كتب المحرّر الاقتصادي -
قال مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقّوت إن الحكومة اليمنية المرتقبة "عليها أن تتعلّم من أخطاء الماضي"، داعياً إياها إلى اتّخاذ بعض الإجراءات للمرحلة القادمة "التي يمكن أن تزيد احتمالات النجاح أو تحد من أسباب الفشل".
وطالب زقّوت في بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجموعة البنك الدولي الحكومة القادمة بالتركيز على وضع وتطبيق برنامج اقتصادي شامل لتحسين الخدمات الحكومية والأمن، وخلق الوظائف، ومكافحة الفساد.
لافتاً إلى أن "خصائص هذه الإصلاحات مدرجة بخطة التحوّل الاقتصادي وإطار المساءلة المتبادلة اللذين تم وضعهما في بداية الفترة الانتقالية لكن للأسف لم يتم تنفيذ الجانب الأعظم منهما".

وشدّد على حاجة الحكومة إلى إعادة برمجة تعهداتها بتسريع تدفق المساعدات وتنفيذ المشاريع المموّلة من قبل المانحين.
وأوضح: "هذا يتضمن إعادة برمجة الأموال الخاصة ببعض المشاريع العملاقة التي لا يتوقّع أن تبدأ خلال العامين القادمين، إلى برامج سريعة الصرف كالصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة. وهي البرامج ستوفر آلاف المشاريع التي تشتد الحاجة إليها في المجتمعات النائية والمحرومة بمختلف أنحاء البلاد. وهي التي توجد الخدمات وتعمل على ايجاد الوظائف وتبعث الأمل من جديد لملايين اليمنيين".
كما نصح المسئول الدولي الحكومة بنقل السلطات سريعاً إلى المحليات "أي المحافظات والأقاليم"، بما في ذلك نقل الترتيبات الأمنية المحلية إلى الحكومات المحلية، ومن بينها شرطة المرور ومكافحة الجريمة.
وقال: "كما يجب أن تدرس الحكومة إجراء انتخابات محلية كخطوة أولى بعد إقرار الدستور. وسيضمن ذلك زيادة اقتراب الحكومة من الناس، وترسيخ اللامركزية على المستوى المحلي للتأكد من كفاءة عمل الخدمات خلال العملية الأساسية المتمثّلة في إرساء دعائم الهيكل الفيدرالي للدولة".
وأضاف: "في الوقت الذي يتعيّن أن يشكّل الحوار الوطني وتوصياته خارطة الطريق الأساسية لاستكمال التحول السياسي، ينبغي النظر في كيفية التطبيق المرحلي للتوصيات. يجب أن تعجّل الحكومة الجديدة بتطبيق الجوانب الأساسية للحوار الوطني".
داعياً الحكومة إلى أن تكون "حرة وأن تنأى بنفسها عن كل الأحزاب والتنظيمات السياسية، وأن تتصرّف كفريق واحد لا يركّز إلا على مصالح الأمة".
وذكر زقّوت أن رجل الشارع هو الذي سيحكم على نجاح العملية الانتقالية في اليمن، ولن يقتنع بها بدون وظائف أو بدون تحسّن في الخدمات.
واعتبر أن العوامل الاقتصادية شكّلت جزءاً من الأسباب التي أفضت إلى ما حدث في صنعاء خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ونوّه إلى أن "الشعب يريد حكومة تلبي حاجاته، حكومة نظيفة تخلو من الفساد، حكومة تقدم خدمات أفضل، وتخلق الوظائف، وتحسّن أحواله المعيشية".
إصلاح أوسع
وأوضح زفوت أن حكومة الوفاق واجهت خيارين في غاية الصعوبة: أولهما، إصلاح نظام الدعم للديزل والبنزين، وثانيهما السماح بتخفيض قيمة العملة. وقد نصحها أغلب خبراء الاقتصاد، ونحن من بينهم، بتطبيق الخيار الأول حيث أن عواقب الثاني ستكون أسوأ على الاقتصاد وعلى الشعب اليمني. واتخذت الحكومة قرارها بتحرير أسعار الوقود تماماً إلا أنها أخفقت على جبهات عديدة".
