الميثاق نت -
أحال مجلس النواب في اليمن اليوم الاثنين طلب الحكومة فتح اعتماد إضافي بموازنة 2007م بمبلغ (278) ملياراً و(330) مليوناً و(567) ألف ريال إلى اللجنة المالية لدراسة ورفع تقرير للمجلس بشأنه.

وفي الجلسة استعرض النقاش بمجرد انتهاء نائب وزير المالية أحمد الفضلي من قراءة رسالة الحكومة بخصوص الاعتماد الذي اعتبره رئيس اللجنة المالية -سابقاً -النائب علي العمراني حساباً ختامياً أتى في غير وقته كون معظم مبالغ الاعتماد صرفت قبل موافقة البرلمان؛ داعياً الحكومة لتوجيه زيادات فوارق أسعار النفط إلى الاحتياطيات النقدية.

وقال عضو اللجنة النائب المعارض عبدالله المقطري إن من حق الحكومة طلب اعتماد ومن حق البرلمان ممارسة دوره الرقابي متسائلاً عن موارد تمويل نفقات الاعتماد ومطالباً المجلس بالوقوف على تفاصيل الصرف.

وعلى دعوة نواب معارضين لرفض الاعتماد مبدئياً -كونه مخالفاً للدستور -رد مقرر اللجنة المالية زكريا الزكري بأن اللائحة البرلمانية لا تمنح النواب هذا الحق باعتبار الاعتماد موازنة تكميلية وليس مجرد قانون عادي يجوز للنواب رفضه من حيث المبدأ.

وذكَّر رئيس كتلة الناصريين سلطان العتواني الحكومة بالتزامها العام الماضي بعدم فتح اعتمادات إضافية جديدة.

ونادى رئيس كتلة الإصلاح عبدالرحمن با فضل بتوزيع مبالغ الاعتماد على المحافظات للنهوض بالبنية التحتية.

وبحسب المذكرة التفسيرية لطلب فتح الاعتماد قالت الحكومة إن أهم أسباب الطلب راجعة لمواصلة رفع جاهزية القوات المسلحة باعتماد أكثر من (89) مليار ريال لمواجهة مرتبات المجندين الجدد والعائدين للخدمة وتمويل فوارق استراتيجية الأجور للمتقاعدين. إلى جانب الاستمرار في تطبيق خطة الانتشار الأمني لوزارة الداخلية بحوالي (7) مليارات ريال من الاعتماد الإضافي.

ولسداد الالتزامات القائمة على المشاريع الخدمية خصص الاعتماد قرابة (14) ملياراً. ومن المبررات لفتح الاعتماد أشارت مذكرة الحكومة إلى مواصلة دعم المشتقات النفطية برصد أزيد من (71) مليار ريال من الاعتماد الإضافي، غير تمويل تدشين عمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد بـ(215) مليون ريال.

هذا إلى جانب مصاريف أخرى منها (40) ملياراً إكرامية رئيس الجمهورية لموظفي الدولة في رمضان الفائت، وطبيعة عمل للتربويين، وفوارق استراتيجية المرتبات للمتقاعدين المدنيين ومساعدات للطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج وفوارق سعر صرف مرتباتهم.

وكذا تعويضات لأصحاب منازل عشوائية بأمانة العاصمة ولملاك الأراضي الخاصة بمدينة الصالح الطبية المزمع بناؤها، وإنشاء دور للأيتام.

على مضمار آخر أقر النواب تكليف اللجنة الخاصة بالتحرك إلى محافظة إب للتحقيق في مقتل المواطن صلاح الرعوي بسجن البحث الجنائي هناك.
أقر أن تتولى أيضاً تقصي الحقائق حول أحداث ردفان أواسط الشهر الجاري.

وكانت لجنة إب شكلت من النواب على العمراني، حسين السودي، سلطان العتواني، أحمد ناصر شايع، ومنصور الحنق، وأضيف إليهم النائب انصاف مايو . إلى ما تقدم وافق النواب على جدول أعمال فترتهم الحالية.


المؤتمرنت