كلمة الميثاق- -
حل القضايا والمشاكل والخلافات بين الأطراف السياسية الداخلية أو على الصعيد الخارجي الثنائي بين الدول، بالتفاوض والحوار يعد نهجاً راسخاً وموقفاً مبدئياً ثابتاً اعتمده المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه وطوال تاريخه السياسي لاسيما في الفترات والمراحل العصيبة التي مر بها الوطن والشعب اليمني، وهو ذات النهج والتوجه في سياسته الخارجية وفي علاقته الدولية، وهذه حقيقة لا نحتاج الى شواهد لإثباتها.. فالمؤتمر كان ومازال المعبر عن طبيعة الروح اليمنية الحضارية الانسانية المحبة للتعايش والوئام والاستقرار والسلام، لكن وبالمقابل يرفض اليمانيون العدوان عليهم ويقاومون ببأسٍ وشدة كل غازٍ محتل لوطنهم حتى يحرروا أرضهم طال الزمن أم قصر، حتى صار اليمن معروفاً بأنه مقبرة الغزاة.
هذا هو سياق موقف المؤتمر الشعبي العام من عدوان البغي والجور السعودي والمتحالفين معه الذي تجاوز العام في همجيته وتوحشه وبصورة لم يسبقه اليه أي معتدٍ ليذهب ضحيته عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء شهداء وجرحى معظمهم من النساء والاطفال ويدمر الآلاف من مشاريع البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية التنموية والخدمية والاستثمارية والمنازل والأحياء السكنية بصواريخ وقنابل طائراته، مرتكبةً مئات المجازر ضد الإنسانية جعل منها الصمت العالمي والتواطؤ الدولي حرب إبادة جماعية لا مثيل لها.
ورغم هذا كله لم يتوقف الشعب اليمني وفي المقدمة المؤتمر الشعبي العام وكافة القوى المتصدية للعدوان عن الدعوة إلى وجوب وقف العدوان والجنوح للسلم، التي كانت تجابه بالتعنت السعودي.. وحتى جهود المجتمع الدولي قوبلت أيضاً بالرفض ووضع العراقيل أمام الجهود المبذولة لحل الأزمة سلمياً.
واليوم.. هناك ضغوط دولية لوقف الحرب العدوانية السعودية على بلادنا ورفع الحصار الجائر على شعبنا.. وتوجُّه كهذا يبدو أكثر جدية من سابقه لضمان استئناف جولة جديدة من الحوار في دولة الكويت.
ولذا فإننا نؤكد أن الالتزام بوقف اطلاق النار على كافة الجبهات سيكون بمثابة الاختبار الحقيقي لجدية حوار 18 ابريل المرتقب، فالتمديد الجديد لتطبيق قرار وقف اطلاق النار يؤكد أن الغدر والمكر من طبيعة الأسرة السعودية، أما بالنسبة لنا كشعب يمني وقوى وطنية مواجهة للعدوان فإن مفاوضات الكويت مرهونة بالتزام المعتدي السعودي ومرتزقته بقرار وقف العدوان ورفع الحصار.
في هذا المنحى الفترة الواقعة بين 10-18 ابريل هي المحك، وفي حال استمرار العدوان والحصار، فعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أن تتحمل مسؤولية ردع العدو السعودي المتغطرس وعلى نحوٍ يرتقي الى مستوى مسؤوليتها الموجبة لحماية الأمن والاستقرار والسلام في العالم الذي يعدُّ اليمن جزءاً منه وعضواً مؤسساً للأمم المتحدة.