الميثاق نت -
أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي حول مؤتمرات الحكم الرشيد 2007م أن اليمن تظهر علامات جيدة باتجاه التحسن في نوعية التنظيم وسيادة القانون، مفيداً بأن هناك تحسناً طفيفاً في عناصر الصوت والمسائلة والسيطرة على الفساد.
ويركز تقرير مؤشرات الحكم الرشيد الذي يصدره البنك الدولي كل عدة أعوام على الصوت والمسائلة والاستقرار السياسي، انعدام العنف والإرهاب، فاعلية الحكومة، سيادة القانون والسيطرة على الفساد.
وقال التقرير أن الحكومة اليمنية خطت خطوات جيدة لتحسين الحكم الرشيد تمثلت بإقرار مجلس النواب قانون المزايدات والمناقصات وقانون مكافحة الفساد، واعداد مسودة القانون المالي الذي يمنح صلاحيات للمحليات في إعداد الموازنات وإجراء تقييم المسائلة المالية للانفاق الهام، إضافة إلى تغطية جميع الموظفين بنظام البصمة والصورة وجهود الحكومة في تخفيض وتقليص حجم الخدمة المدنية.
وأشار التقرير الذي شمل 212 دولة إلى أن اليمن استطاعت أن تحقق نتائج أفضل سجلها التقرير السابق، حيث أظهرت اليمن تحسناً متواصلاً منذ عام 1998م فيما يخص النوعية التنظيمية بلغ 24.9 نقطة وفي بند سيادة القانون أظهرت اليمن تحسناً مضاعفاً منذ عام 2002م وحصلت على 15.2 نقطة وشمل التحسن كذلك قدرة اليمن في السيطرة على الفساد تحقق 33 نقطة.
وأشار التقرير الذي نشر مقتطفات منه موقع "الثورة نت" إلى أن اليمن لم تحقق شيئاً فيما يتعلق بفاعلية الحكومة وحصل تراجع بلغ 17.1 نقطة عام 2006م وكذلك الوضع في شأن بند الاستقرار السياسي فحصلت اليمن على 9.6 نقطة في 2006م بانخفاض بلغ 10.1 نقطة عن عام 2002م.
وفي حفل تدشين عرض الجزء الخاص باليمن في البنك الدولي حول الحكم الرشيد خلال الـ10 سنوات الماضية أوضح الدكتور مصطفى الرويسي مدير مكتب البنك الدولي في صنعاء أن الأرقام الواردة في التقرير لا تؤثر على تعامل البنك مع اليمن وكذا لا تعبر عن وجهة نظر البنك كونها معلومات تجميعية فقط من 33 مصدراً مختلفاً، مشيداً بكون اليمن تمكنت من تحقيق نجاحات برغم الصعاب التي تواجهها.