الميثاق نت -
كشف تقرير دولي حديث، بتكليف من مجلس حقوق الإنسان، عن عدد من الادعاءات الخطيرة والانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن.
وسلط التقرير الضوء على وجه الخصوص على التأثير المباشر على حياة المدنيين، وعلى الصحة والبنية التحتية.
وفي ضوء خطورة المزاعم لانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن، والتحديات التي تواجهها لجنة التحقيق الوطنية ، أوصى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين المجتمع الدولي بإنشاء هيئة دولية مستقلة لإجراء تحقيقات شاملة في البلاد.
بالأرقام
وأشار التقرير إلى أنه في الفترة ما بين آذار/مارس 2015 و 23 آب/أغسطس 2016، قتل ما لا يقل عن 3799 مدنيا و أصيب6711 آخرون بجروح نتيجة للحرب في اليمن.
وذكر التقرير أن ما لا يقل عن سبعة ملايين وستمئة ألف شخص على الأقل، من ضمنهم ثلاثة ملايين امرأة وطفل يعانون حاليا من سوء التغذية وما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص آخرين أجبروا على الفرار من منازلهم.
أشكال الانتهاكات
وجاء في التقرير المعنون "استمرار الصراع وآثاره المدمرة على السكان في اليمن" أن على المجتمع الدولي واجبا قانونيا وأخلاقيا لاتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من المستويات المروعة لليأس البشري.
وتضمن التقرير أمثلة على أنواع الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي وقعت للفترة ما بين 1 تموز/يوليو 2015 و 30 حزيران/يونيو عام 2016، بما في ذلك الهجمات على المناطق السكنية والأسواق والمرافق الطبية والتعليمية والبنية التحتية العامة والخاصة؛ واستخدام الألغام الأرضية والقنابل العنقودية، وهجمات القناصة ضد المدنيين، والحرمان من الحرية؛ وعمليات القتل المستهدف، وتجنيد واستخدام الأطفال في الأعمال الحربية، وعمليات الإخلاء القسري والتهجير.
وجاء في التقرير أن مكتب حقوق الإنسان لم يتمكن، في العديد من الهجمات العسكرية الموثقة، من تحديد وجود أهداف عسكرية محتملة. وقال "وفي حالات عديدة حيث أمكن تحديد الأهداف العسكرية، كانت ولا تزال هنالك مخاوف جدية حول ما إذا كانت الهجمات ستؤدي الى وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات بين المدنيين ، إضافة إلى أن الهجوم على أهداف ذات مكسب عسكري متوقع قد يؤدي الى إلحاق الضرر بالممتلكات المدنية ".
في سبتمبر 2015 تم تشكيل لجنة وطنية للتحقيق من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ووجد التقرير أن اللجنة لا تتمتع بتعاون جميع الأطراف المعنية، ولا يمكن لها العمل في جميع أنحاء اليمن. وبالتالي فإنها غير قادرة على تنفيذ ولايتها وفقا للمعايير الدولية.
توصية
وقال المفوض السامي زيد رعد الحسين إن المدنيين في اليمن عانوا بشكل لا يطاق وعلى مر السنين من آثار عدد من الصراعات المسلحة المتداخلة في نفس الوقت.
وأضاف أن اليمنيين ما زالوا يعانون، في ظل غياب أي شكل من أشكال المساءلة والعدالة، في حين أن أولئك المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات يفلتون من العقاب.
وقال " لم يعد من الممكن السكوت على مثل هذا الوضع الظالم والذي تأخر المجتمع الدولي في الاستجابة له لمدة طويلة ".
وحث المفوض السامي أيضا جميع أطراف النزاع على العمل من أجل التوصل إلى حل تفاوضي ودائم للصراع يصب في مصلحة الشعب اليمني وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني.