الميثاق نت -
قدر الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة خسائر الخزينة العامة للدولة بسبب تلاعب السماسرة والوسطاء بمادة الاسمنت خلال العام الماضي 2006م بنحو 7 مليارات ريال , وعزا ذلك التلاعب إلى نتيجة الاختلالات القائمة في آليات المبيعات بالمصانع الحكومية الإنتاجية الثلاثة لمادة الاسمنت في اليمن.
الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة قال لـ"26سبتمبرنت" ان وزارته وخلال الأشهر الماضية قد استطاعت التصدي للسوق السوداء للاسمنت والتي تسببت في خلق أزمة حقيقية لمادة الاسمنت ومنع احتكارها من قبل سماسرة وتجار الاسمنت وانه ترتب عليها تحقيق إنجازات كبيرة في حل أزمة الاسمنت في اليمن مؤخراً والحد من تفاقم هذه المشكلة .
مشيراً إلى أن أزمة مادة الاسمنت في طريقها إلى الحل وان الوزارة بصدد وضع آلية عمل جديدة من شأنها تنظيم عملية مبيعات الاسمنت بالتعاون مع القطاع الإنتاجي والتجاري الخاص بما يضمن الحصول على مادة الاسمنت بأسعارها المحددة وحرمان سماسرة السوق السوداء من التلاعب والاحتكار للاسمنت والقضاء نهائياً على ظاهرة التلاعب بمبيعات الاسمنت وتوفيرها بما يغطي احتياجات الطلب لهذه السلعة ورفع مستوى العرض بما يتواءم والطلب على الاسمنت.
ومن ناحية ثانية دعا وزير الصناعة والتجارة المواطنين والمستهلكين اليمنيين إلى عدم الجزع أو التخوف من نقص العرض للسلع الأساسية والغذائية في السوق اليمنية مطمئناً الجميع بان المخزون الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية الضرورية يغطي الاحتياج إلى سنة . منوهاً إلى ان مؤشرات مبيعات السوق المحلية للسلع الغذائية تحديداً ستشهد خلال شهر رمضان الكريم زيادة في العرض مقابل انخفاض في الطلب بعد أن شهد السوق المحلية إغراق للسلع الغذائية الأساسية مؤخراً .
مكرراً دعوته للمواطنين عدم تصديق الإشاعات التي تنشرها بعض الوسائل الإعلامية حول تنبؤات كاذبة عن أزمة متوقعة لبعض السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان الكريم , معتبراً أن هذه الوسائل الإعلامية المحلية التي تنشر مثل هذه الأكاذيب المختلفة تهدف فقط من ورائها تحقيق مكاسب سياسية وإقحام قضية الأمن الغذائي خطاءً في ميدان المكايدات السياسية والتنافس الحزبي وتوظيف مثل هذا الأمر في الخصومات السياسية مع الأسف ,داعيا إلى عدم إقحام مثل تلك القضايا في الصراعات السياسية .