حسين حازب -
عاشت اليمن لقرون داخل قمقم محكم الاغلاق.. لا مدارس ولا جامعات ولا تعليم ابتدائي ولا ثانوي ولا جامعي ولا مهني ولا غير ذلك.. وبفضل قيام ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر حدث انتقال عظيم في تاريخ اليمن واليمنيين وخاصة في مجال التعليم العالي. وبهذه المناسبة الوطنية تنشر صحيفة «الميثاق» أهم مراحل تطور التعليم العالي في اليمن كما يسردها الأستاذ حسين علي حازب -وزير التعليم العالي والبحث العلمي.. والتي تتضمن تفاصيل مهمة ومعلومات دقيقة لمراحل تطور التعليم الجامعي حيث قال: بعد قيام ثورتي الـ26 من سبتمبر في العام 1962م والرابع عشر من اكتوبر في العام 1963م المجيدتين بدأ شطرا الوطن في رسم معالم التنمية وتوجهاتها بعد أن عانى الشعب في الشطرين ويلات الحكم الإمامي والاستعمار البريطاني وما رافقهما من أوضاع معقدة وصعبة في مختلف المجالات، وبدأت القيادتان السياسيتان في المضي قدماً لإعداد الخطط الخمسية والبرامج التنموية لمختلف المجالات، ومنها مجال التعليم حيث شملت تلك الخطط بالرغم من كل العقبات التي كانت تواجهها حكومتا الشطرين حينها من شحة الإمكانات وندرة الكفاءات الوطنية لتنفيذ تلك الخطط والبرامج إلا أنه بالرغم من ذلك فقد تجاوزت الحكومتان كل الصعوبات والعقبات وانطلقت لبناء نظام تعليمي قادر على الإسهام في عملية التنمية في البلاد وتنفيذها على مراحل وفقاً للإمكانات المتاحة، وبدأ مجال التعليم آخذاً في التطور والنمو من خلال إنشاء المدارس والجامعات وتأهيل كادر تعليمي وإداري لإدارة العملية التعليمية في كافة أرجاء الوطن. ويضيف الاستاذ حسين حازب -وزير التعليم العالي بالقول: مراحل التطور التي مر بها التعليم بشكلٍ عام والتعليم العالي على وجه الخصوص بعد قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر المباركتين يمكن إيجازها بمرحلتين هي: 1- مرحلة التكوين ( 1963 ــ 1970م) وكان أهم سماتها: * إعلان المبادئ الأساسية التي تقوم عليها السياسة التعليمية وبخاصة مبدأ الديمقراطية والمجانية. * قيام وزارتي التربية والتعليم في الشطرين بتنفيذ خطتها الخمسية الأولى وتميزت بتحقيق ما يلي: - إقامة البنية الهرمية للتعليم من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية. - استكمال الهرم التعليمي بإنشاء جامعتي صنعاء وعدن. 2- مرحلة النشأة والتطور للتعليم العالي الجامعي فتشير التقارير والدراسات التي أعدتها الوزارة والعديد من الجهات والأكاديميين المهتمين بالتعليم أن نشأة التعليم العالي في اليمن بدأت تحديداً 1970م، بعد أن شعرت وزارتا التربية والتعليم في الشطرين بالإقبال الشديد على التعليم في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وأصبح التعليم - كما أشرنا - يحتاج الى مخرجات لتغطية احتياجاته من المعلمين والمدراء والتربويين المؤهلين. عام بدأ التفكير في عام 1969م بإنشاء كلية للمعلمين تتولى تخريج المعلمين المؤهلين للتدريس في المرحلتين الإعدادية والثانوية، ثم عُدلت الفكرة في العام 1970م إلى إنشاء كليتين معاً الأولى كلية للتربية والأخرى كلية الشريعة والقانون واللتان تمثلان بداية التعليم العالي والبحث العلمي، لتشكلا نواة لأول جامعة يمنية هي جامعة صنعاء، علماً أنه في 16 يونيو 1970م، صدر القرار الجمهوري برقم (42) لسنة 