عبدالصمد أمين -
اولاً: شيء مخلتف بين ادارة الشأن الخاص او المال الخاص وإدارة الشأن العام ففي الاول قد تكون مسئولا امام اسرتك او عائلتك او جماعتك او التنظيم السياسي او الحزبي الذي اوصلك للمنصب وجعلك تتفانى في تمكينه من الهدف الذي رسم لك اوحتى شيخ القبيلة الذي عمل فيك توصية... اما في الثانية فالمسئولية عامة ووطنية ومجتمعية فلم تكن عند من يحترمون انفسهم وشعوبهم وسيلة للارتزاق او الثراء غير المشروع واتخام الارصدة في البنوك العربية والاجنبية فلامشروعية لثراء من يدير الشان العام في كل دساتير وقوانين وانظمة ولوائح العالم المتقدم رأسمالي »جشع« وغير رأسمالي»بشع« ولذلك:
1- اعتقد جازما ومعي الكثير ان غالبية من اداروا الشأن العام في هذه الحقبة البائسة وصلوا اليه وهم لايملكون شيئاً وعاثوا في المال العام فسادا وكثرت ثرواتهم ولم يقدموا للوظيفة العامة والادارة شيئاً سوى التراجع والاداء المتدني ومن سيئ الى أسوأ..
2- ان الخطاب المعرفي او السياسي والاداري والمستوى الثقافي لمعظم من يديرون الشأن العام لايثير الاشفاق بل يبعث على الاشمئزاز....حيث يدفع للتبرير فهو خطاب تبريري ابعد من ان يكون مسئولاً..
3- يرتكز اسلوب الأداء على إثارة او افتعال الازمات وذلك بغية تبرير الانفاق على اطفائها وابعاد كل من يرون ان لديه القدرة على النفاذ الى حقيقة أساليبهم التافهة والحقيرة التي تعكس المستوى المعرفي وغير القيمي »قيم النزاهة والكفاءة والمسئولية« والتحوصل على بعض..
ثانيا: ان تكحيل العيون لإنارة بصيرة القلوب وليس للعمى فالتغيير هو للانتقال للمستقبل برؤى وطنية عميقة وليس التبعية والارتزاق والاحتماء بمصطلحات الثورة لتبرير تكبير الثروات وتكديسها في أيادي القلة الفاسدة والعابثة..
الخلاصة:
ان الزمن قد علَّم البشر ان كل من تطلخت يده بالفساد والثراء من المال العام يلعنه التاريخ فلم يمتدح ناهبي حقوق الشعوب والمتاجرين بسيادتها او يشيد بلص او صاحب ثروة مشبوهة إلا ما ندر...فلابد ان يكون للضمير صحوة تسابق الوقت في التوبة لان يد العدالة مسنودة بالحق الإلهي في الاقتصاص،، والقضاء لا يرى في الاحتيال على المال العام إلا جريمة جسيمة حتى لا تغرق منطقتنا واوطاننا وشعوبنا في متاهة العبث وحتى لايتحول اندفاع الثوار والشباب بخاصة من عمق الانتظار الى لهفة الانتقام.
| 
إدارة الشأن العام مسئولية أخلاقية وقيمية 
