عبدالعزيز الهياجم -
«لا أحد فوق القانون» عبارة تختزل في معانيها ودلالاتها ما أكد عليه فخامة رئيس الجمهورية من أهمية مواصلة تنفيذ الإجراءات المتخذة من أجل منع حمل السلاح في المدن بحزم وعدم التراجع عنها إطلاقاً وبما يحقق أهداف التنمية والاستثمار ويخدم المصلحة العامة. ظاهرة السلاح التي ظلت أبرز المظاهر السلبية الممقوتة اجتماعياً والمنتقدة إقليمياً ودولياً مثلت إحدى العقبات التي تحول دون تجسيد سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتجسيد ملامح حقيقية وواقعية للدولة اليمنية الحديثة المتمدنة القائمة على المؤسسات وعلى منهجية «قوة القانون»، وليس «قانون القوة». ربما كان مقبولاً في الماضي التغاضي عن بعض من مظاهر فوضى السلاح نتيجة لظروف مرحلية واستحقاقات كانت تقتضي التعاطي التدريجي والاكتفاء بالقول: إن ذلك يمثل جزءاً من مظهر وشخصية الإنسان اليمني. والمعروف أنه خلال المراحل الماضية سواء في فترة الدفاع عن الثورة والجمهورية ثم في فترات مواجهة الأحداث الجبهوية وعندما كان يتلاحم الجهد الشعبي مع الجهد الرسمي من أجل ترسيخ الوحدة وإجهاض الفتنة، كان هناك دور مساند من المجتمع والقبيلة للإنتصار للشرعية وللدولة وللنظام الجمهوري وللوحدة.. لا أحد ينكر ذلك. لكن في المقابل لم يكن جائزاً أو منطقياً استمرار فوضى السلاح لتصبح سرطاناً يستشري في جسد الدولة اليمنية الحديثة ويحولها إلى ما يشبه الرجل المريض العاجز عن صنع التحولات النهضوية والآمال العريضة التي ينشدها الشعب والوطن. فوضى السلاح لم تكن مجرد سبب رئيسي لبروز ظاهرة الثأر والنزاعات العشائرية وإزهاق الأرواح البريئة وإنما تجاوزت ذلك لتصبح أداة بيد البعض للإبتزاز والترهيب ضد الدولة وضد المواطن ومصالحه ولقمة عيشه. فوضى السلاح هي من جعلت تلك العناصر والجماعات الإرهابية تتجرأ على أن تجعل من بلادنا إحدى البيئات التي تنطلق منها لإرتكاب أعمال إرهابية وإجرامية ذهب ضحيتها عشرات الأبرياء واستهدفت مصالح وطنية ومصالح لشركائنا وأصدقائنا وكبدت الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة فضلاً عن تشويه سمعة الوطن وضرب قطاع السياحة بشكل خاص. فوضى السلاح هي من شجعت عناصر الفتن المذهبية والسلالية والعنصرية على التمرد ورفع السلاح في وجه الدولة لأغراض ومرامً ضيقة ومدفوعة. فوضى السلاح هي من مكنت البعض من الاستقواء بالرصاص لفرض وجوده بالقوة والظهور كلاعب رئيسي في الحياة السياسية والاستحواذ على مصالح اقتصادية وتجارية كانت على حساب الأدوار المعترضة لرجال السياسة ورجال الاقتصاد الحقيقيين. وقبل سنوات كانت القوى المتنفذة هي العائق الكبير أمام إقرار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح من قبل البرلمان مع أن ذلك كان مطلباً وطنياً وشعبياً ومحل ترقيب اقليمي ودولي لاستيضاح ما إذا كانت اليمن قادرة على تجاوز أبرز الإشكاليات التي تواجه النظام والقانون والاستثمارات في اليمن. واليوم تبدو الإجراءات المتخذة لمنع حمل السلاح في المدن كمرحلة أولى مؤشراً هاماً على جدية الدولة والنظام السياسي في الانتصار للنظام والقانون ورغبات ومصالح المواطنين في مواجهة مصالح ورغبات القلة القليلة التي تستقوي بالسلاح لانتزاع مصالح وحقوق ذاتية وأنانية على حساب مصالح وطنية وشعبية. وما أكد عليه الأخ الرئيس من أن المتضررين من هذه الإجراءات هم قلة قليلة من أصحاب المظاهر والعنتريات والمصالح الضيقة الذين يحلو لهم الظهور مع المرافقين المسلحين من أجل السطو على الأرض والمال الحرام.. هي رسالة مفادها أن توجه الدولة والنظام السياسي هو أن لا تهاون مع واحدة من أخطر المظاهر السلبية المؤثرة على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي باعتبار أن هؤلاء القلة هم من ساهموا من خلال تلك الأعمال في رسم صورة سلبية وكأن هناك ازدواجية تسمح بتحقيق مصالح لمناطق بعينها على حساب مناطق أخرى. نقلا عن الثورة