الميثاق نت -
توشك اليمن على الدخول في أزمة اقتصادية جديدة جرّاء انخفاض أسعار النفط العالمية من أكثر من 100 دولار إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل الواحد، بالتزامن مع تراجع الإنتاج المحدود أصلاً نتيجة أعمال التخريب التي تستهدف أنابيب النفط وتراجع الاحتياطيات النفطية.
كتب/ المحرّر الاقتصادي
ويتوقّع أن يؤثّر انخفاض أسعار النفط سلباً على عائدات الحكومة من الصادرات النفطية، ما سيفاقم من عجز الموازنة وسيضع حكومة بحاح في مأزق حقيقي لتغطية التزاماتها المالية.
وسجّلت عائدات حصة اليمن من صادرات النفط ملياراً و340 مليون دولار خلال الفترة من يناير- سبتمبر 2014 بانخفاض بلغ 660 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013 بسبب الاعتداءات المتكرّرة على أنابيب النفط وتراجع كمية الانتاج.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي، أن تلك الاعتداءات التخريبية تسببت في انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 12.5 مليون برميل خلال الأشهر التسعة الماضية من 2014م بانخفاض كبير بلغ أكثر من ستة ملايين برميل عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما نجم عن الأعمال التخريبية وتراجع القدرات الانتاجية لعدد من الآبار انخفاض كميات الإنتاج المخصصة للاستهلاك المحلي إلى 14.5 مليون برميل خلال ذات الفترة، بتراجع بلغ 2.5 مليون برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013.
وتوقّعت "مؤسسة التنمية الدولية" التابعة للبنك الدولي استمرار تراجع إنتاج النفط في اليمن، ما يفاقم من الأزمة التي يعانيها.
كما توقّعت في "وثيقة التقييم المسبق لمشروع الطريق الدولي السريع" أن ينفد المخزون النفطي لليمن بحلول عام 2021م، في حال عدم وجود استكشافات نفطية جديدة.
وذكرت الوثيقة: أن عائدات الدولة من إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي ستقدّم بعض المساندة، لكن لا يمكنها أن تعوّض عن فقدان عائدات النفط".
كما أفاد "التقييم الاجتماعي والاقتصادي المشترك" للأزمة في اليمن الذي أعدّه البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع وزارة التخطيط، بأن "إنتاج اليمن واحتياطياته من النفط آخذة في الانخفاض مع عواقب مالية شديدة الخطورة". وأشار التقييم الصادر أخيراً الى أن "الاقتصاد اليمني غارق في دورة النمو البطيء مما أدّى إلى ركود دخل الفرد وارتفاع مستويات البطالة خاصةً في أوساط الشباب".
ويستحوذ النفط على أكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، ويشكّل أكثر من 90% من قيمة صادرات الدولة. ويقدّر بلوغ عجز الموازنة هذا العام بـ 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت صادرات اليمن النفطية سجّلت عام 2000 أعلى مستوى لها "71.8 مليون برميل" واستهلاك محلي "31.1 مليون برميل"، إلا أنها استمرت في التراجع حتى وصلت عام 2012م إلى 31.08 مليون برميل" واستهلاك محلي "7.7 مليون برميل".
وكان رئيس الجمهورية كشف أخيراً أن 34 شركة استكشافات نفطية قد غادرت البلاد "بعد أن كادت تستخرج النفط، قلقاً وخوفاً من العمليات الإرهابية".
وقدّر صندوق النقد الدولي في بيان أصدره بشأن اليمن إنتاج اليمن حالياً بـ 167 ألف برميل يومياً، تراجعاً من 264 ألف برميل يومياً عام 2010م.