موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


إستحقاقا حتميا لتضحيات جسيمة .. قيادات سياسية تهنئ أبو راس بعيد الاستقلال - فروع المؤتمر تهنئ ابوراس بعيد الاستقلال وتشيد بمواقف التنظيم مع فلسطين - الهياشي مهنئا أبو راس .. 30 نوفمبر نبراساً دائما لمواجهة الغزاة عبر العصور - هيئات المؤتمر تهنئ ابوراس وتؤكد أن اليمنيين سيكررون الانتصار على المحتلين الجدد - الشريف يهنئ أبو راس بعيد الاستقلال الـ30 من نوفمبر - شركة جمعان تحصل على شهادة ( الإيزو)  - جامعة صنعاء تحيي الذكرى الأولى لرحيل المقالح - العدوان على غزة.. 16 ألف شهيد و6 آلاف مفقود - رئيس مصلحة الجمارك يتفقد سير العمل بجمركي الحديدة والصليف - رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء عبدالرحمن البروي -
الأخبار والتقارير
الخميس, 27-سبتمبر-2007
الميثاق نت - قالت نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الهيئة سَلَّمت أمس الأول الثلاثاء استمارات الذمة المالية لأعضاء مجلس الوزراء لتعبئتها خلال مدة أقصاها (30) يوماً تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية الذي أقره مجلس النواب منتصف يوليو من العام الماضي 2006م.وأوضحت الميثاق نت -
قالت نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الهيئة سَلَّمت أمس الأول الثلاثاء استمارات الذمة المالية لأعضاء مجلس الوزراء لتعبئتها خلال مدة أقصاها (30) يوماً تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية الذي أقره مجلس النواب منتصف يوليو من العام الماضي 2006م.

وأوضحت الدكتورة بلقيس أبو أصبع في تصريح للمؤتمرنت إنهم في الهيئة ينتظرون إعداد الوزراء لكشوفات بأسماء المشمولين بالقانون من كبار الموظفين في وزاراتهم، تمهيداً لتطبيق لائحة القانون عليهم.

ويأتي الإجراء القانوني بعد اقل من شهر لتوجيه الرئيس علي عبدالله صالح الحكومة بتقديم إقرارات الذمة المالية لرئيس الوزراء والوزراء حسب القانون.
في خطوة وصفت بأنها، تستهدف تحسين الأداء الإداري ومكافحة الفساد واستكمال منظومة الإصلاحات المالية والإدارية،

واقر مجلس النواب في يوليو من العام الماضي القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان( الإقرار بالذمة المالية ). بعد استيفاء النقاشات حوله . و يشمل المسئولين المدنيين والعسكريين وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمحافظين والسفراء يتضمن إجراءات محددة في شأن تحديد ثرواتهم وأبنائهم مطلع كل سنة.

يهدف إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، علاوة على مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفية العامة، وكذا الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية، واعتبر القانون ثراءً غير مشروع كل مال منقول، أو غير منقول، أو حق منفعة في داخل اليمن، أو خارجه، يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة.


وحدد مشروع القانون الفئات التي يسري عليها برئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، إلى جوار موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية.

واعتبر رئيس لجنه الشئون الدستورية والقانونية البرلمانية علي أبو حليقة في تصريح سابق للمؤتمرنت قانون الإقرار بالذمة المالية من القوانين الهامة لوقاية المال العام من أي إهدار وإضفاء الحصانة على الوظيفة العامة المملوكة للشعب والتي تجب حمايتها من استغلال أي شخص .

مشيراً إلى أن القانون المقر من قبل البرلمان يشمل مختلف هيئات الدولة ابتداءً برئيس الجمهورية وانتهاءً بالعامل في أدنى السلم الوظيفي سواءً في السلطة القضائية أو التشريعية أو التنفيذية بما في ذلك الأمن والجيش ،


وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بأن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة؛ إضافة لإقرارات دورية كل عامين، وذلك إلى هيئة مكافحة الفساد . والتي أصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتشكيلها وتضم 11عضواً يمثلون منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمرأة، تم انتخابهم بمقر مجلس النواب.


وتعنى الهئية التي أنشئت بموجب قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006، تلقي إقرارات الذمة المالية،و ممارسة مهمات واختصاصات عدة تشمل إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع اليمني، وتوسيع دوره في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.

كما ستقوم الهيئة بدراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن أو انضمت اليها، وتلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة، وتلقي إقرارات الذمة المالية، وكذا التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم الى القضاء، وتمثيل اليمن في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، والتنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية الإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد، والتنسيق مع أجهزة الدولة كافة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "الأخبار والتقارير"

عناوين أخرى

الافتتاحية
30 نوفمبر.. ودروس الأمس واليوم
فريق ركن دكتور/ قاسم لبوزة- نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
استقلال مجيد
نبيل الجماعي

30 نوفمبر .. ملحمة ثورية وتحررية متجددة
إبراهيم ناصر الجرفي

ورحل الاستعمار  
عبدالجليل أحمد ناجي

30 نوفمبر .. تاريخ يتجدد  
راسل القرشي

  أطول ثورة تحررية في العالم    
د . عبدالعزيز البكير *  

الاستقلال محفز للحرية والسيادة  
عبدالقادر الصوفي *  

يومٌ خالد في ذاكرة التاريخ والأجيال اليمنية    
مبارك حزام العسالي

  الثلاثون من نوفمبر .. أبرز محطات الماضي والحاضر  
د / جابر يحيى علي البواب *

30 نوفمبر 1967م أكبر مثال .. اليمن عصيُّ على الاحتلال
أ . د / محمد حسين النظاري *

نوفمبر وعروبة التحرير  
د . عبدالعزيز محمد الشعيبي

  غزة تهزم الصهاينة  
أحمد الزبيري

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2023 لـ(الميثاق نت)