الميثاق نت -
بلغ عدد المسئولين الذين قدموا إقرارات بالذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن خلال الأيام الماضية 78 مسئولا بينهم 22 وزيرا والبقية ما بين وكيل وزارة ورئيس هيئة وقطاعات أخرى , وتوقعت الدكتورة بلقيس أبو إصبع نائب رئيس الهيئة أن يقدم باقي الوزراء إقرارات بذمتهم المالية خلال الأيام المقبلة
وأكدت أن هناك استجابة كبيرة جداً إلى الآن في تقديم إقرارات الذمة المالية من قبل المسئولين بمختلف مناصبهم ومراكزهم الوظيفية ممن شملهم القانون
وقالت انه سيتم افتتاح فروع للهيئة بالمحافظات بعد ترتيب وضع الهيئة في العاصمة صنعاء سيكون الحق لبقية المحافظات في أن يكون للهيئة فروع فيها
وأشارت إلى أن الهيئة بعد استكمال تسلم الإقرارات بالذمة المالية من كافة الأشخاص المشمولين في القانون ستقوم بالتأكد من صحتها , لافتة إلى أن الإقرارات سرية ولن يكون بوسع أي كان الإطلاع عليها باستثناء قطاع الذمة المالية في الهيئة
يذكرأن المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 2006م بشان الاقرار بالذمة المالية حددت فئة الموظفين العموميين المشمولين والمعنيين بتقديم الاقرار بالذمة المالية بينهم نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات ونوابهم والوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في مستواهم في المصالح والهيئات والمؤسسات ومدراء عموم الدوائر والادارات العامة ومدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتروات والمخازن ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات والموظفون المشتغلون في التراخيص والاعفاءات في الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات التابعة لها لكل وزارة على المستوى المركزي