فيصل الصوفي -
دعوى قضائية، منظورة أمام محكمة الأموال العامة بالعاصمة، تتعلق بتهرب شركة «سبأ فون» في العامين الأخيرين، من دفع 10 مليارات و300 مليون ريال، هي ضرائب مستحقة للدولة، وهناك دعوى أخرى يقول أصحابها إن مقدار التهرب الضريبي للشركة يزيد عن 100 مليار ريال.. لكن دعونا نقف عند جهة تحقيق حكومية، ذات مصداقية، وهي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، المعنية بتتبع أشكال الفساد، واسترداد الأموال العامة المنهوبة.. قالت الهيئة إن المعلومات التي جمعتها، والتحريات التي أجرتها، بشأن التهرب الضريبي لشركة «سبأ فون»، كشفت أن الشركة لم تدفع ضرائب مقدارها 39 ملياراً، و583 مليوناً، و704 آلاف، و176 ريالاً خلال الأعوام 2007- 2011م، ناهيك عن التهرب الضريبي والجمركي خلال الأعوام 2012 و2013 و2014م، ولم تحدد الهيئة بعد المبالغ التي لم تدفعها الشركة، خلال هذه الأعوام الثلاثة الأخيرة.. إذا كان تهربها خلال الأعوام الأربعة الأولى يقترب من 40 مليار ريال، فمن المحتمل أن يصل إلى أكثر من 100 مليار خلال الأعوام من 2007 إلى 2014م، وهذا يعني أن الذين رفعوا دعوى ضد الشركة لتهربها من دفع أكثر من 100 مليار ريال، لم يخطئوا.
محمد باسندوة، رئيس «الحكومة الساقطة»، ورئيس مجلس «الأحمر الثوري»، كان قد أصدر توجيهاً بإعفاء الشركة التي يعد حميد الأحمر المساهم الرئيسي فيها، من دفع ضرائب قانونية تزيد عن 9 مليارات ريال، بدعوى أن الشركة، أو حميد تحديداً، قد «غرم» كثيراً أثناء «الثورة الإخوانية 2011م»، رغم أن حميد وحزبه لم يخسروا شيئاً، بل كسبوا من تلك الثورة، لأنهم كانوا يمولون مسيرات، ونشاطات، وحمامات، ودجاج، وأرز، الثوار، من تمويلات قطرية..
فهل ستعتمد المحكمة أوامر باسندوة وتمرر ذلك الفساد؟.. أم أن المحكمة ستطلب مساءلة باسندوة وتعاقبه على ذلك الفساد العمدي الصريح، وهل ستأخذ بذريعته لو قال: «أنا كنت عبداً مأموراً»؟ ورئيس الحكومة- الساقطة- باسندوة، ليس مسؤولاً فحسب عن إعفاء الشركة من 9 مليارات ريال مستحقة للدولة، بل أيضا مسؤول عن التهرب الضريبي والجمركي للشركة خلال الفترة من أواخر 2011م، إلى ثلثي عام 2014م، لأنه كان رئيس الحكومة، ومن سبقه مسؤول عن التهرب الضريبي والجمركي للشركة خلال الأعوام 2007- 2010م.
لو أن باسندوة لم يعف الشركة من 9 مليارات ريال، ولو أنه ومن سبقه حصلوا من الشركة 90 مليار ريال، لكان بوسع حكومة باسندوة، والحكومة التي سبقتها، ضمان مبلغ يساوي موازنة أمانة العاصمة مدة سنة ونصف السنة، وهو مبلغ يكفي لدفع الرواتب وتمويل 100 مشروع استثماري حكومي، من جسور وشوارع وحدائق ومدارس جديدة، وتشغيل 100 ألف عاطل عن العمل.. فهل هيئة مكافحة الفساد، والنيابة التابعة لها، والمحكمة التي ستنظر في هذا الفساد، ستكتفي باستعادة تلك الأموال، دون النظر إلى ما ترتب على عدم دفعها؟ وستكتفي بدعوى على الشركة، وتترك المتواطئين؟!!