رجاء الفضلي -
< القرار الذي اتخذه الرئيس الفاقد للشرعية من مكان اقامته في الرياض لا يعدو عن كونه زوبعة في فنجان..، ويأتي في اطار إيعاز قادة النظام السعودي له ولحكومته من أن هذه الخطوة أو هذا القرار سيؤدي إلى تضييق الخناق على المجلس السياسي الأعلى لاسيما في ظل انعدام السيولة النقدية التي تعاني منها العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية وتأخر استكمال تسليم مرتبات موظفي أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة لشهر اغسطس 2016م.
أوعز النظام السعودي للفار هادي وحكومته أن اتخاذ هذا القرار بإمكانه أن ينجح في ما فشل فيه العمل العسكري المستمر منذ 26 مارس 2015م وحتى اليوم، وخاصة بعد أن تم منع بعض المحافظات من توريد الايرادات النفطية والغازية وغيرها إلى البنك المركزي في العاصمة صنعاء..النظام السعودي يلعب الآن على الورقة الاقتصادية بعد أن أيقن ان عملياته العسكرية فشلت في تحقيق أهدافها، وبعد أن اصطدمت عاصفته بحصن اليمن المنيع، ودفع بهادي لاتخاذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وتعيين مجلس إدارة جديدة له.. رغم التحذيرات المتكررة التي اطلقها صندوق النقد والبنك الدوليان وما سيترتب عليه من اضرار بالوحدة الوطنية وبالاقتصاد اليمني الذي مازال صامداً رغم الحصار الاقتصادي المفروض من النظام السعودي وحلفائه منذ أكثر من عام ونصف!
النظام السعودي لا يهمه ازدهار أو انهيار الاقتصاد اليمني، ولا يهمه ما سيؤول إليه حال الشعب اليمني، بقدر ما يهمه تركيع اليمن واليمنيين وفرض وصايته على البلاد والعباد مهما كلف الأمر..
منذ عام ونصف وهذا النظام يدمر كل شيء في اليمن، ويرتكب الجرائم والمجازر بحق الشعب اليمني غير آبهٍ بالأطفال والنساء والمدنيين عموماً.. رامياً بالقانون الإنساني الدولي خلف ظهره، والمؤسف مع كل هذا القتل والدمار الذي يمارسه هذا النظام أن يأتي من يبرر له جرائمه، ويصفق لهذا الاجراء «نقل البنك المركزي إلى عدن» الذي اتخذه هادي بإيعاز من هذا النظام!
وقبل أن يحذر صندوق النقد والبنك الدوليان من هذا الإجراء، حذر الدكتور محمد بن همام المشهود له بالكفاءة والنزاهة والذي تمكن طيلة الفترة الماضية من إدارة البنك بحيادية دون أي تدخلات سياسية وايصال مرتبات موظفي أجهزة الدولة المختلفة في عموم المحافظات- حذر من أن نقل البنك المركزي إلى عدن سيؤدي إلى تفتيت اليمن وسينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني..فهل التفت الفاقد للشرعية هادي إلى تلك التحذيرات قبل أن يدفعه النظام السعودي إلى اتخاذ قرار نقل البنك؟!
هادي الذي اعترف بنفسه بأنه تفاجأ ببدء العمليات العسكرية في 26 مارس 2015م ولم يكن يعلم بها.. يثبت يوماً بعد آخر أنه مجرد أداة يستخذمها النظام السعودي لتحقيق أهدافه وفرض وصايته على اليمن واليمنيين!
قرارات هادي لا شرعية لها إلاّ لدى النظام السعودي الذي مازال يكابر بأنه قادر على فرضها على اليمنيين.. وانه قادر أيضاً- بـ«شرعية هادي» المنتهية- على فرض إرادته على إرادة اليمنيين!
لا شرعية لهادي في اليمن، وقراراته التي يصدرها لا تسمن ولا تغني من جوع، وإن أصر النظام السعودي على ما يريد فذلك شأنه..