الميثاق نت -
اكد مصدر مسئول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام على ضرورة احترام الدستور والقوانين النافذة من قبل الجميع ، قائلاً: أنه لا مجال للتعامل وفق الأهواء أو الانتقائية مع النصوص القانونية والدستورية .

واستغرب المصدر رفض أحزاب اللقاء المشترك ممارسة مجلس النواب لمهامه كسلطة تشريعية قائلاً : إنه من غير الطبيعي أن تعمل أحزاب اللقاء المشترك على أخذ ما يعجبها ورفض ما لا يعجبها ،في إشارة إلى إعلان المشترك رفضه لقرار اتخذه مجلس النواب بإعطاء الأحزاب في اليمن مهلة لمدة أسبوع للاتفاق على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء .

وقال المصدر :إنه من المفترض أن تكون القوى السياسية داعمة لمجلس النواب في تأديته لمهامه وواجباته لا حجر عثرة أمامه .موضحاً بأن مجلس النواب تحكمه نصوص دستورية وقانونية .

ودعا المصدر في ختام تصريحه أحزاب اللقاء المشترك الابتعاد عن التعامل مع الدستور والقوانين النافذة في إطار المناكفة السياسية .

وأقر مجلس النواب أمس إمهال الأحزاب السياسية مدة أسبوع للخروج باتفاق بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي تنتهي الفترة القانونية لأعضائها اليوم.
وجاء القرار إثر نقاشات أجراها النواب وشرع فيها نائب رئيس البرلمان يحيى الراعي باقتراح خيارين للنواب يقضي الأول ببعث رسالة لرئيس مجلس القضاء الأعلى تطلب منه ترشيح 36 قاضيا لمجلس النواب تعاطيا مع اتفاق وقعت عليه الأحزاب قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية العام الماضي.
بينما يطلب المقترح الثاني التمديد للجنة الحالية حتى توقيع الأحزاب على اتفاق جديد بخصوص اللجنة.
وكان النائب صخر الوجيه قال في جلسة الأمس: إن القوى السياسية تريد وضع المجلس في مأزق بشأن تشكيل اللجنة, مطالباً بتطبيق القانون النافذ أو تعديله.
وأضاف يجب ألا يكون الدستور والقانون أسيراً يوماً لرأي هيئة رئاسة البرلمان ويوماً للحكومة ويوماً لحوار الأحزاب هذا دستور وقانون يجب على الجميع احترامه.
وتابع الوجيه وفقاً لما نقله عنه موقع "الصحوةنت": المجلس دأب على مخالفة الدستور والقانون مراراً وتكراراً ويبدو أننا بدل أن نتكيف مع الدستور والقانون نكيف الدستور والقانون وفقاً لأهوائنا.