أمين الوائلي -
التوجه نحو إشراك فعاليات ومنظمات المجتمع المدني في الحوار السياسي القائم - أو المزمع - خطوة موفقة وقرار إيجابي انتظرناه طويلاً، ولعلَّه يجيء الآن في وقته المناسب.. متداركاً ما فات.
وعمليٌّ بصورة أكيدة إعطاء منظمات المجتمع المدني والفعاليات المدنية المختلفة دوراً ومكانة في إدارة الحوار الوطني والمداولات السياسية تمهيداً لإعطائها دوراً ومكانة أكبر وأهم في إدارة شئون المجتمع والمجتمعات المحلية على وجه الخصوص.
بات مؤثراً جداً غياب - أو تواضع وتراجع - دور وأثر منظمات المجتمع المدني في صياغة السياسات وصناعة القرارات المتعلقة بإدارة الحياة وتوجيه اهتمامات وأولويات السياسة الرسمية نحو التغيير ، وفي استهداف المجالات والقطاعات الأشد حاجة إلى العمل والعناية بها ضمن التوجهات الكلية المرسومة.
ومن واجب صانع القرار والمؤسسات التنفيذية المختلفة - وفي المقدمة منها الحكومة - إعادة النظر بشكل جدي في الأسلوب والآلية السابقة للتعامل مع الفعاليات المدنية المختلفة ، بما يستدرك القصور المتراكم ويصوِّب الآلية المستقبلية أخذاً بمنهجية مرنة تنفتح على مجالات ومعان أوسع في الشراكة.
واضح من خطاب رئيس الجمهورية - بمناسبة أعياد الثورة - أنَّ الرئيس يتبني - شخصياً - خياراً حيوياً ومهماً كهذا .. وبصورة مباشرة دعا الرئيس منظمات المجتمع المدني إلى مشاركة كاملة في الحوار الوطني والسياسي و «إدارة البلاد».. وضع تحت هذه الأخيرة عشرة خطوط.
عطفاً على ذلك يلتقي الرئيس يوم الخميس القادم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في سائر المحافظات والمدن، لاطلاعهم على مبادرته الأخيرة لإصلاح وتطوير النظام السياسي وتطبيق «الحكم المحلي».. وقد تأجل اللقاء الذي كان مقرراً له أمس السبت إلى الخميس القادم لضمان مشاركة أكبر لممثلي المدن من المحافظات البعيدة.
خطوات كهذه تحمل أكثر من جزم وتأكيد إيجابي آخر على جدية التوجه نحو إدماج المجتمع المدني في الإدارة الوطنية وصياغة المبادرات المطلوبة للتطوير والإصلاح.
على المؤسسات الرسمية - تبعاً لذلك - التقاط التوجه والاستفادة منه والانفتاح على القطاع المدني بمرونة وثقة ، كما أنه على المجتمع المدني وكياناته ومسمياته المختلفة الارتقاء إلى مستوى المسئولية والتعامل بكفاءة عالية والتزام حقيقي بمقتضيات الشراكة - والمشاركة..
شكراً لأنكم تبتسمون