الميثاق نت: -
يتطلع الصحافيون والاعلاميون اليمنيون وفي المقدمة إعلاميو المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف، من دولة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس مجلس الوزراء الذي خبرناه دوماً منتصراً للإعلام والاعلاميين أن يتوج مواقفه الوطنية المشرفة اليوم برد الاعتبار لحرية الصحافة والانتصار للحريات الصحافية في اليمن من خلال تحركه شخصياً لإطلاق سراح جميع الزملاء الصحفيين والاعلاميين الذين يرزحون في السجون والمعتقلات طوال أشهر.. نثق أن دولة الدكتور بن حبتور سيقوم شخصياً بعمل ذلك ليؤكد للقاصي والداني أن الاختطافات والاعتقالات وأساليب القمع يجب أن تغادر حياة شعبنا اليمني إلى الأبد وأن تتوقف مأساة صناع الرأي، وأن يتمتعوا بكافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون..
فاستمرار اعتقال كُتَّاب وصحفيين حتى وإن اختلفنا معهم في الرأي يمثل عاراً ليس على حكومة الانقاذ فقط وإنما كل القوى السياسية المدافعة عن قيم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون كون ذلك يعد خرقاً للدستور واعتداء على حرية الرأي والتعبير المكفولة، وإن ممارسات كهذه تمثل شكلاً من أشكال القمع والطغيان وتكميم الأفواه وإلغاء الآخر، ولا يمكن القبول بها..
لقد آن الأوان لطيّ صفحة العداء تجاه وسائل الاعلام والصحافيين ووضع حد للانتهاكات والاعتداءات والاختطافات التي تعرض لها العديد من الزملاء من حَمَلَة الاقلام والأوراق والميكروفونات والذين عانوا كثيراً ومايزالون يقبعون داخل السجون الى اليوم..
لقد تعرضت حرية الرأي والتعبير لانتكاسة فظيعة في بلادنا، وعلى حكومة الانقاذ ان تحمي هذا الحق المكفول بإطلاق سراح المعتقلين، وتتبنى سياسة تولي مزيداً من الاهتمام بوسائل الاعلام الرسمية والحزبية والاهلية بحيث تعمل شريكاً للدولة في تنفيذ السياسات العامة لها..
نثق أن دولة الدكتور بن حبتور سوف يدشن مرحلة التسامح والتصالح، ويترجم قولاً وعملاً قرار العفو العام الذي أصدره المجلس السياسي بإطلاق سراح الصحفيين والاعلاميين، ليفتح بذلك صفحة جديدة في تاريخ بلادنا يتطلع اليها ابناء الشعب اليمني كافة.
ومن يتهمون بقضايا جنائية فالقضاء هو صاحب القول الفصل.