1970م، بتشكيل مجلس الأمناء لكليتي التربية والشريعة.. وكان من أهم مهامها النظر في المسائل العامة والسياسة العليا للتعليم العالي، وكانت كلية التربية تضم الطلاب الراغبين في دراسة (الآداب أو العلوم أو التربية)، عددهم إثنا عشر طالباً في الآداب وخمسة طلاب في العلوم.. ولا ننسى هنا الدور البارز للأشقاء في مصر في تقديم الدعم لبلادنا في مجال التعليم العالي الجامعي، حيث وافق المجلس الأعلى للجامعات المصرية على ارتباط علمياً بجامعة عين شمس، وبذلك توالت خطوات الإعداد والترتيب للتعليم العالي. أما كلية الشريعة والقانون فقد كان عدد طلابها «47» طالباً، كان للأشقاء في الكويت دور كبير من خلال تقديم الدعم السخي لهذا المجال، وارتبطت كلية الشريعة بكلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت بموجب اتفاق أُبرم في فبراير من العام 1971م بين الجانبين في العام الجامعي 73 - 1974م، انقسمت كلية التربية الى ثلاث كليات هي: الآداب، العلوم، والتربية، ليصبح قوام جامعة صنعاء أربع كليات... بعد ذلك توالى افتتاح العديد من الكليات المختلفة من العام الجامعي 75 - 1976م، كالتجارة والاقتصاد، والطب والعلوم الصحية، والهندسة، والزراعة، كما صدرت العديد من القوانين المنظمة لأعمال الجامعة وتحديد اختصاصاتها وبنيتها التنظيمية.. وأوضح وزير التعليم العالي أنه في العام الجامعي 83 - 1984م بُدئ افتتاح العديد من برامج الدراسات العليا ومنها: (الدبلوم - الماجستير) في مختلف كليات الجامعة. أما ما يتعلق بتطوير العملية التعليمية في الشطر الجنوبي من الوطن فأوضح الاستاذ حسين حازب: أن كلية التربية في عدن تعد النواة الأولى والأساس لتكوين جامعة عدن، والتي تم إنشاؤها عام 1970م، بهدف تخريج المعلمين من حملة الدبلوم أو البكالوريوس لتغطية احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين في مدارس التعليم الموحد والتعليم الثانوي، واستقطبت الكلية بعضاً من خريجيها ليكونوا أعضاء في الهيئة التدريسية المساعدة، وتم ابتعاثهم إلى بعض الدول الاشتراكية لمتابعة دراساتهم العليا للحصول على شهادة الدكتوراه، لكي يعودوا إلى جامعة عدن كأعضاء هيئة تدريس ومؤسسين لمختلف الكليات في الجامعة، وفي عام 1975م صدار القرار الجمهوري رقم (22) الخاص بإنشاء جامعة عدن بكليتين هما؛ التربية وكلية ناصر للعلوم الزراعية بعد أن كانت في الأساس معهداً يسمى (معهد ناصر للعلوم الزراعية)، ثم توالى افتتاح العديد من الكليات الإنسانية والتطبيقية في جامعة عدن. واستطرد وزير التعليم العالي قائلاً: وخلال الفترة من من 1970م وحتى 1990م، ظل التعليم العالي الجامعي مقصوراً على جامعتي صنعاء وعدن وفروعهما التي أنشئت في المحافظات وبشكلٍ محدود وهي كليات التربية بالدرجة الأولى ثم كليتا الآداب والتجارة، وبقيت هاتان المؤسستان تعملان باستقلالية كبيرة.. وقبيل إعادة تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية في الـ22 من مايو 1990م كان عدد الكليات في الجامعتين لا يتجاوز (19) كلية منها (11) كلية في جامعة صنعاء، (8) كليات في جامعة عدن. وأكد الأستاذ حسين حازب أن التعليم العالي الحكومي والأهلي شهد خلال الفترة من العام 1991م وحتى الآن توسعاً من حيث أعداد الملتحقين وتنوعاً نسبياً في مؤسساته وهياكله وتطوراً موازياً في أهدافه