الميثاق نت -

توقع وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده محمد الحكيمي ان ينتهي الفريق المكلف بإعداد مشروع مسودة التعديلات القانونية على قانون العمل رقم(5) لسنة 1995م، من إعداد المسودة النهائية خلال الأسابيع القليلة القادمة تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليه.
وقال الحكيمي لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) "أن عملية الإعداد لمسودة التعديلات للقانون هي الآن في المرحلة الأخيرة".لافتا إلى ان الفريق المكلف بإعداد التعديلات يعكف حاليا على استيعاب الملاحظات التي خرجت بها ورشة العمل التي عقدت أواخر يوليو الماضي في صنعاء حول مشروع التعديلات وشارك فيها خبراء من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومستشار قانوني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى جانب الشركاء الاجتماعيين من اتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال، ومدراء عموم مكاتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في المحافظات.
وأشار الحكيمي إلى أن التعديلات تطال نحو 65 % من مواد القانون القديم.. وذكر أن تعديل القانون، يأتي مسايرة للمغيرات الدولية خاصة مع استعداد اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومجلس التعاون الخليجي.
وقال:" القانون القائم أصبح قديما من وجهة نظري حيث اعد منذ أكثر من 12 عام تقريبا وخلال هذه السنوات حدثت متغيرات هامة وبالتالي يفترض ان يتغير القانون كل عشرة سنوات لمسايرة واستيعاب هذه المتغيرات كوننا جزء من المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي".
وأضاف وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل:" انطلقنا في إعداد القانون الجديد بمساعدة خبرات دولية وعربية، من ثلاثة أسس، قانون العمل في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي يعتبر اليمن عضوا في مكتب العمل التنفيذي لهذا المجلس، وقانون منظمة العمل العربية، ونصوص قانون منظمة العمل الدولية، من اجل موائمة قانون العمل اليمني مع كل تلك القوانين".
سبأ