امين الوائلي -
بين الإعلام والسياسة، وبين الإعلامي والسياسي تماهت الخطوط وتداخلت المسؤوليات وصارت الوظيفتان إلى تشابه واختلاط.. فغدى السياسي كاتباً وصحافياً والقيادي البارز في الحزب رئيساً للتحرير ورئيس الحزب أو أمينه العام ناشراً وصاحب الإمتياز.
وفي الجهة المقابلة أمسى الصحافي ـ المهني ــ مقاتلاً سياسياً من طراز فريد، وعلى الفور استذكر وجه وقلم الزميل/راسل عمر القرشي، الذي ينوء بالوظيفتين على نحو تضحوي عجيب ورجولي في صحيفة «تعز» الصادرة عن فرع الحزب الحاكم في المحافظة.
الصحافي والمحرر والكاتب يتحملون في غالب الأحوال، مثاقيل السياسة ومسؤوليات المواجهات الحزبية، في حين يتوارى السياسيون والحزبيون عن الاحداث والمواجهات.. ويبقى صحافيوا الأحزاب، رغم ذلك، أقل حظاً وحظوة من غيرهم.. فلا يلتفت إليهم إلا باعتبارهم موظفين لا أكثر.
صحف المعارضة، من جهتها، تكاد تنوب عن أحزابها في كل شيء، والصحافيون هم الذين يتقدمون الصفوف والمعارك ويحددون أطر ومساحات السجال الحزبي والخصومة السياسية والكيد المتبادل.
الصحف تبقى أكثر حضوراً من الأحزاب وقيادتها في الشارع، وارتباطاً بالقارئ المهتم طوال أيام الأسبوع، كما يبقى الصحافي وقوداً ميسراً ومتطوعاً للأخراق والاحتراق وكأنه قبل التنازل عن وظيفته المحددة، وتحمّل عن السياسيين واجباتهم ووظائفهم.. ليتعب هو و«يقبضون» هم .. !
السؤال هو : ماذا لو لم تكن الصحف من حق الأحزاب ؟ بمعنى آخر ماذا لو أن نصاً قانونياً لم يعط الأحزاب حق اصدار صحف باسمها، وجعل الصحافة عمل الأفراد والمؤسسات والجهات غير الحزبية.
ك فإن الأحزاب سوف تُمنى ببوار، ولن تستطيع ـ أغلبها ـ التذكير بنفسه بسهولة في المواسم الانتخابية، هذا إذا أفلح حزب أو تنظيم سياسي ما، في تذكر نفسه أصلاً دون الرجوع إلى صحيفته !
وبالمثل، لو حلّت الأحزاب نفسها، وبقيت صحفها عادلة فلن ،يختلف الوضع ولن يتغير الحال كثيراً، فأغلب الأحزاب لدينا مجرد صحيفة ناطقة والحال أن الصحيفة عوضاً عن أن تكون ناطقة باسم حزبها صارت هي الحزب وغدت قائمة بعمله، فليس للأحزاب عمل إلا الخطابة والبيانات وتوجيه النقد و... والبحث عن «النقد» !
النشيط من قيادات الأحزاب هو الذي يكتب وينافس الصحافيين في عملهم، والصحافي المقيّد بوظيفة وعمل تطوّع لأخذ وظيفة وعمل السياسي وناء بثقله، وفي الأخير لا الصحافي صار سياسياً و«شبع» مثلهم، ولا السياسي صار صحافياً و«جاع» مثلنا !
شكراً لأنكم تبتسمون