الميثاق نت: -
قال القاضي احمد عمر بامطرف عضو المحكمة العليا ان رفض حكومة هادي المقيمة في الرياض تسلم الخطة المقدمة من المبعوث الدولي هو خطأ قانوني وسياسي فادح يؤكد تغليب المصالح الشخصية والفئوية والحزبية الضيقة على المصلحة العليا للوطن وتعبير صريح عن فشل النخب السياسية اليمنية من شأنه تفويت فرص إحلال السلام مما سيؤدي الى الإستمرار في الحرب وتكريس المآسي والكوارث على المواطنين وتدمير الوطن.
مؤكدا ان السبب وراء رفض هادي تسلم الخطة هو الحرص على البقاء في كراسي الحكم والحفاظ على المصالح الشخصية وعدم التفريط بها وإنعدام الحرص على إنهاء المآسي والمعاناة الإنسانية والموت والدمار الذي يتعرض له المواطنون بشكل يومي وعدم تغليب المصلحة العليا للوطن وهذا ما يؤكده ماتضمنته تلك الخطة من إشتراط تعيين نائب آخر جديد لرئيس الجمهورية ينقل إليه رئيس الجمهورية صلاحياته ، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني او حكومة وحدة وطنية تقوم بالتحضير لإجراء انتخابات رئاسيه وبرلمانيه جديده .