وقال زقّوت إنه "كان ينبغي على الحكومة أولاً أن تفعل ذلك في إطار برنامج إصلاح أوسع نطاقاً يتضمن مكافحة الفساد، وتنقية كشوف الأجور من حالات الجمع بين معاش التقاعد والراتب، والوظائف الوهمية في قطاعي الخدمة المدنية والعسكرية، وإصلاح شتّى القطاعات في الاقتصاد لتحقيق بعض الوفورات بالتزامن مع إصلاح نظام الدعم".
وثانياً، كان يتعيّن على كبار المسؤولين أن يشرحوا للناس الغاية من وراء إصلاح دعم الوقود، كما كان ينبغي على الحكومة أن توجّه جزءاً من الوفورات الناتجة عن رفع الدعم إلى مساعدة الفئات الأشد فقراً والأكثر تضرّراً نتيجة زيادة أسعار الوقود".
مشيراً الى أن أحداث الأسابيع القليلة الماضية وضعت اليمن على مفترق طرق فاصلة: أحد اتجاهاتها يمكن أن يقود إما لثورة تصحيحية لتحقيق الأهداف الرئيسية لثورة الشباب والاتجاه الآخر قد يؤدي إلى حرب أهلية خطيرة وطويلة ومدمّرة. ورغم أن الجميع يشعرون بالقلق والتخبّط إزاء ماهية مستقبل اليمن، فإنني أحد أولئك القلة التي لا تزال متفائلة.. وإنني أؤمن (بالحكمة اليمانية) وأثق بها فكثيراً ما فاجأ اليمنيون الجميع وتفادوا اندلاع حرب أهلية وشيكة، شاملة وطويلة".
وقال زقّوت: "نحن نرى ما يحدث حولنا في المنطقة. فالحروب مستعرة في العديد من بلداننا العربية مما أدى إلى سقوط الكثير من القتلى والجرحى، وتشريد الملايين، وظهور العديد من التنظيمات المتطرّفة إن أمام اليمن اليوم الفرصة لكي يثبت أن بمقدوره أن ينجح مرة أخرى في مواجهة التحديات الهائلة وبإمكانه أن يستفيد من إبداعات وطاقات شبابه ومتعلميه".
ونوّه زقّوت في بيانه إلى أنه "من الواضح أن سلاسة واستقرار العملية السياسية وتحسين الوضع الأمني ستكون من العوامل الجوهرية في تحديد الاتجاه الذي ستنحوه البلاد مستقبلاً. ومع كل هذا ومن خلال تقييمنا للسنتين الماضيتين فإن هذه العوامل وحدها لا تكفي، لأن المواطن العادي هو من سيحكم في نهاية المطاف على نجاح العملية الانتقالية من عدمها ولن يقتنع بها إلا بوجود فرص عمل وتحسّن في مستوى تقديم الخدمات الأساسية".
وأشار إلى أنه منذ توقيع الاتفاق الذي أيّده مجلس التعاون الخليجي والذي أنهى الأزمة السياسية عام 2011م، شرع اليمن في عملية انتقال سياسي أشاد بها العديد من القوى الإقليمية والدولية. والأهم من ذلك أن هذا الاتفاق حمى اليمن من شر حرب أهلية مرعبة. وقد توج ذلك بنجاح الحوار الوطني في يناير 2014م، وحلّقت معنويات اليمنيين في السماء حيث اختار اليمنيون طريق الحوار بعيداً عن العنف، وهو نموذج لم يستطع أن يتبناه سوى القليل من الدول العربية الأخرى.. إلا أن ما حدث في صنعاء خلال الأسابيع القليلة الماضية فاجأ الجميع، حتى أولئك المتابعين عن كثب للمشهد السياسي.