقة ان حدثت قد اجهضت تماما على الحوار وجردته ايضا من قيمته. والاغرب من كل ذلك ان احزاب الاشتراطات المعيقة للحوار تطالب بضرورة التوافق الكامل ازاء مجمل القضايا المطروحة للحوار وهو توافق يفقد المؤسسات الدستورية دورها ومهامها ومسئولياتها الوطنية كمؤسسات تمثل مرجعية دستورية وخاصة منها هنا مجلس النواب المناط بالعديد من المهام الدستورية ذات العلاقة بالقضايا الاستراتيجية للوطن والتي منها هنا بالطبع التعديلات الدستورية التي يحق له النظر فيها ومن ثم الموافقة على استفتاء شعبي عام, كخيار ديمقراطي يحترم خيار الأمة صاحبة المصلحة الحقيقية في هذه التعديلات, واذا كان التوافق على هذه التعديلات بات يمثل اليوم هدفا وحيدا للاحزاب المعارضة وخاصة منها احزاب المشترك فإننا نسألها كم من مرة رصدت فيها حالة توافق بين مختلف الوان الطيف السياسي في كل البلدان ولماذا تلجأ كل دساتير كل دول العالم إلى الاستفتاء العام حول قضاياها الاستراتيجية والتي تتطلب الرجوع إلى شعوبها لاستبيان رأيها حول مجمل هذه القضايا. تساؤل لاشك ندرك تماما ان احزاب الاشتراطات لاتملك الإجابة عليه لكونها تدرك بفظاعة خطابها وتكتيكها السياسي بشأن التعديلات على الدستور ولكون فاقد الشيء لايعطيه, فإن الحراك السياسي الراهن نجد انه لامخرج من حالة الاختناق التي يعاني منها خاصة على صعيد الدعوة للحوار وعدم القدرة على خوض خطوات مهمة على طريق يستدعي وبصورة سريعة انزال التعديلات الدستورية وكافة القضايا الاستراتيجية إلى الاستفتاء العام وفقا للإجراءات والخطوات التي يتطلبها الدستور الحالي, وبأن يجسد الجميع من خلال هذه الخطوة احترام ارادة الأمة وعدم السماح بأي تلاعب على هذه الإرادة ومهما كانت المبررات التي يحاول البعض تسويقها بهدف الابتزاز السياسي وتحقيق المكاسب الآنية والضيقة على حساب الحوار وعلى حساب مقدرات شعبنا. واذا كانت احزاب الاشتراطات عاجزة من ممارسة هذا الحوار والاستمرار في التشدد في مواقفها ازاء كافة موضوعات الحوار فإن عليها حقها في الرفض لهذه التعديلات عبر الاستفتاء العام.. واذا كانت تمتلك القاعدة الشعبية العريقة التي تلمكها من الوصول إلى رفض التعديلات شعبيا فلها ان تمارس حقها وهذا عبر الأسس والقواعد الدستورية.. اما ان تحاول الاستمرار في وضع الاشتراكات والمطالبة بما ليس لها وفقا للدستور والقانون, فإن ذلك يمثل افظع امتهان للممارسة الديمقراطية وهو امتهان لاينبغي بأي حال من الأحوال التساهل معه وإنما الرد الطبيعي عليه والموضوعي والمسئول هو العودة إلى المرجعية الدستورية كخيار وحيد يعبر عن قناعاتنا المؤمنة بالديمقراطية والحوار وذلك مانجده يعتمل في كل دول العالم.. وهو مايفرض علينا ألا نكون خارج هذا السرب الديمقراطي المؤمن بخيارات الشعوب وحتى لا نظل ندور في حلقة مفرغة.