فيصل الصوفي -
يوم الاثنين الماضي أرسل رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي محمد القباطي، سهامه جهة من وصفهم «رموز النظام السابق»، ووجه تهمة خطيرة للغاية إلى شخص الزعيم علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي، رئيس الجمهورية السابق.. ولو صحت التهمة فإن هذا الأخير يستحق عليها أقسى العقوبات القانونية، وإن لم تصح فيستحق الاعتذار ورد الاعتبار على الأقل، ولذلك يجب على الكتلة النيابية للمؤتمر، وعلى رئيس المؤتمر، وعلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة للمؤتمر، عدم التعامل مع تلك التهمة الخطيرة بوصفها»فرقعة»، أو كلام عابر لنائب اشتراكي نزق..
لقد زعم ذلك النائب إن الدستور منحه الحق في إبداء الآراء وطرح القضايا، دون رهبة.. بينما الدستور يقرر في المادة 81 أن لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بسبب الوقائع التي يطلع عليها، أو يُطلع عليها المجلس، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس، أو لجانه، أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية.. وفي المادة الدستورية نفسها ينص بأنه « لا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب».. والنائب الاشتراكي القباطي سب وقذف وافترى وشهر، واتهم رئيس حزب، ورئيس جمهورية سابق، بمحاولة اغتيال أمين عام الحزب الاشتراكي.. وفي هذه، ليس أمام المؤتمر
سوى خيارين: إما أن يفرض على ذلك النائب الاشتراكي المدعي تقديم الأدلة على تلك الاتهامات الخطيرة، وإما رفع الحصانة النيابية عنه لكي تتم مقاضاته.. فأعراض الناس ودماؤهم محرمة، ومن غير المقبول أن يوجه مدعٍ تهما خطيرة لشخص بذاته، ثم يسكت عنه.
لقد وقف النائب الاشتراكي محمد صالح علي القباطي، أمام مجلس النواب، يتحدث عن «مخطط» لاغتيال أمين عام حزبه، ويزعم أن المخطط يقف خلفه رموز النظام السابق، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية السابق، رئيس حزب المؤتمر، الزعيم علي عبدالله صالح.. واعتبر النائب الاشتراكي حديثه ذاك «بلاغاً» للحكومة ومجلس النواب، والنائب العام، كما زعم أن ذلك المخطط تم اكتشافه بعد حصوله على أدلة دامغة، ومعلومات استخباراتية، دقيقة، وذات مصداقية.. وما دام الأمر كذلك، فعلى ذلك النائب تقديم تلك الأدلة، وهذا أمر هين وسهل بالنسبة له، لأنه زعم أنها متوافرة لديه، وإن لم يفعل فعليه القبول بحق المجني عليه في مقاضاته.
عندما طالب رئيس الكتلة النيابية للمؤتمر الشعبي، برفع الحصانة عن النائب الاشتراكي المدعي القباطي، لجأ هذا الأخير وبعض قيادات حزبه، إلى كلام القصد منه إحراج المؤتمر، فقالوا: المؤتمر لا يقبل حصانة إلا إذا كانت له، لذلك يريد رفعها عن نائب اشتراكي. هذا كلام ينبغي أن لا يحرجنا.. كما لا ينبغي القبول بمغالطات وحيل النائب القباطي للتهرب من فريته الكبيرة، عندما يتمسكن ويقول: أنا أصبحت متهماً أمام مجلس النواب، والمجلس صار خصماً لي، والمجلس صار طرفاً ضد الحزب الاشتراكي.. فنحن أمام نائب قام بدور المدعي، وأدعى امتلاكه أدلة استخباراتية دامغة، وسجل على الملا تهماً وقذفاً وسباً علنياً لشخص رئيس المؤتمر، فعليه أن يتحمل نتائج كيده وحقده وتطرفه.