الميثاق نت -
قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات إن تنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات التي وجه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بالبدء بتنفيذها ستكلف الخزينة العامة للدولة ما يقارب 100 مليار ريال . وأضاف حمود الصوفي أن الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية للإستراتيجية سوف تصرف مصاحبة لمرتبات شهر أكتوبر كما حدد الرئيس . وحول تقييمه لمدى نجاح المرحلة الأولى من الإستراتيجية قال الصوفي في حديث لـ"" بالنسبة للمرحلة الأولى لتنفيذ إستراتيجية الأجور لا شك أنها واجهت صعوبات أولها المصالح التي كان لها علاقة بأنظمة الأجور السابقة والتي حاولت إحباط تنفيذ المرحلة الأولى وكأي عمل في بدايته لا بد أن يواجه بصعوبات وعوائق احياناً بأدوات فاعلة ، لكن كنا نعتمد على إرادة سياسية لتنفيذ البرنامج المتكامل لإصلاح الإدارة مضيفاً الصعوبات التي واجهتنا كانت متوقعة على اعتبار أن الإصلاحات تواجه بمقاومة شديدة .وإن كان هناك حديث عن أخطاء في التنفيذ فالأمر طبيعي إذا ما قورن بحجم المهام التي نفذت وبالذات خلال إلغاء المراحل وسلالم الأجور وانتقال الهياكل الوظيفية إلى الخدمة العامة . ويعتبر الصوفي موضوع الصعوبات التي واجهت وزارته خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الإستراتيجية أمراً متوقعاً موضحاً ذلك بالقول :كنا متوقعين صعوبات لأن القرار والإجراءات كانت في نظر الآخرين الذين لا يدركون أهمية الإصلاحات تبدو مستفزة وفي المقابل فإن الأمر طبيعي لإن الإصلاحات لا تقوم إلا بالتصادم مع مصالح قائمة فطالما تريد الإصلاحات والتغيير فإن ذلك يعني أن هناك فساد لا بد من إصلاحه وهناك تقاطع للمصالح المركبة والتي تقاوم بأسلحة مختلفة . واعتبر الصوفي دعم القيادة السياسية لوزارته عاملاً حاسماً في نجاح المرحلة الاولى " كان لدينا دعم سياسي وبالذات من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح والحقيقة أنه هو الذي تنسب إليه فعلاً حماية الإستراتيجية في مرحلتها الأولى وتبنيه المباشر لمصفوفة الإصلاحات الشاملة التي بدأت تنفيذها وزارة الخدمة المدنية منذ العام 2003م ". وعبر وزير الخدمة المدنية عن رضاه بنجاح المرحلة الأولى :نحن الآن نشعر بالرضا الكامل عن النجاح فقد أغلقنا منافذ للفساد وأصدرنا لوائح تمثل تغيير في ممارسات وتمثل نسف لكل الاختلالات التي كانت قائمة نتيجة هذه الممارسات أو تلك . ويشير الصوفي إلى أن ثمار نجاح المرحلة الأولى من الإستراتيجية تكمن في تلك الإجراءات والإصلاحات التي تضمنتها الإستراتيجية وقال : نستطيع القول أننا أعدنا للوظيفة العامة احترامها واعدنا للمال العام اعتباره ، حتى القضايا التقليدية التي تمثل وظيفة الخدمة استطعنا تحديثها والوصول بالإجراءات إلى مرحلة الاستقرار من خلال شفافية التوظيف ومن خلال العدالة وتكافؤ الفرص أو من خلال شروط التعيين في الوظيفة العامة وإجراءا إصلاحات على المزايا الإضافية التي شملتها الإستراتيجية كبدل السفر ومجموعة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء كاللائحة التنفيذية للقانون رقم (43) لسنة 2005م . ولا يخفي الصوفي وجود بعض الاختلالات التي رافقت العملية :بشجاعة الذين يتحملون مسئوليتهم نستطيع القول أن مقاومة التغيير أحدثت اختراقاً محدوداً في جوانب محدودة،يستدرك الوزير :لكن إرادة التغيير مستمرة وتم تلافي الكثير من الأخطاء التي صاحبت المرحلة الأولى ، لكن النتائج التي تحققت فاقت ما كنا نتوقعه . ويعدد وزير الخدمة ابرز تلك النجاحات في نقل أكثر من (900) ألف موظف إلى الهيكل العام و القضاء على كثير من الاختلالات وتنظيف كشف الراتب من الأشباح والكشف عن (72) ألف حالة اختلال بين من بلغوا أجل التقاعد أو الازدواج الوظيفي أو من كانوا في أوضاع غير