الميثاق نت -
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس مصفوفة الإجراءات التنفيذية المزمنة لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للحكومة للفترة أكتوبر 2007م - أبريل 2009م .
وتضمنت المصفوفة المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية تجاه أهم القضايا الراهنة في الجوانب الاقتصادية والإنتاجية والإدارية والاجتماعية والتشريعية مع التحديد الدقيق والمزمن للمهام المناطة بكل وزارة وجهة حكومية أخرى سواء على المستوى المركزي أو المحلي وذلك في إتجاه تعزيز الأهداف الوطنية والتنموية والسياسات العامة المرتبطة بالتوجيهات الرئاسية والبرنامج الإنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة ومؤشرات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر ومقررات الإجتماعات المشتركة لمجلس الوزراء والمحافظين .
حيث ركزت المصفوفة على متطلبات تعزيز نظام السلطة المحلية وعملية الانتقال الى اللامركزية في وظائف وجهود الحكومة ومراعاة تحقيق أهداف التنمية المحلية المتوازنة من خلال توزيع الصلاحيات على مستوى التقسيمات الإدارية المختلفة للسلطة المحلية وإتخاذ الوسائل الكفيلة بتطوير مواردها المالية بما ينسجم والتوجيهات الرئاسية الاخيرة بهذا الشأن الى جانب التركيز على أدوات وإجراءات تحديث البنية التشريعية للقطاعات الرئيسية بما في ذلك السياسات الإقتصادية الكلية وتطوير مساهمة القطاعات الإقتصادية الواعدة في دعم الإقتصاد الوطني وللحد من البطالة والتخفيف من الفقر عبر تنمية موارد الثروة السمكية ومصائدها الطبيعية وتوسيع قاعدة زراعة وإنتاج الحبوب وتطوير وسائل ومستلزمات إنتاجها وتوجيه الموارد والفرص المتاحة قدر الإمكان في الإنتاج العام لوسائل الترويج السياحي وتنمية السياحة الداخلية وكذا الإهتمام بوظيفة الدولة في إدارة الصناعات الرئيسية والإستراتيجية, إضافة الى تعزيز الإجراءات المتعلقة بتعزيز الجهود التنموية وتطوير اسلوب ادارتها بما يحقق تأمين الخدمات العامة ومنشآت البنية التحتية بصورة متكاملة ووفقاً لمعايير متطورة وشفافية كاملة تساهم في سلامة وديمومة المشاريع المرتبطة بتلك الخدمات لاسيما في قطاعات الكهرباء والطرق والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة وغيرها، اضافة الى اعطاء الأولوية لمراجعة وتحديث البنية التشريعية والقانونية لتطوير آليات الاستثمار وتعزيز عوامل مناخ الاستثمار الجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والا قليمية والدولية .
كما ركزت المصفوفة على الاليات التنفيذية للتوجيهات الرئاسية بشأن الارتقاء بواقع التعليم الفني والمهني ورفع قدرته الاستيعابية لمخرجات التعليم الاساسي والثانوي والتخطيط المسبق لتوفير متطلبات ونفقات التجهيز والتتشغيل والصيانه لمعاهد ومراكز التعليم الفني والمهني وكليات المجتمع الى جانب وضع الاجراءات المتعلقة بتعزيز المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني وحماية الحريات والارتقاء بادوات الممارسة الديمقراطية والتركيز على نوعية الاهتمام بقضايا المرأة وادماجها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مستوى كافة القطاعات ودعم النشء والشباب والنهوض بواقعهم على كافة المستويات وغيرها.
وقد ثمن المجلس الجهود التي بذلتها الامانة العامة في اعداد المصفوفة التنفيذية، وشدد المجلس على جميع الوزراء والجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاجراءات المزمنة التى تضمنتها المصفوفة كل فيما يخصه ورفع تقارير ربع سنوية تقييمة حول مستوى التنفيذ الى المجلس للاطلاع واتخاذ ما يلزم .
ووافق المجلس على مقترح اللجنة الوزارية المكلفة بوضع المعالجات الخاصة بالاراضي التابعة للدولة والتي تم البناء عليها بصورة عشوائية .. وشدد المجلس على قيام الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سواء الادارية او القضائية او الامنية او المحلية باسترداد ما تم الاستيلاء عليه من تلك الاراضي وملاحقة المعتدين وتوقيع العقوبة المقررة قانونا عليهم .
