الميثاق نت -
جاء الإعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر بعد 24 ساعة فقط من إعلان مبادرة السعودية بإنشاء تحالف إسلامي أوسع في مواجهة الإرهاب في شكل رسالة من الدوحة إلى الرياض مفادها أن القطريين ينأون بأنفسهم عن التحالف الإسلامي ويفضلون بدلا منه تحالفا محدودا مع تركيا.
ولم يستغرق الوقت ساعات بعد إعلان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إنشاء تحالف إسلامي واسع لمكافحة الإرهاب بحيث تكون قطر وتركيا جزءا منه حتى سارعت الدولتان للكشف عن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في منطقة الخليج لأول مرة منذ انهيار الخلافة العثمانية عام 1920.
وقال السفير التركي في قطر أحمد ديميروك أمس إن بلاده ستنشئ قاعدة عسكرية في قطر في إطار اتفاقية دفاعية تهدف إلى مساعدة البلدين على مواجهة “الأعداء المشتركين”.

وفيما تستقوي السعودية بحلفها مع الإمارات وتنسق مع مصر والسودان والمغرب ودول إسلامية أخرى لبناء تحالف إسلامي أوسع لمواجهة الجماعات المتشددة، تبدو الخطوة القطرية كمن يضع العصا في العجلة، ويهدف إلى إعادة دول الخليج إلى مرحلة من الخلافات التي كانت تعصف بعلاقة دول خليجية عدة مع قطر عام 2013 على خلفية دعم الدوحة لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر.

ويتهم سياسيون ودبلوماسيون عرب وغربيون قطر وتركيا في عدة مناسبات بدعم جماعات متشددة تقاتل في سوريا على رأسها جبهة النصرة. وتقول روسيا إن أنقرة لها علاقات وثيقة بتنظيم داعش في سوريا.

وقال ديميروك “إن ثلاثة آلاف جندي من القوات البرية سيتمركزون في القاعدة التركية الجديدة، وهي أول منشأة عسكرية تركية في الشرق الأوسط إلى جانب وحدات جوية وبحرية ومدربين عسكريين وقوات خاصة”.

وأضاف أن القاعدة “متعددة الأغراض” وستكون في الأساس مقرا لتدريبات مشتركة، إلى جانب مئة جندي تركي موجودين حاليا في قطر لتدريب الجيش القطري.

وتابع “تواجه تركيا وقطر مشاكل مشتركة وكلانا قلق للغاية بشأن التطورات في المنطقة والسياسات الغامضة للدول الأخرى. إن التعاون بيننا مهم للغاية في هذا الوقت الحرج بالشرق الأوسط”.

وزار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أنقرة في ديسمبر العام الماضي، ووقع في زيارة لاحقة قام بها إلى العاصمة التركية في مارس الماضي اتفاقيات ثقافية وأخرى في مجال الطاقة.وخلال هذه الزيارة وقع الجانبان اتفاقية للدفاع المشترك.


أحمد ديميروك: 3 آلاف جندي تركي سيتمركزون في القاعدة الجديدة
وتم الإعلان عن القاعدة بتنسيق تركي قطري كرد فعل على مبادرة التحالف الإسلامي التي قابلتها أنقرة بأسلوبها المعهود المبني على المناورة والإيحاء بالموقف ونقيضه.

وظهر ذلك جليا في تصريحات المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بلجيج الذي قال أمس إن “تحالفا مناهضا للإرهاب تقوده السعودية مهم على صعيد التنسيق العسكري والمخابراتي، لكن لا توجد خطط لإنشاء قوة عسكرية تركية في إطار هذا التحالف”، ما يعني أن أنقرة تنأى بنفسها عن التحالف.

ولا يبدو أن الأزمة الخانقة التي تعيشها تركيا في علاقتها بروسيا قد عدلت من نهج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إثارة الأزمات وتوسيع قائمة خصومه.

وبات مرجحا أن يثير الإعلان التركي القطري غضب دول الخليج، وخاصة السعودية، التي تخوض حربا في اليمن لقطع الطريق على التدخل الإيراني فيه، إلى جانب تحركاتها الإقليمية لتقليص النفوذ الإيراني المتزايد في عدة دول أخرى كالبحرين والعراق وسوريا ولبنان.

ورغم الدفء الحذر في العلاقات السعودية التركية منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في السعودية هذا العام، مازالت تحفظات عدة تغلف هذا الدفء الجديد بسبب غموض موقف أنقرة من الحرب في اليمن، فضلا عن تدخلها في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية مثل مصر وليبيا، وانحيازها إلى حركات إسلامية متشددة كالإخوان المسلمين. وسيثير إنشاء قاعدة تركية في قطر تحفظات إيران أيضا.

ودخلت العلاقات بين أنقرة وطهران مؤخرا في نفق ضيق على خلفية إرسال أنقرة قوات عسكرية إلى شمال العراق، وتلكؤ طهران في ضخ المزيد من الغاز لأنقرة تعويضا لتوقف الغاز الروسي على إثر العقوبات التي أعلنتها موسكو ضد تركيا بعد إسقاطها مقاتلة روسية اخترقت مجالها الجوي الشهر الماضي.

ونقلت صحيفة “ديلي صباح” التركية في يونيو الماضي نقلا عن مصادر عسكرية تركية أن التعاون العسكري الوثيق مع قطر سيساعد تركيا على مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة وتعزيز دور تركيا في الأمن العالمي وتأمين الطاقة العالمية.
وتوجد في قطر قاعدة العديد وهي أكبر قاعدة أميركية خارج الولايات المتحدة حيث يتمركز نحو عشرة آلاف فرد رغم تراجع الاهتمام الأميركي الملحوظ في المنطقة.
وقال جان مارك ريكلي وهو أستاذ في كينغز كوليدج بلندن ويدرس في كلية الدفاع الوطني بقطر “في ضوء فك الارتباط الأميركي مع الخليج فإن ما نشهده هنا هو تنويع للحلفاء المحتملين”.
وأضاف “إذا كانت هناك دولة صغيرة كقطر فإن من مصلحتها استضافة عدة حلفاء على أرضها لأن ذلك يوفر لها ضمانة أمنية غير مباشرة من الحليف. كما أنه يزيد تكلفة أي هجوم محتمل على المعتدي”.
وتنص الاتفاقية على أن البلد ‏المضيف يسمح للبلد الآخر ‏باستخدام موانئه ومطاراته ومجاله الجوي، وتمركز قواته ‏العسكرية على أراضيه، واستفادته من المنشآت والمخيمات ‏والوحدات والمؤسسات والمنشآت ‏العسكرية.