الميثاق نت -
دعا الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء الشركات النفطية العالمية الى المشاركة في المنافسة الدولية الرابعة للحصول على حق الامتياز والتنقيب عن النفط والغاز في 11 قطاعاً نفطياً بحريا . وأكد أن جميع الشركات المتنافسة ستلقى الدعم اللازم من كافة الجهات المعنية وبما يكفل ضمان حقوقها ومصالحها وفقا لقانون الاستثمار اليمني. وقال رئيس الوزراء في الندوة التي نظمتها وزارة النفط والمعادن اليوم حول الواقع النفطي " الحكومة اليمنية ومن خلال وزارة النفط والمعادن تعمل على تطوير السياسات العامة وبلورة الأهداف الرئيسة لقطاع النفط بشكل نوعي وشفاف وما يرافق ذلك من إصلاحات هيكلية في اطار برنامج الاصلاحات الشامل لتمكين هذا القطاع من الثبات والنمو بشكل ديناميكي وزيادة قدرته للتعامل مع المتغيرات المستمرة في الأسواق العالمية ناهيك عن تمكينه من استيعاب التوسع الكبير والمستمر في عملية الاستكشاف واستخراج النفط والغاز وكافة النشاطات الاخرى المرافقة"، مؤكدا أن فخامة الأخ الرئيس يوجه الحكومة على الدوام بالعمل على التطوير المستمر لهذا القطاع والوصول به الى أن يكون قطاعاً صناعيا بمقاييس دولية وملامح وطنية يمنية. وأشار في ندوة " الاستكشاف والانتاج.. حقائق وارقام.. وفرص الاستثمار" إلى أن ما شهده القطاع النفطي من تطور كبير مكنه من أن يصبح عامل جذب لاعداد كثيرة من الشركات العالمية متعددة الجنسيات التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط في عدد من محافظات الجمهورية. وقال " ما شهدته الادارة الفنية اليمنية بهياكلها المتنوعة من تطور أسهم في تنامي المعارف العلمية حول المناطق الاستكشافية في الاحواض الرسوبية اليمنية وزاد عدد الكوادر المتخصصة والتي ننظر إليها باهتمام بالغ ذلك أن الموارد البشرية هي حجر الزاوية في العملية التنموية الشاملة وعلى وجه الخصوص في هذا المجال الحيوي لاسيما في ظل ما تشهده الاراضي اليمنية ولأول مرة في تاريخها من اعمال واسعة ونوعية لاستكشاف النفط والغاز يرافقها نشاطاً اقتصادياً في مجال العمليات البترولية والخدمات والمنشآت وحراكاً غير مسبوق لتطوير اداء المؤسسات الحكومية المرتبطة بهذه العمليات بالتزامن مع المشاركة الفاعلة للكوادر الوطنية". واعتبر رئيس الوزراء هذا اللقاء وتدشين الدورة الرابعة للمنافسة الدولية للحصول على الامتياز والتنقيب عن النفط والغاز في الجمهورية اليمنية دلالة واضحة لمبدأ الشفافية حول أوضاع قطاع النفط والغاز، وما تمتلكه اليمن من فرص إستثمارية في مجال القطاعات النفطية البحرية في المياه الضحلة والعميقة. وقال " ومن هذا المكان ادعو كافة الشركات العالمية بمختلف جنسياتها للدخول في عملية التنافس على تلك القطاعات والتي ستتم وفق إجراءات ولوائح محددة وشفافة بما يتيح عملية التنافس لأكبر عدد من الشركات الوافدة بصورة عادلة". وأضاف : " نؤكد في هذا الشأن بأن الشركات المتنافسة ستلقى الدعم اللازم من كافة الجهات المعنية والحماية اللازمة لضمان حقوقها ومصالحها وفقا لقوانين الاستثمار اليمنية المشجعة والمحفزة للنشاط الاستثماري بشكل كبير ومتميز عما هو موجود في كثير من دول العالم ووفقا لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج المحققة عملياً لتلك الغاية". وأعرب رئيس الوزراء عن أمله بأن تكون مساهمات الشركات العالمية الكبيرة جادة في التنقيب عن النفط والغاز في البحار اليمنية واستغلال خبراتها الواسعة للاستكشاف في المناطق المغمورة خاصة وأن المعطيات والمؤشرات السابقة أكدت بأنها مناطق واعدة. وقال في ختام كلمته " إن اليمن يتطلع الى أن تؤتي الحملات الاستكشافية النفطية والغازية والمعدنية ثماراً إيجابية تسهم في إضافات نوعية لاحتياطات النفط والغاز في مختلف المناطق، إضافة الى تطوير النشاط الاستخراجي للمعادن بأنواعها المتعددة، موجهاً وزارة النفط والمعادن بضرورة التوسع النوعي في أعمال التنقيب بشكل مدروس وتسهيل مهام الشركات الاستكشافية لتنفيذ برامجها الفنية والعملياتية في الزمن المخطط له . وثمن الجهود المبذولة لتطوير اداء الادارة اليمنية ومشاركتها الفاعلة في تلك العمليات والاهتمام بالكوادر الوطنية والحفاظ على العلاقات المتميزة مع كافة شركات العالم على قاعدة تحقيق المصالح المشتركة. سبأنت