ياسر شمسان الشبوطي -
يرى مراقبون للشأن اليمني بأن تطورات مهمة قد تشهدها البلاد خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث من المقرر أن يجري استفتاء على الدستور الجديد والذي تشير المعلومات الى أن لجنة صياغته أضحت في مراحل إعداده الأخيرة ويتوقع الانتهاء من صياغته قريباً، أي في شهر فبراير بعد مرور عام على انتهاء فترة الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي وكما أنها تمثل السنة الثالثة لحكمه عقب الاتفاق على التمديد له لمدة عام كامل خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وفي هذه الأثناء تؤكد معلومات أن تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية واسعة ومكثفة تجري للتواصل مع شخصيات سياسية يمنية بارزة في الداخل والخارج من أجل الوصول الى توافق سياسي على مرحلة جديدة سيدخلها اليمن ومن المرجح الاعلان عنها منتصف العام القادم، سيما وأنه بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع المبادرة الخليجية الأولى لاتزال اليمن تمر بمرحلة فراغ دستوري «سياسي»، فضلاً عن تردي الخدمات الأساسية والتراجع في المستوى المعيشي للمواطنين والتي أظهرته بوضوح معظم التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية والمنظمات المدنية اليمنية والدولية، بالاضافة الى الغياب شبه الكامل لقوات الأمن.. وعلى ذات الصعيد أظهرت تقارير اعلامية أن سلطنة عمان الشقيقة تجري اتصالات مكثفة مع جماعة انصار الله «الحوثيين» والحزب الاشتراكي اليمني والحراك الجنوبي من أجل اقناعهم بالقبول بمبادرة خليجية جديدة «2»، بيد أن تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون وغيرها قطعت الطريق، عن مثل هذه المحاولات، لكنها استشعرت خطورة الأوضاع التي تمر بها اليمن، الأمر الذي دفعها الى ممارسة ضغوط لإعادة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها واتفاق السلم والشراكة، واجراء استفتاء على الدستور الجديد والالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتشير المعلومات الى أن ثمة مناقشات يجري بحثها تتضمن الاستفتاء على الدستور واجراء انتخابات «رئاسية، وبرلمانية، ومحلية» في وقت واحد بهدف إخراج البلاد من الأزمة.