محمد أنعم -
ليس المطلوب منكم التغني ببيان برلمان الاتحاد الأوروبي بل أن تعملوا فوراً على إطلاق البرلمان اليمني الذي جرى اختطافه بصورة لا تخدم المصلحة الوطنية ولا تعبر عن أي مراعاة أو احترام لإرادة الشعب اليمني الذي انتخب ممثلين له في السلطة التشريعية بطريقة ديمقراطية تنافسية..
البرلمان اليمني مختطف منذ عام بدون حق رغم أن البلاد أصبحت في «.... الحمار» ومع ذلك لم يدرك الخاطفون أنهم بتعطيل البرلمان اليمني- السلطة الدستورية الشرعية المنتخبة في البلاد- قد عطلوا أهم وأقوى جبهة وطنية في مواجهة العدوان والحصار.. فمجلس النواب هو المخول دستورياً وباعتراف عالمي بالتحدث باسم الشعب اليمني ومخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية والعالمية بصوت عالٍ وهو بكل تأكيد الوحيد الذي سيجد من يصغي لصوته في البرلمانات المماثلة.. وكان يكفي للاتعاظ من الخطأ الجسيم والكارثي الذي قاد البلاد إلى هذه الفتنة والدمار والعدوان.. فلو سمح للبرلمان اليمني أن يجتمع ويبت باستقالة هادي يومها قبل أن يتم تهريبه في صفقة تثار حولها شبهات كثيرة لما وصلت البلاد الى هذا الحال الذي وصلت اليه..
إن مِضِيّ قرابة السنة من العدوان ورغم ما شهدته البلاد والمنطقة من متغيرات إلاّ أن استمرار تعطيل البرلمان كسلطة منتخبة من قبل الشعب اليمني الصامد والصابر والذي يقدم خيرة ابنائه في معركة الدفاع عن الوطن يثير مخاوف حقيقية من خطورة اختطاف حقوق الشعب المكفولة دستورياً.
لا استطيع شخصياً أن استوعب كيف يمكن لنا كشعب أن نطالب البرلمانات العربية والاسلامية والعالمية والدول والشعوب الشقيقة والصديقة ان تصغي لمظلومية شعبنا اليمني، في الوقت الذي يجدون أن صوت الشعب اليمني -ممثلاً في البرلمان- مصادر، وصوت بقية القوى الوطنية ضاع وسط دوي الصواريخ، علينا أن نعترف أننا أجبرنا العالم على أن يسمع صوت هادي وصوت بحاح بتغييب الصوت الشرعي الدستوري للشعب اليمني.. كان بالإمكان اسكات هذه الصوتيات الى الأبد بصوت البرلمان اليمني الذي بمقدروه وحده أن يخرس كل الأصوات النشاز..
أما اذا استمر هذا الوضع المختل وبكل هذه المنغصات التي لا تعد ولا تحصى فسنجر بلادنا وشعبنا الى كوارث مدمرة.. إذ لابد أن تخضع إدارة البلاد للدستور والقانون بكل صرامة.