الميثاق نت/ماجد عبدالحميد -
دعت الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والامن الجهات المعنية إلى رفع مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن ومنحهم العلاوات وبدلات مخاطر – طبيعة عمل – تنقلات – وغيرها، بما يضمن تحسين مستوى الدخل الشهري لهم.

وطالبت بتحسين مستوى المعيشة لمنتسبي القوات المسلحة والأمن من خلال رفع مستوى كميات وجودة المواد الغذائية للضباط والافراد وتأمين الجانب الصحي لجميع منتسبيها ومعالجة كافة الجرحى والمصابين وبذلك في الداخل أو الخارج.

وأكدت على ضرورة العمل على توفير السكن المناسب لأفراد القوات المسلحة والأمن بما يؤمن لهم ولأسرهم استقرار نفسي من خلال صندوق الإسكان العسكري وتفعيل أنشطته وإنشاء تجمعات سكنية، وتقنين الحماية القانونية لمنتسبي المؤسستين الدافعية والأمنية من خلال المشاريع المقدمة في هذا الشأن إلى مجلس النواب.

واعتبرت ان توفير الرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمعاقين من أبناء القوات المسلحة والأمن يعد تكريماً لهم وإقراراً بدورهم البطولي في ميادين الشرف.

وأوردت الهيئة - في بيان لها وزعته اليوم خلال عقدها ورشة عمل خاصة بـ"الحقوق المادية والمعنوية لمنتسبي المؤسستين الدفاعية والامنية" - عددا من المطالب تحت مسمى " مطالب عامة".

ومن بين تلك المطالب ضرورة النأي بالقوات المسلحة والأمن عن الصراعات الحزبية والمذهبية والمناكفات السياسية والعمل على ترسيخ مبدأ الولاء المطلق لله ثم الوطن وتأكيد حياديتها، والوقوف ضد أي مساعي لإضعاف المؤسسة الدفاعية والأمنية وإسقاط هيبتها وضرورة الحفاظ على ما تبقى منها، ووضع حد للتصرفات والممارسات التي من شأنها التدمير الممنهج للمؤسستين وتجريم سياسة الفوضى داخل وحداتها الهادفة إلى شق صفوفها وخلخلة تماسكها وإضعاف معنوياتها والتشكيك في وطنيتها وولائها.

وشددت على عدم السكوت عن عمليات سلب ونهب معدات وآليات الوحدات العسكرية والأمن على اختلاف أنواعها واحجامها وضرورة إعادة جميع المنهوبات منها.

ودعت إلى العمل على تبني خطاب إعلامي وطني ومسئول مساند وداعم لأبناء القوات المسلحة والأمن يتصدى لكافة أساليب العنف والتطرف الديني والفكري والنفسي المحرض والموجه المستهدف لمنتسبيها ضباطاً وافراداً ومهاجمة مقراتها بأعمال إرهابية وإجرامية.

وطالبت باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة العملية والعلمية وتكافؤ الفرص والاقدمية أثناء القيام بأية تعيينات في مواقع ومناصب قيادية مختلفة، وعدم السكوت والتغاضي عن كافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت والمرافق العسكرية والأمنية وجرائم الاغتيالات الواسعة التي طالت قيادات عسكرية وأمنية ، وشددت على ضرورة تبني الجهات المعنية مسئولية حماية منتسبي القوات المسلحة والأمن واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والاستخباراتية في ملاحقة الجناة ومن يقف ورائهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.

وحثت الهيئة الجهات المعنية على سرعة التجاوب مع كافة مطالبها المشروعة والعادلة، مناشدة في الوقت نفسه القيادة السياسية الاستجابة لهذه المطالب التي هي في الاساس مطالب حقوقية مشروعة

وبدوره قال رئيس الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والامن اللواء محمد الصوملي : إن تأسيس الهيئة جاء ردا على محاولات تفكيك المؤسستين العسكرية والامنية ومحاولات نزع مخالبها وتعطيلها عن أداء دورها الوطني وواجباتها الدستورية في حفظ الامن والاستقرار والدفاع عن وحدة الوطن وسيادته.

وأضاف: انه تم تأسيس الهيئة نتيجة طبيعة الظروف القاسية التي مرت بها بلادنا وفي ظل مناخ اتسم بالتجاذبات السياسية والمكايدات الحزبية والفرز المناطقي والمذهبي الذي اثر بالفعل على المؤسسة بشقيها العسكري والامني..

وتابع اللواء الصوملي:" لقد رتبنا في الهيئة اولوياتنا ويجب علينا ان نبدأ العمل بروح الفريق الواحد كون الشعب يعلق علينا آمالا كبيرة في وضع حد للنزيف المتواصل وفي إيقاف الحروب العبثية والعنف وفي محاربة الارهاب وتجفيف منابعة والكشف عن داعميه بالمال والسلاح وبالتواطئ والصمت وبالتضليل الاعلامي والفتاوى التي تبيح الدم الحرام وتشرع القتل وتشوه الدين وتحرف تعاليمه وتزرع الشقاق والاحقاد في النفوس".

وتم خلال ورشة العمل تقديم عدد من أوراق العمل منها : ورقة عمل خاصة بـ" أهمية الاعداد المعنوي ودوره في رفع القدرات الشاملة للدولة وتأثيره على القدرات القتالية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة والامن للعميد الركن عبد الاله عبد الملك عباس، وأخرى خاصة بـ"الخطوة الاولى في طريق إعادة بناء الامن والجيش الحقوق المادية للعقيد الركن محمد عبدالله العاقل، وورقة عمل تتعلق بالتأمين الصحي لمنتسبي القوات المسلحة والامن بين الواقع والطموح للعميد الركن حسين الروحاني، وورقة أخيرة عن الحماية القانونية لرجال القوات المسحلة والامن للعقيد يحيي محسن المسوري..