علي عمر الصيعري -
رغم الضجيج المفتعل, ومحاولات الأصوات النشاز في المعارضة لتأزيم المشهد السياسي بتصعيدها للاحتقانات, فإنّ عجلة قطار التقارب والتكامل النوعي بيننا وبين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي تدور, والقطار يسير بدوره سيره الطبيعي التدريجي نحو محطة انضمام اليمن لقوام عضوية المجلس وربما قبل العام 2015م الذي حددته كسقف أعلى, قمة الملك (فهد) – تغمده الله بوافر رحمته – المنعقدة في “أبوظبي” مارس 2005م, والتي أذنت بتمكين العضوية الجزئية في المجلس منذ ذلك الحين.

ثم تلتها قمتا (الرياض) الـ ( 27) المنعقدة في 9 ديسمبر 2006م. و(الدوحة ) الـ (28) المنعقدة مؤخراً في ديسمبر 2007م، لتحثا بدورهما على تسريع الخطى نحو الشراكة والتكامل, وصولاً إلى الاندماج.

وما زيارة سمو الشيخ / عبدالله بن زايد آل نهيان, وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة لبلادنا يوم الأربعاء الماضي 5 ديسمبر وتأكيده أهمية المضي قدماً في دعم مسارات تأهيل اليمن للانضمام إلى دول المجلس إلا دليلاً قاطعاً على جدية توجهات بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي لانضمام اليمن إلى عضوية المجلس, حيث جدد تأكيده على حرص بلاده, «مواصلة دعم وتعزيز مقدرات التنمية في اليمن, وتطوير مستوى التعاون القائم والمستقبلي, وبما يتواءم والعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين», (راجع صحيفة 14 أكتوبر – العدد 13958 – الخميس, ديسمبر).

وها هي الندوة الخاصة باندماج اليمن في مجلس التعاون والتي تواصل أعمالها اليوم في العاصمة الاقتصادية “عدن” بمشاركة الأستاذ / عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي, تأتي لتؤكد بدورها على صدقية ذلك التوجه, وترسم خارطة الطريق نحو الاندماج بتدارسها لأربعة محاور مهمة تصب في هذا المضمار.

ومن جانب بلادنا, فإن خير دليل على جدية هذا التوجه نحو التكامل والاندماج, هو ما ضمنه فخامة الأخ الرئيس المعلم – حفظه الله – برنامجه الرئاسي الجاري تنفيذ مفاصله وآلياته على قدم وساق, حيث أفرد حيزاً خاصاً لمحددات مسار التبادل التجاري وتحقيق التكامل و«توفير بيئة مواتية للقطاع الخاص في مجلس التعاون للاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية في كافة القطاعات وتبسيط الإجراءات, ومنح الحوافز اللازمة», (راجع البرنامج الرئاسي الانتخابي ص31).

ولا تفوتنا الإشارة إلى أن مبادرة فخامة الأخ الرئيس بشأن التعديلات الدستورية, لانتهاج النظام الرئاسي, وتعزيز مداميك الحكم المحلي, تأتي لتصب في مسارات تعزيز تلك التوجهات عن طريق استكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية, التي بدورها ستعزز من أهمية اليمن للانضمام إلى دول مجلس التعاون الخليجي بإذن الله.

AL SAYARI – 31 @ HO TMAIL . COM
عن 14 اكتوبر