الميثاق نت -
قال الأخ/ عبدالقادر باجمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام أن مبادرة فخامته رئيس الجمهورية تمثل ثورة رائدة ومنطلقا تاريخيا هاما لجمهوريتنا الجديدة التي نسميها مرحلة الجمهورية الثانية بدستورها وفكرها وجيلها الجديد.
وحيا باجمال في كلمته خلال التقاء فخامة رئيس الجمهورية بقيادات منظمات المجتمع المدني بتعز اليوم الحضور من ممثل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني معتبرا أن هذا اللقاء يسجل دلالة رائعة على حضور المعاني الديمقراطية والمشاركة الشعبية في مسيرتنا التاريخية نحو يمن جديد وغد أفضل.
وأضاف أن جماهير الشعب أدركت أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية يمثل لب مطالبها ومحتوى طموحها ولهذا أعطت مرشح المؤتمر الشعبي العام الرئيس على عبدالله صالح ثقتها الكبيرة وأعطته وفائها المطلق في إطار عملية ديمقراطية تاريخية خاضتها فى العشرين من سبتمبر 2006م.
وقال نحن فى المؤتمر الشعبي العام لم نكن عدميين ولا مكابرين ولا متجاوزين لحدود الواقعية فى مواقفنا او تصرفاتنا0 كنا مدركين تماما للوقائع الملموسة والظروف التي أنتجتها مكونات الحياة الاقتصادية والاجتماعية المنعكسة على مسارات الحياة السياسية ومجريات العملية الديمقراطية.
وقال باجمال يا فخامة الرئيس لقد وجهتمونا إلى اعتماد قاعدة العمل الديمقراطي المؤسس على آليات الحوار السياسي مع جميع القوى دون استثناء لان ذلك يتصل باعتماد مفهوم مبدأ الاعتراف بالجميع والقبول بالرأي والرأي الأخر.
وهكذا تم التعامل مع كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من منطلق ان الوطن متسع للجميع وبدون استقراء أو غرور و أنانية وهكذا تكون السلوكيات الوطنية الناصعة والصادقة.
وأضاف أننا في المؤتمر الشعبي العام نعطى قضية الحوار أهمية وطنية مبدئية انطلاقا من كون المؤتمر الشعبي العام مثل جبهة وطنية عريضة واقر ضمنيا بالتعددية السياسية والتنظيمية والفكرية لجميع القوى السياسية التي انضمت له واستظلت بمظلته وتحت رعاية, واليوم وللأسف بعد ان أصبحت التعددية السياسية والفكرية حقا متاحا ومفتوحا للجميع تقره القوانين الوحدوية العظيمة يجرى الانقلاب
على هذا المبدأ وهذا الحق باتجاه النكوص عن جملة المبادئ المقررة فى مسيرتنا الديمقراطية حيث نجد اليوم الخلط الفاضح بين المبادئ الفكرية والسياسية وبين الإغراض العقائدية والحزبية وتداخلا بين الوطنية والقبلية وأكثر من ذلك نجد التماهى بين الوحدوية المزعومة والمنطقية الملغومة بل وأكثر من ذلك عدم الاعتراف بالأخر.
وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام ان المؤتمر الشعبي العام كتنظيم رائد في العملية الديمقراطية وفى قيادة الدولة والمجتمع وهو ينطلق من مسوليتة التاريخية لضمان مواصلة السير لبناء الدولة والمجتمع نحو أفاق واضحة ومتميزة لغد مشرق ومستقبل أفضل وهو ما نجده يتجلى في مبادرة فخامة الأخ الرئيس الخاصة بالإصلاحات السياسية والدستورية ونظام الحكم المحلى.
وأضاف ان مبادرة فخامة رئيس الجمهورية تمثل ثورة رائدة ومنطلقا تاريخيا هاما لجمهوريتنا الجديدة التي نسميها مرحلة الجمهورية الثانية بدستورها وفكرها وجيلها الجديد.
وتابع قائلا نعم لقد اتفقنا مع أحزاب الحضور البرلماني على صيغة الحوار لكن هذه الصيغة كانت في إطار النظام السياسي الحالي وفى إطار الدستور القائم.
وأردف أما وقد تقدم فخامة الأخ رئيس الجمهورية انطلاقا من حقه الدستوري والقانوني الواضح, بمبادرة جديدة تخص تغيير النظام السياسي للدولة كاملا بما في ذلك إنشاء نظام للحكم المحلى فأننا حقا أمام منعطف تاريخي جديد, وانه ليس من البداهة ان لا نقف عنده وان لا نتحاور حوله وان لا نميز بين الأصل والفرع والقاعدة والاستثناء والاهم والمهم.
واستطرد قائلا لهذا اقترح المؤتمر الشعبي العام ان يتركز الحوار على مبادرة فخامة الأخ الرئيس ذات البعد السياسي والتشريعي والقانوني والتاريخي الجوهري والكبير ومن ثم ننطلق إلى بقية قضايا الحوار بما فيها قانون الانتخابات والحكم المحلى والأحزاب والصحافة والنشر وبقية القضايا الأخرى.
معتبرا ان اى فكرة أو راوية تحاول خلط الأوراق وتبديل الأولويات من قبل اى حزب أو منظومة أحزاب معينة أنما تغالط قاعدتها الحزبية قبل ان تغالط الآخرين وفى المقام الأول فأنها تغالط الشعب كله.
وقال يا فخامة الأخ الرئيس ان مبادرتكم حول النظام السياسي ونظام الحكم المحلى قد أضحت بعد إطلاقها ملك للجماهير جماعة وإفرادا شيبا وشبانا رجال ونساء ولهذا فان هذه المبادرة قد تجاوزت فكر الأحزاب والتنظيمات الضيقة وتخطت حدود الأنانية والغرور والوهم العقائدي الانعزالي.
واختتم كلمته قائلا لهذا فان المؤتمر الشعبي العام وانطلاقا من رويته الواسعة وفهمه الوطني العميق لمقتضيات المصلحة العامة لا يزال يؤمن بالحوار كمبدأ أساسي في آليات العمل الديمقراطي, داعيا الجميع لاستشعار المسوولية التاريخية والالتقاء على كلمة سواء دون تحيز حزبي أو عقائدي لان الوطن فوق كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء.