-

أدى العدوان السعودي على اليمن منذ مارس 2015م، والحظر الجوي والبرّي والبحري والحصار الاقتصادي وقرارات العقاب الجماعي ونقل البنك المركزي إلى عدن، أدّى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وضعت أمام المجلس السياسي الأعلى المزيد من التحديات أبرزها الحفاظ على الحد الأدنى من الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية لملايين اليمنيين بما فيها دفع مرتّبات موظّفي الجهاز الإداري للدولة الذين يزيد عددهم على 1.2 مليون شخص.
وبهذا الخصوص اتّخذ المجلس السياسي الأعلى سلسلة إجراءات وخطوات لمواجهة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي اشتدّت في ظل وقف تحويل الإيرادات المالية من المحافظات الخاضعة لسلطة الفار هادي إلى العاصمة صنعاء وتراجع الريال مقابل العملات الأجنبية والنقص الحادّ في السيولة النقدية، فضلاً عن قيام تحالف العدوان السعودي بإغلاق الموانئ والمطارات، وتوقّف تصدير النفط والغاز والاستثمارات وتوقّف عجلة التنمية.
وشكّل المجلس السياسي الأعلى لجنة مكلّفة بمتابعة تنفيذ خطة دعم البنك المركزي"، والتي دعت المواطنين ورجال الأعمال والتجّار إلى "الحدّ من السحب من أرصدتهم إلا للضرورة، ويستحسن أن يبقي الموظّف جزءاً من راتبه الشهري في حسابه الجاري، واعتماد أنظمة الدفع المصرفية والإلكترونية لسداد التزاماتهم سواءً من خلال الحوالات أو الشيكات أو أي طريقة أخرى".
وحثّت اللجنة المواطنين على الإيداع عن طريق فتح حسابات جديدة في البنوك أو مكاتب البريد، أو التبرّع النقدي بما فيها الرسائل النصيّة أو التبرّع العيني.
وفي خطوة لضمان إبقاء جميع موظّفي الدولة جزءاً من رواتبهم في حساباتهم المصرفية لدعم السيولة النقدية..
إلى ذلك وجه القائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء محمد علي سوار القائمين بأعمال الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية بصرف مرتّبات جميع الموظّفين عبر "الهيئة العامة للبريد" و"بنك التسليف التعاوني والزراعي" فقط.
الجدير بالذكر أن مجلس القائمين بأعمال الوزراء قرر "حظر صرف الحوافز تحت أي مسمّى في جميع وحدات الخدمة العامة، وتحدّد الأولوية في المرحلة الراهنة للمرتّبات"، متعهداً بـ "صرف الحوافز حال تحسّن الأوضاع المالية".
وطلب المجلس في قراره الذي حمل رقم 73 لسنة 2016، من رئيسي جهازي الأمن القومي والسياسي اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين من رؤساء وحدات الخدمة العامة.
هذا وتتعرض اليمن لعدوان غاشم تشنه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية منذ الـ 26 من مارس عام 2015م، تسبّب في زيادة معدّلات الفقر والبطالة وانهيار الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وتراجع الإيرادات العامة للدولة.
ويحتاج أكثر من 80% من سكّان اليمن إلى مساعدات إغاثية عاجلة من أجل البقاء، فضلاً عن إجبار أكثر من 3 ملايين شخص على الفرار من منازلهم.
ورأى مختصون أنه لا سبيل إلى الاستمرار في دفع مرتّبات الموظّفين وتوفير الحد الأدنى من الالتزامات الحكومية، إلا بإجراء إصلاحات اقتصادية جادة وحقيقية أبرزها ضبط وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وتنمية الإيرادات الضريبية والجمركية، مشيرين إلى ضرورة التوصّل لتسوية سياسية للأزمة وإيقاف العدوان ورفع الحصار وتخلّي الأطراف السياسية عن المغامرة والمقامرة بمستقبل البلاد والتنازل لبعضها البعض والعمل معاً لوقف التدهور الاقتصادي وإعادة الإعمار.
لجنة عليا لإدارة الأزمة
وإزاء هذه التطورات أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصمّاد قراراً برقم (14) لسنة 2016م، بشأن تشكيل لجنة عليا للإشراف وتحفيز العمل الرقابي الميداني للسلع الاستهلاكية ذات الأولوية والخدمات الحيوية ومتابعة الوضع الاقتصادي والمالي.
وقد تضمن القرار تسع مواد، نصّت على أن تنشأ لجنة اقتصادية عليا برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة، وعضو المجلس يوسف الفيشي نائباً لرئيس اللجنة.
كما أصدر رئيس المجلس قراراً برقم (17) لسنة 2016م، بشأن تشكيل اللجان الاستشارية التخصّصية للمجلس من بينها لجنة اقتصادية تضم ستة من الشخصيات التي تتمتّع بخبرة اقتصادية كبيرة.
إصلاحات اقتصادية ومالية
وعلى ذات الصعيد أقر المجلس السياسي الأعلى في وقت سابق حزمة من القرارات والإصلاحات الاقتصادية والمالية وفي مجال الخدمة العامة من خلال المصفوفات المقدّمة من اللجان المشكّلة من الوزارات والجهات المعنية.
كما أقرّ استكمال إجراءات واعتماد تقارير الأداء الوظيفي كمعيار أساسي للترقيات والاستمرار في المعالجات الكفيلة بإصلاحات الوظيفة العامة بحسب القوانين والاستراتيجيات المقرّة.
وشدد على أهمية استكمال معالجة الاستحقاقات والمتأخّرات المالية للدولة لدى الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة والمختلطة خلال الفترة القادمة، وتفعيل الرقابة الجمركية وفقاً لقانون الجمارك وإخضاع دخول وخروج وتفريغ المشتقات النفطية وفقاً للآلية الواردة في قانون الجمارك والقرارات المنفّذة والتعليمات الصادرة من مصلحة الجمارك بهذا الشأن. كما أقرّ المجلس البدء بترسيم كافة السيارات الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية وإصدار قرار من مجلس القائمين بأعمال الوزراء بوضع آلية لتنظيم ذلك. ووجّه المجلس السياسي الأعلى الجهات المعنية بسرعة حل إشكالية البضائع المتروكة منذ سنوات في المنافذ الجمركية بحسب القانون المنظّم لذلك، وسرعة إصلاح الكرين الرابع في ميناء الحديدة وترميمه الذي طاله قصف طيران العدوان وإعادته للعمل.
إلى ذلك ناقش رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصمّاد بقيادة وزارة الخدمة المدنية ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات، الجهود التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها وقطاع التأمينات وبرامج تطويره بما ينعكس إيجاباً على استقرار الوظيفة العامة وتأمين مستقبل الموظّفين وحقوقهم الوظيفية في مختلف القطاعات.
كما تم استعراض واقع المشاريع الاستثمارية للتأمينات وما لحق بها من أضرار وتدمير كلّي للبعض منها من قبل العدوان السعودي على البلاد وآليات تقييم الأضرار والعمل على تجاوزها وتوثيقها والاستمرار في العمل بنفس الروح التي استمر فيها العمل منذ بدء العدوان.
وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بما تقوم به وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في خدمة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتأمين الموظّفين ومستقبل الوظيفة العامة ومنتسبيها وتطوير فرص الاستثمار المحلي وبما يحقّق الاستقرار والاستدامة للمشاريع والخدمات.