صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (17) لسنة 2007م, قضى بإنشاء لجنة لمتابعة وتقييم الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية .

وجاء صدور قرار إنشاء اللجنة انطلاقا من الثوابت الوطنية المتمثلة في مبادئ وأهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والديمقراطية، وحرصا على تعميق وتمتين التماسك الاجتماعي ونبذ الفرقة والعصبية واشاعة روح التسامح والإخاء بين افراد المجتمع وتجاوز كافة الظواهر الاجتماعية السلبية الموروث منها والمستحدثة وبما يحقق الامن والسلام الاجتماعيين ويعزز عرى الوحدة الوطنية. وقضى القرار بتبعية اللجنة لرئيس الجمهورية مباشرة.. وكذا تشكيل اللجنة برئاسة الأخ /سالم صالح محمد وعضوية عدد من الشخصيات .. إلى جانب عضوية أمناء عموم المجالس المحلية للمحافظات. وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة, بدراسة وتقييم الاختلالات الامنية المضرة بالسلم الاجتماعي والتي تتمثل أساسا في الثأر, المظاهر المسلحة, التقطع, الاختطاف, التطرف... وغيرها من الممارسات والسلوكيات السلبية التي تهدد سلامة وأمن المجتمع واقتراح الحلول اللازمة بشأنها .. وكذا دراسة وتقييم التصرفات والسلوكيات السلبية المؤثرة في التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية مثل التعصبات القبلية والمناطقية والمذهبية وتقديم المقترحات والتصورات الملائمة لمعالجتها .. بالاضافة الى دراسة وتقييم ما تبقى من الآثار السلبية لفتنة صيف 94م ووضع الحلول المناسبة الكفيلة بإنهائها .

وأناط القرار باللجنة الوقوف على مظاهر الاختلالالت الاقتصادية والإدارية وخاصة تلك المرتبطة بهموم المواطنين ومستوى معيشتهم وعلى وجه الخصوص ظاهرة الارتفاع المستمر لأسعار السلع والمواد الأساسية, وتقديم المقترحات اللازمة للحد من هذه الظاهرة وبما يكفل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.. إلى جانب دراسة اسباب تعثر المشاريع التنموية في عموم محافظات الجمهورية واقتراح المعالجات اللازمة في هذا الشأن وبما يؤدي الى تعزيز المناخات الكفيلة بحشد الجهود والطاقات لدعم مسيرة البناء والتنمية وتشجيع الاستثمار .

ومنح القرار اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءات المتخصصة وكذا تشكيل لجان مساعدة على مستوى المحافظات لبحث قضايا محددة بعينها وترفع هذه اللجان ملاحظاتها وتوصياتها إلى اللجنة, بالإضافة إلى حق اللجنة في العودة الى الدراسات والتقارير المرتبطة بمهامها والاستفادة من أعمال اللجان والهيئات ذات الصلة بنشاطها.

وأوجب القرار على اللجنة بان تولي أهمية خاصة لتوسيع قاعدة المشاركة في معالجة الظواهر السلبية الاجتماعية من خلال تبني وتشجيع إقامة الفعاليات المختلفة مثل الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش وغيرها من الفعاليات ذات الصلة بتعميق الوعي الاجتماعي بهذه الظواهر السلبية وطرق معالجتها .

*سبأ