الميثاق نت -
رفضت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة اليوم الاثنين الدفع المقدم من محامي شركة سبأفون للهاتف النقال في اليمن بعدم قبول تدخل الهيئة القانونية للثورة الشعبية وقبول تدخلها بصفة مراقب.

وجاءت حيثات القرار انه بموجب الدستور والقوانين الإجرائية فانه من حق أي مواطن مراقبة المال العام واللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه ومصالحه المشروعة وتقديم الأدلة على ذلك.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية(سبأ) فقد استمعت المحكمة برئاسة القاضي رضوان النمر إلى طلب نيابة الأموال العامة بتعديل مبلغ التهرب الضريبي على الشركة من 10.8 مليار ريال إلى 11.158مليار ريال .

وكانت نيابة الأموال العامة وجهت لشركة سبأفون تهمة الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على إعفاء غير قانوني إلى الهيئة العامة للاستثمار نتج عنها قضية التهرب الضريبي.

ويمتلك رجل الاعمال الشهير القيادي بحزب الاصلاح حميد الاحمر النسبة الاكبر في شركة سبأفون للهاتف السيار التي تأسست عام 2000 كأول شركة في هذا المجال.