وفيما يخص الباسطين على اراضي الدولة بالبناء او الزراعة الفعلية فيها فقد وجه المجلس هيئة الاراضي الى اخطارهم عبر الاعلان عن التقدم لاستئجار ما تحت ايديهم والحصول على عقود انتفاع , وفي حال عدم مبادرتهم للاستئجار او الحصول على عقود الانتفاع فقد وجه المجلس باحالتهم الى النيابة العامة باعتبارهم معتدين ينبغي محاسبتهم واسترداد ماتحت ايديهم .
كما شدد المجلس على قيام وزارة الأوقاف والإرشاد باتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بالحفاظ على أراضي الوقف واسترداد ما تم الاستيلاء عليه ومنع الاعتداء على اراضي الاوقاف وتنظيم عملية التصرف فيها للاغراض المختلفة وفقا لاحكام قانون الوقف الشرعي .
واكد المجلس على الاسراع في وضع المخططات العمرانية للمناطق المحيطة بالمدن الرئيسية وتحزيمها للحيلولة دون التوسع العمراني العشوائي.

ووافق المجلس على مناقصة مشروع شراء توريد 500 طن ورق طباعي برستول 190 جرام للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بمبلغ اجمالي 128 مليون و800 ريال بتمويل ذاتي .
ووافق المجلس على نتائج إعادة تقييم الأصول الثابتة لشركة مصافي عدن كما في 31 ديسمبر 2005م بمبلغ 50 مليار و641 مليون و290 الف و36 ريال موزعة على الاراضي والمباني والانشاءات والطرق والالات وتجهيز الانتاج والسيارات ووسائل النقل والاثاث ومعدات المكاتب واجمالي الاصول الثابتة والمشاريع قيد التنفيذ .
واقر المجلس رفع رأس مال الشركة بفائض اعادة تقييم الاصول الثابتة ليصبح 39 مليار و865 مليون و834 الف و885 ريال.
ووافق المجلس على نتائج اعادة تقييم الاصول الثابتة لشركة توزيع المنتجات النفطية كما في 31 ديسمبر 2005م بمبلغ 44 مليار و300 مليون و32 الف و905 ريالات موزعة على الابواب المختلفة , واقر المجلس رفع راس مال الشركة بفائض اعادة تقييم الاصول الثابتة ليصبح 30 مليار و953مليون و248 الف و224 ريال.
واكد المجلس على الشركتين اثبات نتائج التقييم في دفاترهما وسجلاتهما المحاسبية والاحصائية كما في 31 ديسمبر 2005م وفقا للاجراءات والقيود المحاسبية الموحدة الى جانب تشكيل لجنة مختصة من قبل الشركتين كل على حده تظم ممثلين للشركتين والجهات ذات العلاقة لمراجعة حسابات المدينين والدائنين المقيدة في دفاتر وسجلات الشركة كما في 31 ديسمبر 2005م واعداد تقرير مشفوعا بالتوصيات ومقترحات المعالجة اللازمة بشأنها .
واستمع المجلس الى تقرير اولي من وزير النفط والمعادن حول النشاط البركاني في جزيرة جبل الطير بمحافظة الحديدة موضحا انه يجري حاليا اعداد دراسة علمية حول النشاط البركاني من قبل فريق فني مختص , ووجه المجلس وزير النفط تقديم تقرير متكامل الى المجلس حول الموضوع لمناقشته في اجتماعه المقبل متظمنا تصور الوزارة لتطوير عملية الرصد الزلزالي في الجوانب التقنية والفنية والاستفادة من تجارب الاخرين في هذا الجانب .
واشاد المجلس بهذا الخصوص برجال القوات المسلحة الذين كانوا مرابطين في الجزيرة وفي غيرها من المواقع , و ما يقدمونه من تضحيات جليلة في سبيل الوطن والذود عن حياضه برا وبحرا .
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الثروة السمكية حول نتائج زيارته الى جمهورية مصر العربية وتونس الشقيقتين خلال الفترة من 4 ـ 8 سبتمبر المنصرم وعلى تقرير وزير السياحة بشأن مشاركته في بورصة توب ريزا للسياحة بمدينة دوفيل الفرنسية في الفترة 26 ـ 28 سبتمبر 2007م, وعلى تقرير وزير الصناعة والتجارة عن مشاركته في مؤتمر تعهدات المانحين لمبادرة الاطار المتكامل المنعقد يومي 24 و25 سبتمبر الماضي.
سبأنت