قانونية أو من كانوا يشغلون خانات وهمية . ويؤكد الصوفي ان تلك الإنجازات لم تكن لتتحقق لو لا الرؤية والعمل والإرادة السياسية لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح الذي كان الداعم الأول لهذه الإصلاحات . وفيما يتعلق بترتيبات وزارته لتنفيذ المرحلة الثانية قال الوزير الصوفي :بالنسبة للمرحلة الثانية بدأنا منذ وقت مبكر بمخاطبة وحدات الخدمة العامة بإعداد استحقاقات التهيئة للمرحلة الثانية ونعتبر أن التوجيهات التي صدرت للحكومة سواءً من خلال رسالة الرئيس للحكومة أو توجيهاته أثناء ترؤسه لاجتماعها فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية للإستراتيجية نعتبرها قرارات جاءت في وقتها المناسب وبعد أن توفرت مقومات النجاح المالية والفنية للإستراتيجية . ويضيف نؤكد أنه استجابة لمتطلبات إنسانية واجتماعية فرضتها متغيرات دولية من خلال الارتفاع المفاجئ والجنوني وغير المسبوق الذي اجتاح العالم في أسعار المواد الغذائية والذي انعكس بشكل مباشر على معيشة المواطن في اليمن ،فقد جاء القرار بتنفيذ المرحلة الثانية . ويتابع الصوفي بان :القرار توفرت له مصادر تمويل حقيقية وغير تضخمية بمعنى أن احتمالات التضخم ضعيفة إن لم تكن معدومة كما توافرت آلية تنفيذ حقيقة من خلال الشفافية والوضوح في وحدات الخدمة العامة – كما أن توجيهات الرئيس بصرف راتب إضافي لجميع موظفي الدولة لمواجهة موجة الأسعار العالمية يعد قراراً حكيماً وإنسانياً ونحن نعتقد أن المخاطر التي كنا نتوقعها من مواجهة موجة الغلاء في الأسعار تم تلافيها بهذه الإجراءات الوقائية التي وجه بها الرئيس . واعتبر الصوفي ان كل شيء أصبح واضحاً فالراتب سوف يصرف قبل شهر رمضان والزيادة المستحقة للمرحلة الثانية للإستراتيجية سوف تصرف مصاحبة لمرتبات شهر أكتوبر كما حدد الرئيس . وقال وزير الخدمة ان تنفيذ المرحلة الثانية ستكلف الخزينة العامة للدولة ميزانية كبيرة تقترب من (100) مليار ريال، وكما يعلم الجميع فإن تنفيذ المرحلة الثانية سيتم بناءًَ على أرضية قوية وهي أرضية أكثر ثباتاً من تلك التي كانت أثناء تنفيذ المرحلة الأولى . ويضيف :لدينا موضوع فاتورة الأجور سترتفع أيضاً وفقاً لمنهجية جادة وليس كما كانت عليها سابقاً باحتساب نسبة بسيطة من الرواتب كزيادة وإنما بالعلاقة بين الفوارق في الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور وهو ما سيحدث زيادة جادة كما حدث خلال المرحلة الأولى . ونستطيع أن نقول أن مثل هذه القرارات لا بد أن تحظى بما تستحقه من الإيضاح للرأي العام من خلال إبراز تأثيرها على دخول الموظفين أو كنسبة من الإنفاق العام أو الناتج المحلي الإجمالي . وقال الصوفي نقدر أن الطبيعة البشرية لا تتحدث مطلقاً إلا عن القضايا الإيجابية ويأتي الحديث عن السلبيات أن وجدت إلا أن هذه السلبيات لا ينبغي أن تجعلنا نغض الطرف عن الإنجازات والتركيز على أي عمل عظيم . واستردك الوزير الصوفي في حديثه للمؤتمرنت بالقول :حقيقة هناك قضية مهمة أننا عندما نطلق الزيادة للمرحلة الثانية فإن ذلك لا يعني الهدف من الإستراتيجية لأن الزيادة في المرتبات هي نتيجة إصلاحات تضمنتها الإستراتيجية ومن هذا المنطلق نؤكد على إلزامية تنفيذ هذه الإصلاحات من قبل وحدات الخدمة العامة . واضاف بأن أي وحدة ستتباطأ سوف تكون سبباً في احتمال تأخير صرف الزيادة لها في أكتوبر القادم حيث ستصرف الزيادة للوحدات التي أنجزت والوحدات التي ستتعامل بسلبية ستكون وحدها مسئولة أمام موظفيها وأمام الجهات القانونية وأمام الحكومة ، ومع ذلك نؤكد أن ذلك لا يعني حرمان الموظفين من الزيادة التي ستصرف في أكتوبر بل أن الزيادة ستصرف للوحدات المتأخرة بأثر رجعي وهذه فرضيات محتملة ولكن لا نتوقع مطلقاً أن تتعامل وحدات الخدمة العامة بسلبية بعد قرارات الحكومة وتوجيهات فخامة الرئيس .المؤتمرنت