الميثاق نت -
يعقد المجلس الوزاري الخليجي وزراء الخارجية دورته الـ104 يوم غدٍ السبت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية التي تتولى رئاسة الدورة الحالية . ومن المقرر أن يناقش الاجتماع متابعة نتائج مؤتمر المانحين بشأن دعم المشاريع التنموية والبني التحتية في اليمن الذي عقد في لندن في نوفمبر العام الماضي. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أهمية الدورة بوصفها تنعقد في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث تستدعي التشاور والتنسيق بشأنها بين الدول الأعضاء. واعدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن مصفوفة تنفيذية لتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشان الاندماج والتكامل مع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي . وقال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي هشام شرف عبدالله إن المصفوفة التي أعدتها وزارته تتكون من أربعة اتجاهات عمل تتمثل في تطوير وتنفيذ خطة متكاملة للاندماج والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ،وتوفير بيئة استثمارية مواتية للقطاع الخاص الخليجي للاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية في اليمن، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع المانحين، وتحسين القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني من المساعدات والقروض . وأوضح هشام شرف أن وزارة التخطيط ستعمل على ترجمة تلك الاتجاهات وفق خطة عمل زمنية محددة بالتعاون مع كافة الأطراف المحلية ذات العلاقة والمرتبطة بعملية الاندماج مع والتكامل الاقتصادي في إطار مجلس التعاون الخليجي بهدف رفع وتيرة العلاقات الثنائية مع كل دول مجلس التعاون من جهة والأمانة العامة لمجلس التعاون من جهة أخرى وبما يتوافق مع الرؤية السياسية للقيادة اليمنية وقيادات دول مجلس التعاون الخليجي وصولا إلى وضع الأسس الصحيحة والممكنة لانضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي . وأضاف وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي انه سيتم أيضا اعتماد خطوات عمل متقدمة تنفذها كافة أطراف التعاون مع دول الخليج بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار من اجل فتح الباب واسعا أمام الشركات المؤسسات الخليجية للاستثمار والاستفادة من التمويلات المقدمة من الدول الخليجية في تنفيذ المشاريع المختلفة بالتعاون مع شركاء محليين أو دوليين. موضحا إنه سيتم تنفيذ ذلك من خلال تفعيل لقاءات اللجان المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي وخلق قواعد مصالح مشتركة مع كل دول المجلس باتجاه يدعم الرؤية اليمنية بشان الاندماج والتكامل مع دول المجلس بالإضافة إلى وتحديد برنامج تمويلي مفصل لمشاريع تأهيل الاقتصاد اليمني والبنية التحتية اليمنية اللازمة لذلك وكذا اعتماد برنامج تسهيلات خاص ومشجع للقطاع الخاص الخليجي بما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات الخليجية . وأشار هشام شرف عبدالله انه سيتم أيضا وضع مقترح خارطة طريق لبرنامج الاندماج على مرحلتين للأعوام 2008 – 2010 و الثانية 2011- 2015م بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لوضع متطلبات الاندماج على شكل مراحل زمنية وتقييم سير تنفيذ تلك المتطلبات بشكل دوري من خلال اللقاءات المستمرة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي . وحول تعزيز الشراكة مع المانحين قال وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي انه تم اعتماد خطة عمل متكاملة لتعزيز الشراكة مع المانحين من خلاق خلق جسور تواصل مستمرة مع الدول والمنظمات المانحة لبحث مستوى تنفيذ المشاريع ووضع الحلول للمشاكل والصعوبات إن وجدت أولا بأول , وعقد اللقاءات الدورية للوقوف على مستوى تنفيذ نتائج مؤتمر لندن , لافتا إلى انه سيتم عقد لقاء متابعة موسع منتصف العام 2008م للوقوف على مستوى تنفيذ نتائج مؤتمر المانحين لدعم اليمن . وأضاف شرف إن خطة تعزيز التعاون مع المانحين تشمل تسهيل عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن وأعداد برنامج تعاون زمني معها. وذكر هشام شرف في حديث لموقع "26 سبتمبرنت" أن المصفوفة التنفيذية لتوجيهات رئيس الجمهورية تتضمن وضع السياسات والترتيبات المؤسسية والمالية والفنية الملائمة للاستفادة من التمويلات المتاحة من القروض والمساعدات في أوقاتها المحددة من خلال تشكيل فريق عمل فني من كل الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة باستيعاب المساعدات والقروض مع الجهات ذات العلاقة وبحيث يعتبر هذا الفريق غرفة عمليات مستمرة للمتابعة وتذليل الصعوبات والاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لتعزيز القدرات الفنية والتنفيذية للوزارات والمؤسسات المستفيدة من تمويلات المانحين وفق برامج زمنية محددة , بالإضافة إلى تكون فرق عمل في كل وزارة لمتابعة التنفيذ وتسهيل الإجراءات المالية والجمركية لعمليات الصرف على المشروعات واستيعاب مخصصاتها في الأوقات المحددة لها . إلى ذلك شدد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية على أهمية الاجتماع ،مؤكداً على أن هذه الدورة تتمتع بأهمية خاصة واستثنائية بالنظر إلى التوقيت الذي تعقد فيه وبالنظر إلى الموضوعات التي من المتوقع أن تطرح على أجندة أعمال الدورة أيضا. ورأى المركز أن الخروج بالنتائج المطلوبة من هذه الدورة الحيوية للمجلس الوزاري الخليجي، يتطلب روية واضحة للعمل الخليجي المشترك على مستويين أولهما، يخص ما يواجه المنطقة من تحديات وتعقيدات، وما يفرضه ذلك من تحركات مشتركة للتغلب على هذه التحديات. وثانيهما ما يتعلق بوضع آليات محددة لتذليل ما يواجه التعاون الخليجي البيني من تحديات في هذه المرحلة المهمة من مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ينتظر أن تصل إلى تعاون أكثر فاعلية بين أعضاء المجلس، وذلك على النحو الذي يكفل الوصول إلى حلم السوق الخليجية الموحدة