الميثاق نت -
أقرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام(الحزب الحاكم في اليمن) السقف الزمني المحدد للانتهاء من الحوار الجاري بين المؤتمر الشعبي العام والأحزاب الممثلة في مجلس النواب في ضوء محددات الحوار ومركزاته التي أقرتها اللجنة العامة.
وأكدت اللجنة العامة في اجتماعا لها اليوم بالعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، مجددا حرص المؤتمر الشعبي العام على الحوار كوسيلة حضارية إزاء كل ما يهم الوطن وفي إطار الثوابت الوطنية وما يحقق المصلحة العليا للوطن.
وأقرت اللجنة العامة تحديد وقت زمني محدد لاستكمال الإجراءات الخاصة بإقرار التعديلات الدستورية المقدمة من رئيس الجمهورية ،مشيدة بالتفاعل الشعبي الكبير لجماهير الشعب ومنظمات المجتمع المدني إزاء ما ورد في التعديلات الدستورية وما تم إثراءه بها من التصورات والآراء ولما فيه تحقيق مصلحة الوطن.
واستمعت اللجنة إلى تقرير من اللجنة القانونية المكلفة بإعداد مشروع نصوص المواد الدستورية الخاصة بالتعديلات الدستورية المقدمة من رئيس الجمهورية والهادفة إلى تطوير النظام السياسي والديمقراطي في اليمن من خلال اعتماد النظام الرئاسي وإقامة غرفتين تشريعيتين منتخبتين هما مجلسي النواب والشورى، والانتقال بالسلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي، وبما يكفل توسيع نطاق المشاركة الشعبية في صنع القرار والدفع بعجلة التنمية في الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.
كما ناقشت اللجنة العامة الإجراءات الخاصة بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وطبقا لما حدده الدستور والقانون.
ووقفت اللجنة العامة أمام العديد من القضايا والتطورات في الساحة الوطنية وأكدت على الدور الطليعي والهام الذي يضطلع به الأخوة أعضاء المؤتمر الشعبي العام وكوادره وأنصاره ومعهم كل جماهير الشعب وقواه الخيرة في التصدي لكل الأصوات النشاز والمساعي المشبوهة والتصرفات غير المسؤولة الهادفة الإساءة للوطن وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية ومحاولة عرقلة جهود البناء والتنمية والاستثمار فيه .
وأكدت اللجنة العامة على أهمية حشد كافة الجهود والطاقات في معركة البناء والتنمية والاستثمار في إطار تنفيذ ما تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والوعود الانتخابية التي نال بها مجددا فخامته والمؤتمر الشعبي العام الثقة الكبيرة والغالية من جماهير الشعب في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها اليمن يوم الـ20 من سبتمبر 2006 م العام الماضي.
وثمنت اللجنة العامة الجهود المبذولة من الحكومة في مجال تنفيذ البرنامج الانتخابي وعلى مختلف الأصعدة من اجل التسريع بوتائر التنمية وتشجيع الاستثمار وبما من شأنه توفير فرص العمل والحد من البطالة وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتحقيق النهوض والتقدم للوطن.
وناقشت اللجنة العامة في اجتماعها العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية والموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.