فيصل الصوفي -
أمس جدد فخامة رئيس الجمهورية دعوته لمن تبقى من النازحين خارج الوطن أو ما سمي بالمعارضة في الخارج العودة إلى الوطن مكفولي الحقوق بما في ذلك حقهم في المشاركة السياسية والإسهام في عملية البناء الوطني، وهذه الدعوة تأتي ضمن سلسلة من التدابير والقرارات التي كان أولها إعلان العفو العام والشامل عن المتورطين في حرب 1994م وإعلان الانفصال، ثم القرار الجمهوري بإلغاء العقوبات التي صدرت بحق قادة الانفصال في مايو 2003م، وإلى ذلك أعلن الرئيس أمس توجيهاته للجهات الأمنية بالإفراج عن الضالعين بأعمال التخريب والشغب التي شهدتها بعض المناطق في الشهور الأخيرة، وسجية العفو والتسامح لدى الرئيس كان لها بعض التبعات غير أنها من خصال القادة العظام الذين يطرقون أبواب كل الخيارات لمنح مواطنيهم فرص الانخراط في الحياة العامة.
وأولئك الذين جدد الرئيس أمس الدعوة لهم للعودة إلى الداخل قد فقدوا أصلاً كل مبررات بقائهم في الخارج، وحتى كونهم معارضة في الخارج هي مسمى فيه كثير من الإطراء على الذات وإيجاد ذرائع للبقاء في تلك البلدان، إذ من الناحية العملية لم تعد هناك معارضة يمنية في الخارج، فضلاً عن أن أي معارضة مفترضة لم تعد ذات جدوى في ظل التوجهات الدولية التي لم تعد تدعم معارضة من الخارج ترى أن فرص فعاليتها في الداخل متاحة أو مكفولة بل إن كثيراً من قادة المعارضة في الداخل كرروا مطالبة من تبقى من قادة الحزب الاشتراكي في الخارج بالعودة إلى ساحة العمل السياسي الجاد في الداخل.
في هذا الأسبوع قرأت مقابلة صحفية مع أحد قادة "الاشتراكي" الذي يقيم في الخارج منذ حرب 1994م وبرر عدم عودته - رغم توافر الشروط لذلك- بالقول إن منزله الشخصي الذي يفترض أن يعود إليه مصادر، ومثل هذا القول، لو صح، فإن من حق الرجل ومن حق أي صاحب ادعاء كهذا أن يستعيد كل ممتلكاته ومن واجب الحكومة أن تكفل له ولأمثاله هذا الحق، لأن كون هذا أو ذاك ضالعاً في إعلان الانفصال فإن ذلك لا يبرر مصادرة ممتلكاته الشخصية، فما بالك عندما يكون رئيس الجمهورية قد أصدر عفواً عنه ودعاه للعودة إلى الوطن مكفول الحقوق السياسية والاقتصادية وغير ذلك من حقوق الإنسان وهو في الوقت نفسه - أي رئيس الجمهورية- يتابع بنفسه إجراءات تنفيذ توجيهاته بشأن معالجة الآثار والنتائج السلبية لحرب صيف 1994م وعما قريب سيكون هذا الملف قد أغلق لتطوى بذلك آخر صفحات تلك التجربة المؤلمة وتبدأ صفحة جديدة من تاريخ اليمن المعاصر يتعين أن تسجل فيها قوى السلطة والمعارضة علامات مشرقة بالعمل الجاد والفكر النقي والرأي السديد الفعال، فمبادرة رئيس الجمهورية حول الإصلاحات السياسية التي أتت في سياق التدابير الأخرى لتنفيذ برنامجه الانتخابي هي من القوة والشجاعة بالقدر الذي تتطلب مثل هاتين الميزتين لدى قوى السلطة والمعارضة لنقلها إلى حيز التنفيذ أو التطبيق، وهي شراكة طالما أكد رئيس الجمهورية على ضرورتها وأهميتها، لأن اختلال هذه الشراكة قد تسبب بإنتاج كثير من العراقيل ووضعها في طريق التنمية الاقتصادية والسياسية خلال الفترة الماضية، وليس من التجني القول ان اختلال هذه الشراكة مرده في الغالب إلى كون قوى المعارضة لا تقوم بمسئولياتها بطريقة جيدة، بل إنها بدلاً من مساعدة السلطة على القيام بمسئولياتها تذهب إلى التمترس خلف دعاوى وممارسات مثيرة للمتاعب والإرباك، وتدفع بالسلطة إلى اتخاذ مواقف دستورية وقانونية كما هو الحال بالنسبة للقضية المثارة اليوم حول تشكيل لجنة الانتخابات حيث تحاول المعارضة افتعال أزمة سياسية لا تحتملها القضية أو لا تستدعي ذلك، بعد أن طرحت كل الخيارات مفتوحة ولم تقبل حتى بنقل الخلاف إلى ممثلي الشعب في المؤسسة التشريعية وبالإجمال فإن القدرة على صنع أزمة خلال خمس دقائق ليست بطولة والقدرة على تعقيد القضايا ليست دليل ذكاء أو دهاء!؟.