الميثاق نت -
اعتبر رئيس مجلس الشورى أن مبادرة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بشان اجراء تعديلات دستورية بشموليتها وبعدها الإصلاحي، تعتبر أهم وأوسع مراجعة دستورية لنظامنا السياسي الديمقراطي،مؤكداً أنها صدرت عن إرادة وطنية حرة ومستقلة من التأثيرات والإملاءات، وغايتها في المقام الأول هي تحقيق المصلحة العليا للشعب والوطن.
وقال في كلمة له لدى افتتاح ندوة "مشروع التعديلات الدستورية الواقع وآفاق المستقبل" التي بدأت اليوم بجامعة تعز بتنظيم من الجامعة ومؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر وتستمر يومين:"إن المبادرة بشأن تمثل أفضل تعبير عن حيوية النظام السياسي ومستوى استجابته للتطورات، وتفاعله مع التراكم الواضح للخبرة الديمقراطية، لشعب مارس استحقاقات الديمقراطية وتفاعل معها وأظهر مسئولية حقيقية تجاهها".
وأضاف رئيس مجلس الشورى" لقد أكدت المبادرة صدق الوعود التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، وعبرت بعمق عن مقدار الالتزام الذي يظهره فخامته تجاه شعبه الذي منحه الثقة وفوضه ليواصل قيادة مسيرة الوطن ضمن ولاية رئاسية جديدة".

وعبر رئيس مجلس الشورى في كلمته عن سعادته بانعقاد هذه الندوة الفكرية التي قال إنها تُعنى بقراءة أهم مبادرة لتطوير النظام السياسي الديمقراطي، الذي اعتمده شعبنا بملء إرادته نهجاً أصيلاً ، وأردفه بمنجزه الاستراتيجي والوطني الكبير، الوحدةِ اليمنيةِ المباركةِ، قبل سبعة عشر عاماً.
وحيا المشاركين في الندوة أكاديميين ومفكرين وسياسيين من مختلف الأطياف،شاكرا جامعة تعز، ومؤسسة الثورة على جهد الإعداد والتنظيم، ولانشغالهما الموفق بهذا الموضوع الذي سيكون له تأثيره العميق في حياتنا السياسية، بما يجعلها أكثر استيعاباً للتطورات التي يشهدها الوطن على كافة المستويات.
ونوه رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني بالمنحى التغييري الشامل الذي تنطوي عليه مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بما استهدفته من إحداث تغييرٍ جوهريٍ في النظام السياسي للجمهورية اليمنية، ليصبح رئاسياً بدلاً من سلطة تنفيذية بفرعين أعلى وأدنى كما هي الآن، يؤازره تغيير جوهري آخر في نظام السلطة المحلية الحالي ليصبح نظاماً للحكم المحلي بنطاق واسع من الصلاحيات المالية والإدارية وحتى الأمنية وبإمكانيات غير منقوصة.
وقال:" لقد استهدفت التعديلات المقترحة أيضاً إنشاء برلمانٍ بنظام الغرفتين التشريعيتين المنتخبتين"،واصفاً مقترح التعديل في البرلمان بأنه يوسع من قاعدة المشاركة في صنع القرار ويكفل للأداء التشريعي مستوى متقدماً من الفعالية والكفاءة والنضج.
ولفت إلى أن مقترحات التعديل في بنية وأداء السلطات التنفيذية والتشريعية والمحلية ، أريد له بموجب المبادرة أن يتعزز بسلطة مستقلة وذات كفاءة عالية لإدارة الانتخابات وتوفير الضمانات الكفيلة بنزاهتها وشفافيتها، بالنظر إلى أن تلك السلطات تعتمد في مشروعيتها على التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات الحرة والمباشرة.

وأكد على أهمية المبادرة فيما يخص المرأة باقتراحها نسبة 15% من المقاعد النيابية والمحلية للنساء، معتبراً هذا المقترح استنهاضٌ حقيقيٌ لدور المرأة وتقديرٌ لمكانتها ودورها، والنظر إليها لا كمجرد ناخبة، بل شريكاً أساسياً في صنع القرار والنهوض بالشأن العام.
وخاطب رئيس مجلس الشورى الحاضرين بالقول: إننا بإزاءِ تكاملٍ واضحٍ في الرؤية التي تقف خلف هذه المبادرة، مما يجعل منها إطاراً سياسياً هاماً يستوعب المشروع التحديثي والنهضوي والتنموي الشامل للوطن، ويمنحه الحيوية والثقة.
وأنهى كلمته بالتأكيد على أن أي تصور بشأن تطوير النظام السياسي مهما كان أفقه، لا يمكن أن يتجاوز الحدود التي بلغتها هذه المبادرة الرئاسية.. داعياً إلى أهمية أن يأتلف حولها حوارٌ جادٌ ومسئول من قبل القوى السياسية اليمنية، يستهدف الدفع بها لأن تصبح واقعاً دستورياً، وإطاراً جامعاً لكل الإرادات الوطنية المخلصة.


سبأنت