الميثاق نت -
أكد الشيخ ناصر النصيري امين عام حزب الجبهة الوطنية: أن صعود الرئيس علي عبدالله صالح في السابع عشر م 1978الى سدة الحكم بتلك الطريقة الديمقراطية كان مفاجأة لكل الاحزاب والقوى السياسية ولكل ابناء الشعب اليمني وذلك لان فترة ماقبل الرئيس صالح كانت فترة صراع دامٍ على السلطة عبر الدبابة والمدفع وانهار من الدماء..
وقال النصيري في تصريح لـ»الميثاق«: نحن في الجبهة الديمقراطية باركنا هذه الخطوة من قبل الرئيس صالح الذي جاء عبر انتخابات البرلمان حينها رغم اننا كنا على خلاف معه وذلك لان التداول السلمي للسلطة كان احد اهداف ومبادئ حزبنا التي ناضلنا من اجل تحقيقها فترة من الزمن
وأضاف: أن يوم 17 يوليو يمثل بداية حقيقية للنهج الديمقراطي الحقيقي في بلادنا لتأتي بعدها خطوات اكثر ديمقراطية فحدث الحوار الوطني بين الاحزاب والتنظيمات السياسية برعاية الرئيس علي عبدالله صالح واشرافه المباشر واستطاع تقريب وجهات النظر بين كل الاحراب التي كانت مختلفة اختلافاً جذرياً في اطروحاتها وبرامجها السياسية بين يساري ويميني، وأرجع ذلك الى امتلاك الرئيس صالح رؤية سياسية متطورة سبقت تطلعات الاحزاب فقد قام بتأسيس لجنة الحوار الوطني للعمل السياسي والتي على ضوئها تأسيس المؤتمر الشعبي العام كمظلة سياسية لكل الاحزاب التي كانت تعمل من تحت الطاولة فسمح لها بالعمل السياسي المعلن في اطار المؤتمر وذلك لان الدستور اليمني كان يحرم الحزبية حينها فأنزل مشروع الميثاق الوطني للاستفتاء الشعبي العام واستطاع بهذه الطريقة الديمقراطية ان يفتح الباب لإنشاء الأحزاب من خلال الارادة الشعبية التي استفتت على مشروع الميثاق الوطني الدليل الفكري والعملي للمؤتمر الشعبي العام ثم بعد ذلك تتابعت الانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية بعد اعادة تحقيق الوحدة اليمنية بفعل الحوار الوطني الذي انتهجه الرئيس صالح مع اخوته قادة الشطر الجنوبي من الوطن.
واكد النصيري ان الرئيس علي عبدالله صالح قد تمكن من ارساء نهج ديمقراطي سليم من خلال سن القوانين ووضع الدستور بحيث يمنع مجرد التفكير بالوصول للسلطة الا عبر صندوق الانتخابات فقط.. وقال النصيري: يكفي ان الرئيس صالح صعد الى الحكم عبر الانتخابات وترك الحكم عبر انتخابات في عام 2012، ولكن بكل اسف فقد كانت الكارثة والطامة الكبرى ان خلفه في الحكم ومن التف حوله من احزاب انقلبوا على النهج الديمقراطي، وحاول الالتفاف على مضامين نهج التداول السلمي للسلطة وضرب بالدستور والقانون عرض الحائط حين تمسك بالسلطة بعد انتها فترة حكمة طبقاً للمبادرة الخليجية التي حددتها بعامين فقط، وطالب الاحزاب والتنظيمات السياسية الدفاع عن النهج الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وانتزاع حقها الديمقراطي ممن يحاول ان يعبث به أو يصادره تحت مسميات واهية ما انزل الله بها من سلطان .
وختم امين عام حزب الجبهة الديمقراطية قائلاً: السابع عشر من يوليو يوم تاريخي في حياة الشعب اليمني بكل المقاييس..