الميثاق نت -
كشف نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون، عبد الكريم الأرحبي، النقاب عن قرار استراتيجي لاندماج الاقتصاد اليمني بالاقتصاد الخليجي بحلول عام 2015.
وقال " توجد لجنة مشتركة من اليمن والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تناقش قضايا الاندماج".
وشدد على ضرورة تحديد مفهوم الاندماج، هل هو اقتصادي شامل، أم جزئي أم سياسي. وأكد أن الحكومة تعول كثيراً على سوق العمل، وتعتقد بأن دول المجلس قادرة على استيعاب عدد كبير من عمال اليمن لا سيما المهرة والتقنيين. أو المتوسطة، وبنسب مختلفة.
واعتبر الأرحبي أن سوق العمل تشكل قضية كبرى لليمن، فعدد السكان كبير، الى النمو السكاني، على رغم الجهود الاستثنائية لخفض معدله. والعلاقة مع دول المجلس تعتمد على روابط تاريخية وروابط دينية ثقافية، والمصالح المشتركة.
ورأى أن الفقر آفة تهدد الناس، ولا بد تالياً من مساعدة اليمن في تصديه للتحديات، وأبرزها الفقر والبطالة، ولفت إلى أهمية التعريف بالاندماج مع دول الخليج، ومن ثم تحديد خريطة طريق لتحقيقه، وصولاً إلى الاندماج الكامل في 2015، ومن دون ذلك سنبقى نعمل في فراغ. وأشاد بالدعم الخليجي لليمن خلال مؤتمر لندن للمانحين، ويمثل نصف التعهدات الدولية، فضلاً عن دوره في نجاح مؤتمر الفرص الاستثمارية في اليمن، وتنفيذ سياسات لتشجيع القطاع الخاص والشركات الخليجية على الاستثمار في اليمن.
وأوضح في تصريح لصحيفة الحياة اللندنية أن خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 - 2010 هدفت إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 7.1 في المئة، لكن ما تحقق هو بحدود 4 في المئة، وهي نسبة متدنية، ونتطلع إلى تخطيها في السنوات المقبلة، بعد حشد الجهود والتمويل وتحسين القدرة الاستيعابية للدولة.
ولفت إلى أن موارد اليمن ضعيفة جداً، نظراً لانخفاض انتاج النفط واستهلاك معظمه داخلياً، ويصدر بين 80 - 85 ألف برميل يومياً فقط، كما ان نسبة المرتبات إلى الناتج المحلي تعد من المستويات الأعلى عالمياً، وتصل إلى 10 في المئة، وأن 25 في المئة من الموازنة العامة يذهب لدعم المشتقات النفطية.
وأشار إلى حصول اليمن على 70 في المئة من تعهدات المانحين في مؤتمر لندن البالغة 5.5 بليون دولار.