ووظائفه، وحرصت الدولة على نشر التعليم في ربوع الوطن وبمختلف المجالات والمستويات لاسيما بعد قيام الوحدة والذي حرص على دمج نظامـي التعليــم بشكلٍ عــام، والتعليم العالي بشكلٍ خاص في نظام تعليمي واحد وقد أدى ذلك إلى اتساع رقعة التعليم العالي وتطوره بشكل كبير وتنوع مؤسساته الحكومية والأهلية في ظل دولة الوحدة.. مبيناً أن مسيرة تطور التعليم كانت على مرحلتين: المرحلة الأولى امتدت من عام 1990-2000م وتُعد هذه المرحلة فارقة، مرحلة العصر الذهبي للتعليم العالي في اليمن بفضل اهتمام ورعاية الزعيم علي عبدالله صالح حيث شهد هذا القطاع تطوراً هائلاً وتوسعاً كبيراً ونقلة نوعية سواءً من حيث عدد الجامعات الحكومية وزيادة عدد كلياتها وأقسامها، أو من حيث الطاقة الاستيعابية والمخرجات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس، أو في مجال المباني والمنشآت والتوسع الجغرافي، فضلاً عن فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العالي وتمكينه من المساهمة في عملية التطوير والتنمية البشرية، كما كانت الوزارة أحد المستفيدين من الدعم الخارجي بهدف دعم جهودها الرامية إلى تطوير قطاع التعليم وتمثلت تلك الجهود بتعزيز الروابط بين مختلف المستويات التعليمية وأنظمته وتحسين كفاءته وفعاليته بوجهٍ عام.. وما يميّز تلك المرحلة هو نشأة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أول حكومــة لدولــة الوحــدة في العام 1990م، لتتولى الإشراف على مؤسسات التعليم العالي والعمل على تطويرها والارتقاء بأدائها ورسم السياسات العامة للتعليم العالي، وقد أعدت الوزارة مشاريع القوانين واللوائح المنظمة للتعليم العالي والتنسيق مع المؤسسات المختلفــة في الدولة لتوحيد عملية الإشراف على هذا التعليم خاصة وهناك جهات تشرف على كليات مثل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.. إلا أن دور الوزارة كان محدوداً واقتصر على البعثات والمنح الدراسية وابتعاث الطلبة إلى الخارج، والذي جاء على حساب بقية المهام الرئيسية الأخرى المتمثلة في الاشراف والرقابة على التعليم العالي ومؤسساته المختلفة. مشيراً الى أنه منذ 1994م وحتى 2001م حدثت العديد من التطورات المهمة، فقد تأسست جامعات جديدة كاستجابة ضرورية نتيجة الإقبال المتزايد على التعليم الجامعي والنمو المضطرد في عدد السكان، وكذا لاستيعاب مخرجات الثانوية العامة. أما المرحلة الثانية، لتطور التعليم فتمتد من 2001م حتى الآنوتتمثل بدخول نتيجةً للتوسع الكبير في إنشاء الجامعات الحكومية، ودخول القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال على الرغم من التوسع الكبير في انشاء الجامعات الحكومية فاضطرت القيادة السياسية الى أن تُعِيدَ إنشاء الوزارة ضمن الحكومة التي شُكلت في مايو 2001م، نظراً للحاجة الملحة لها لذلك وصل عدد الجامعات الحكومية التي تم افتتاحها خلال تلك المرحلة إلى إثنتي عشرة جامعة، تضم أكثر من (120) كلية للعلوم التطبيقية وأكثر من (65) كلية للعلوم الإنسانية والنظرية. وهناك خمس جامعات حكومية صدر القرار الجمهوري بإنشائها، وهي قيد التأسيس حيث كانت القيادة السياسية تعتزم افتتاحها في محافظات: أبين، والضالع، وشبوة، ولحج، ووادي حضرموت.. وتعمل الوزارة على إعداد الدراسات الخاصة بها تمهيداً لافتتاحها في الوقت المناسب.