الميثاق نت -
قالت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام إنها ليست ملزمة على الإطلاق بمواقف أحزاب اللقاء المشترك وأنها تضع الحوار حول التعديلات الدستورية في مقدمة مواضيع الحوار الأخرى وستواصل الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بعيداً عن أنانية أحزاب اللقاء المشترك التي ينبغي أن تغادر موقفها ألعدمي وتتخلص من عقدتها وأزماتها الداخلية.

وأكدت الأمانة العامة أن التعديلات الدستورية ينبغي أن تكون بالضرورة سابقة على أية تعديلات قانونية ملحقة ،ولايمكن أن يفرض احد موقفه ورؤيته على الآخرين أو يتجاهل ردود الفعل الايجابية تجاه المبادرة من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني وجماهير الشعب .

وأضاف بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر إن المؤتمر الشعبي العام "الحزب الحاكم في اليمن " من موقع المسؤولية التاريخية سوف يمضي قدماً في إجراء الحوارات والمناقشات وعقد اللقاءات وتبادل الآراء مع الناس أجمعين بكافة مستوياتهم الفكرية والسياسية وبكافة مراتبهم وانتماءاتهم الاجتماعية والثقافية .


نص البيان :
وقفت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أمام البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك حول موقفها من مبادرة فخامة الأخ /رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام بشأن الإصلاحات السياسية والدستورية ونظام الحكم المحلي ،وكذا موقفها من الحوار مع المؤتمر الشعبي العام وبقية الأحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني .
إن الأمانة العامة إذ تستغرب وتستهجن هذا الموقف العدمي من قبل أحزاب اللقاء المشترك التي تكرس كل يوم مواقف تدميرية ودعوات متشنجة لا تدل إلا على رفض للمبادئ والممارسة الديمقراطية وخروجاً عن الثوابت الوطنية وأسس العمل السياسي القائم على التعددية السياسية والفكرية تعتبر أن هذا الموقف يرتبط تماماً مع دعواتهم المحمومة ضد النظام والقانون وخلق الفوضى والشغب وزرع الفتن ومحاولة زعزعة السلام الاجتماعي الذي سيظل اساساً راسخاً ومحوراً رئيسياً في الوحدة الوطنية العظيمة .
ان تحريف المواقف وتشويه التوجهات الصادقة لدى فخامة الأخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في الإصلاح السياسي والدستوري والادعاء الباطل وتلفيق الأكاذيب من قبل أحزاب المشترك تبطلها عملية رفضهم للحوار فيما يتعلق بهذه الإصلاحات الدستورية ،إنهم يحاولون القفز على الوقائع الملموسة والمبادرات الجادة والأكثر شمولاً مما يعتقدونه بإعطاء الأولوية لمناقشة قانون الانتخابات الذي هو بالبداهة متفرع من الأساس الدستوري للنظام السياسي على المستوى الوطني والمحلي .
إن التعديلات الدستورية ينبغي أن تكون بالضرورة سابقة على أية تعديلات قانونية ملحقة ،ولايمكن أن يفرض احد موقفه ورؤيته على الآخرين او يتجاهل ردود الفعل الايجابية تجاه المبادرة من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني وجماهير الشعب .
إن الأمانة العامة إذ تقرر بأنها غير ملزمة على الإطلاق بمواقف أحزاب اللقاء المشترك وأنها تضع الحوار حول التعديلات الدستورية في مقدمة مواضيع الحوار الأخرى وستواصل الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بعيداً عن أنانية أحزاب اللقاء المشترك التي ينبغي أن تغادر موقفها العدمي وتتخلص من عقدتها وأزماتها الداخلية.
إن المؤتمر الشعبي العام يؤكد أن الإصلاحات الدستورية هي منظومة متكاملة مع كل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقضائية والإدارية وانه يؤمن بان تناقش جميع هذه الإصلاحات جملة وتفصيلاً لخلق وعي وطني صادق بها ،وتظل الإصلاحات الدستورية هي الأساس الموضوعي والقانوني والتشريعي لجملة الإصلاحات .
إن المؤتمر الشعبي العام من موقع المسؤولية التاريخية سوف يمضي قدماً في إجراء الحوارات والمناقشات وعقد اللقاءات وتبادل الآراء مع الناس أجمعين بكافة مستوياتهم الفكرية والسياسية وبكافة مراتبهم وانتماءاتهم الاجتماعية والثقافية .
وهو كما تعودته جماهير الشعب صادقاً معها وغير مزيف لوعيها ومخلصاً لقضاياها وغير مزايد عليها .
قال تعالى "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض "صدق الله العظيم
صنعاء
1-10-2007م