الميثاق نت -
أقر مجلس النواب اليوم إمهال الأحزاب السياسية مدة أسبوع للخروج باتفاق بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي تنتهي الفترة القانونية لأعضائها اليوم.
أتى ذلك إثر نقاشات أجراها النواب وشرع فيها نائب رئيس البرلمان يحيى الراعي باقتراح خيارين للنواب يقضي الأول ببعث رسالة لرئيس مجلس القضاء الأعلى تطلب منه ترشيح 36 قاضيا لمجلس النواب تعاطيا مع اتفاق وقعت عليه الأحزاب قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية العام الماضي.
بينما يطلب المقترح الثاني التمديد للجنة الحالية حتى توقيع الأحزاب على اتفاق جديد بخصوص اللجنة.
وفي الجلسة طرح من بعض النواب رأي بإحالة الموضوع للجنة الشؤون الدستورية والقانونية بالبرلمان للإفتاء في مقترح يعالج أمر لجنة الانتخابات.
وبالمقابل ساد في قاعة النواب اتجاه بعدم ضرورة إحالة القضية الدستورية باعتبار قانون الانتخابات واضح بهذا الشأن وهو الرأي الذي تصدره النواب عبدالقار الدعيس، عبده بشر، صخر الوجيه، منصور الزنداني.
يذكر أن قانون الانتخابات يعطي مجلس النواب حق ترشيح 15 شخصا لشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات يصدر رئيس الجمهورية قرارا بسبعة منهم وأضيف اثنان قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة مادة انتقالية اتفقت الأحزاب السياسية بإضافتها على قانون الانتخابات.
وعلى صلة بذلك ينص قانون الانتخابات على أن يعطي أمين عام اللجنة صلاحيات القيام بمهام اللجنة العليا لمدة ثلاثين يوما حال انتهاء فترة عملها فترة صلاحيتها القانونية، ما يجعل البرلمان أمام ضرورة حسم الموضوع خلال الأسبوعين القادمين نظرا لرفعه الجلسات لمدة شهري الإجازة المقبلين.
على صعيد آخر توجه النائب نجيب غانم باستيضاح لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع يستفسرهما فيه عن مصير واصف حسن مطر الذي اعتقل بعدن عام 2004م.
كما قدر لهيئة رئاسة البرلمان 22 نائبا عريضة تطلب حضور وزير الداخلية لمناقشته حول عدم تسليم النواب لأسلحة أخذت عليهم لدى تطبيق قرار منع حمل السلاح وكذا تفتيشهم في النقاط الأمنية.
المؤتمر نت